بررسی آینده قیمت برنج در بازار ایران
آیا قیمت برنج در ماه‌های آینده کاهش خواهد یافت؟ با تغییر رویکردهای کلیدی در وزارت جهاد کشاورزی، حالا امیدهایی برای توقف روند افزایش قیمت‌ها و حتی کاهش نرخ این محصول اساسی به‌وجود آمده است. اما آیا همه‌چیز طبق برنامه پیش خواهد رفت یا باز هم بحران تکرار می‌شود؟
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، اعلام کرده است که با اصلاح سیاست‌های بازرگانی و زراعی وزارت جهاد کشاورزی، چشم‌انداز کاهش قیمت برنج در بازار میان‌مدت قابل تحقق است. به گفته او، روند صعودی قیمت‌ها که در ماه‌های گذشته نگرانی‌های زیادی به همراه داشت، فعلاً متوقف شده است.
کشاورز با اشاره به اشتباهات سیاست‌گذاری پیشین، تأکید کرده که یکی از عوامل تشدید بحران برنج، نحوه تأمین و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی بوده است. او همچنین به آمار نادرست منتشرشده از سوی مدیران وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرده و مدعی شده است که «حمایت‌های سطحی و تبلیغاتی برخی نمایندگان مجلس» نیز به جای کمک، آسیب‌زا بوده‌اند.
سکوت نمایندگان مجلس زیر تیغ انتقاد
کشاورز با لحن تندتری ادامه داده است که در حالی که در گذشته فعالان صنعت برنج را به احتکار متهم می‌کردند، حالا که قیمت‌ها بالا رفته و وضعیت پیچیده‌تر شده، همان افراد سکوت کرده‌اند و دیگر راهکاری ارائه نمی‌دهند. او تصریح کرده:
«برخی که فعالان صنعت برنج را به احتکار متهم می‌کردند، امروز چرا سکوت کرده‌اند؟ چرا آدرس محل انبار و احتکار برنج‌ها را اعلام نمی‌کنند تا با عرضه آن‌ها مشکلات بازار این محصول رفع شود؟»
از آمارسازی تا ممنوعیت‌های فصلی؛ دلایل ناکامی در کنترل بازار
دبیر انجمن برنج ایران با مرور تجربیات گذشته، یکی دیگر از دلایل آشفتگی بازار را برآوردهای غیرواقعی از تولید داخلی اعلام کرده است. به گفته او، اصرار بر اعلام آمار تولید بالا، موجب شد تا واردات محدود، ممنوعیت‌های فصلی و تأخیر در ثبت سفارش‌ها ایجاد شده و در نتیجه عرضه به‌شدت کاهش یابد.
او یادآور شد که تمام این تصمیمات باعث شد واردات کاهش یافته، تعادل بازار به‌هم بخورد و قیمت‌ها در هر دو بخش داخلی و خارجی روند صعودی پیدا کنند.
اصلاح سیاست‌ها و حذف ممنوعیت واردات فصلی
کشاورز اظهار کرد که در سال گذشته، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تولید داخلی برنج را ۲.۷ میلیون تن اعلام کردند، اما معاون جدید زراعت با نگاهی واقع‌گرایانه، تولید سال ۱۴۰۴ را بین ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن برآورد کرده است. این بازنگری در داده‌ها، موجب شده که نیاز کشور به واردات بین ۱.۸ تا ۲ میلیون تن افزایش یابد.
بر همین اساس، ممنوعیت فصلی واردات برای سال جاری حذف شده است. او هشدار داد که حالا باید در اسرع وقت، سیاست‌های مناسبی در زمینه ثبت سفارش، تأمین ارز و تدارک واردات اتخاذ شود تا فاجعه سال‌های گذشته تکرار نشود.
مشکل اساسی همچنان ارز است!
او افزود که در سال‌های گذشته از جمله در سال ۱۴۰۴، باوجود واردات حدود ۹۰۰ هزار تن برنج، مشکلات جدی در تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان وجود داشته است. به گفته او، همچنان بخش بزرگی از مطالبات ارزی واردکنندگان پرداخت نشده است.
کشاورز هشدار داد که با ادامه این شرایط، واردکنندگان مجبورند از صرافی‌ها یا تسهیلات بانکی برای تهیه ارز استفاده کنند که این امر هزینه‌های نهایی واردات را بالا می‌برد:
«طولانی شدن زمان تخصیص ارز موجب افزایش هزینه‌ها شده به‌طوری‌که ممکن است بهای تمام‌شده ارز با نرخ ترجیحی از قیمت ارز آزاد نیز گران‌تر شود.»
پیشنهادی جنجالی برای حذف ارز ترجیحی
وی تأکید کرد که با توجه به دو برابر شدن نیاز کشور به واردات برنج، منطقی‌ترین راهکار، حذف ارز ترجیحی و استفاده از ارز آزاد در واردات برنج است. به گفته کشاورز، در صورتی که واردکنندگان بتوانند با ارز آزاد و بدون بروکراسی فعلی ثبت سفارش انجام دهند، می‌توان از تکرار کمبود و گرانی برنج در بازار جلوگیری کرد.
هشدار به بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی
در پایان، کشاورز از بانک مرکزی خواست که پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج را در اولویت قرار دهد. او هشدار داد:
«در غیر این صورت فرصت خرید برنج در ابتدای فصل برداشت که قیمت‌ها متعادل است از دست می‌رود و در این صورت وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی باید مسئولیت تداوم نابسامانی در بازار برنج را بر عهده بگیرند.»
