یارانه بنزین بر اساس کد ملی؛ پایان سهمیه ناعادلانه؟
طرحی تازه برای تخصیص بنزین یارانه‌ای، این‌بار با محوریت کد ملی، در آستانه اجرا قرار گرفته است. این طرح می‌تواند معادلات مصرف، عدالت اجتماعی و کنترل قاچاق را دگرگون کند. اما چه زمانی کلید خواهد خورد؟
موضوع نحوه تخصیص یارانه بنزین و ساماندهی مصرف سوخت، سال‌هاست که یکی از مسائل حساس و پرچالش در اقتصاد و جامعه ایران محسوب می‌شود. با رشد چشمگیر مصرف و شکاف میان تولید داخلی و تقاضا، به‌ویژه در مناطق مرزی، معضل قاچاق سوخت شدت یافته و بار دیگر ضرورت اصلاح در شیوه توزیع یارانه‌ها را در کانون توجه مسئولان قرار داده است. در همین راستا، طرحی با عنوان «تخصیص بنزین بر اساس کد ملی» به‌عنوان یکی از گزینه‌های جدی و قابل‌اجرا مطرح شده است. این طرح به باور طراحانش می‌تواند ضمن تقویت عدالت اجتماعی، به ابزاری کارآمد برای مدیریت مصرف و ارتقای امنیت انرژی تبدیل شود.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به نارسایی‌های الگوی فعلی تخصیص یارانه سوخت، اظهار داشت: «در ساختار کنونی، بنزین یارانه‌ای نه به اشخاص، بلکه به خودروها تعلق می‌گیرد؛ در نتیجه، افرادی که چند خودرو دارند، چندین برابر بیشتر یارانه دریافت می‌کنند. در مقابل، کسی که فاقد خودروست یا از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کند، عملاً از این یارانه ملی بی‌بهره می‌ماند. این مسئله نه‌تنها ناعادلانه است، بلکه انگیزه صرفه‌جویی را نیز از بین می‌برد و موجب افزایش شکاف‌های اجتماعی می‌شود.»
وی در ادامه با تشریح ابعاد طرح جدید، تصریح کرد: «هدف این طرح، بازتوزیع واقعی یارانه انرژی و بازگرداندن آن به مردم است. در مدل جدید، هر ایرانی که دارای کد ملی است، سهم مشخصی از بنزین یارانه‌ای خواهد داشت. افراد می‌توانند این سهمیه را برای مصرف شخصی استفاده کنند یا از طریق یک سامانه هوشمند و مطمئن، آن را به فروش برسانند. این الگو موجب می‌شود شهروندان در مدیریت مصرف انرژی نقش مستقیم ایفا کرده و از ناظر بیرونی به شریک فعال در سیاست انرژی تبدیل شوند.»
این نماینده مجلس همچنین با یادآوری تجارب بحرانی گذشته افزود: «در شرایطی مانند دوران جنگ، یکی از مشکلات عمده، شکل‌گیری صف‌های طولانی و بی‌نظم برای دریافت سوخت بود؛ صف‌هایی که هم نارضایتی عمومی به همراه داشت و هم امکان مدیریت فوری و هدفمند سوخت را از دولت سلب می‌کرد. حال اگر بنزین براساس کد ملی و سهمیه‌بندی شفاف تخصیص یابد، می‌توان از شکل‌گیری چنین بحران‌هایی پیشگیری کرد و همزمان به بهره‌وری بیشتر در مصرف انرژی دست یافت.»
او تأکید کرد که اجرای چنین طرحی، نیازمند زیرساخت‌های دقیق، برنامه‌ریزی مرحله‌ای و آموزش عمومی است تا بتوان آن را به‌درستی در کشور اجرا کرد و از پیامدهای منفی احتمالی آن جلوگیری نمود.
