یارانه انرژی بر اساس کد ملی؛ طرح دولت برای عدالت اجتماعی و کنترل مصرف
دولت در راستای اصلاح نظام یارانهای انرژی و ایجاد عدالت اجتماعی، طرحی را برای تخصیص یارانه انرژی به هر فرد بر اساس کد ملی معرفی کرده است. این طرح که هدف آن کاهش نابرابری در توزیع یارانهها و مدیریت بهینه مصرف انرژی است، میتواند نظام فعلی را که به صورت ناعادلانه یارانهها را به پرمصرفها اختصاص میدهد، اصلاح کند.

محمد بهرامیسیفآبادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در تشریح این طرح گفت: «ایده اصلی نظام تعرفهگذاری دوپلهای برای برق و گاز، بر مبنای تخصیص یارانه به هر کد ملی است. به این صورت که به جای پرداخت یارانه مستقیم به مصرف انرژی، به هر فرد سهمیه مشخصی اختصاص داده میشود.» وی افزود: «در صورتی که مصرف فردی بیش از سهمیه تعیینشده باشد، باید هزینه اضافی را با قیمت واقعی پرداخت کند.»
وی درباره مشکلات نظام فعلی یارانه انرژی بیان کرد: «یارانههای پنهان انرژی به شکل ناعادلانهای میان مردم توزیع میشود و عمدتاً به جیب پرمصرفها که اغلب از اقشار ثروتمند هستند، میرود. این موضوع باعث مصرف بیرویه و فشار مالی بر دولت شده است.»
مزایای طرح یارانه انرژی به کد ملی
بهرامیسیفآبادی تأکید کرد که این طرح دو مزیت مهم دارد:
-
برقراری عدالت یارانهای با جلوگیری از اختصاص یارانه بیشتر به افراد پرمصرف و ثروتمند
-
مدیریت بهینه مصرف انرژی و کاهش مشکلات مالی دولت
او همچنین اشاره کرد: «یکی از دلایل اصلی کسری بودجه کشور، یارانههای پنهان انرژی است که به جای تخصیص عادلانه، به پرمصرفها تعلق میگیرد. اگر فردی بیش از سهمیه مصرف کند، نشاندهنده توانایی پرداخت هزینه واقعی است و نباید یارانه اضافی دریافت کند.»
نقش نظام «انرژی به نفر» در عدالت اقتصادی
این نماینده مجلس افزود: «تأمین زیرساختهای اساسی مانند آب، برق و انرژی برای زندگی مردم حیاتی است و اگر این زیرساختها به درستی تأمین نشود، زندگی دچار اختلال میشود. اجرای نظام انرژی به نفر، هم عدالت اجتماعی را برقرار میکند و هم نظام مالی کشور را بهبود میبخشد.»
شاخصهای کلیدی نظام یارانه انرژی بر اساس کد ملی
شاخص | توضیحات |
---|---|
تخصیص اعتبار | هر کد ملی سهم مشخصی از اعتبار انرژی دریافت میکند. |
مصرف بیش از سهمیه | پرداخت هزینه انرژی اضافی به نرخ آزاد یا صادراتی. |
هدف | تحقق عدالت اقتصادی و مدیریت بهینه مصرف انرژی. |
بهرامیسیفآبادی در پایان خاطرنشان کرد: «قیمت فعلی سوخت در ایران بسیار پایینتر از نرخ واقعی آن است و اجرای این نظام میتواند از هدررفت منابع ملی جلوگیری کرده و گام مؤثری در جهت عدالت اقتصادی بردارد.»