نقشه دولت برای مهار بازار طلا شکست خورد؛ صعود قیمت‌ها ادامه دارد
با گذشت بیش از یک سال از اجرای طرح حراج شمش طلا در ایران، آمارها نشان می‌دهد که علی‌رغم تلاش‌های دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار، قیمت طلا در بازار آزاد همچنان روند صعودی دارد.
بازار طلا در ایران همواره جایگاهی حساس و پرنوسان داشته است؛ بازاری که کوچک‌ترین تغییر در آن می‌تواند نشانه‌ای از انتظارات تورمی یا سیگنالی برای تحولات ارزی باشد. به همین دلیل، بانک مرکزی و مرکز مبادله ایران از دی‌ماه ۱۴۰۲ تصمیم گرفتند با طراحی سازوکاری تازه، عرضه شمش طلا را در قالب حراج‌های منظم آغاز کنند. هدف این بود که معاملات از فضای غیررسمی و سفته‌بازانه فاصله بگیرد و کشف قیمت‌ها در بستری شفاف و قابل ردیابی صورت گیرد.
نخستین حراج رسمی شمش در تاریخ ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۲ برگزار شد؛ حراجی کوچک اما پرمعنا که طی آن تنها ۱۰ کیلوگرم شمش استاندارد با عیار ۹۹۵ معامله شد. در همان روز هر شمش به‌طور میانگین سه میلیارد و ۴۰۴ میلیون تومان قیمت خورد؛ رقمی که نشان می‌داد دولت عزم جدی دارد تا برای اولین‌بار طلا را به شکل مستقیم وارد سیاست‌گذاری اقتصادی کند.
از آن مقطع تاکنون، تعداد این حراج‌ها به سرعت افزایش یافت. طبق آمار رسمی مرکز مبادله ایران، تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۷ جلسه برگزار شد و در مجموع ۱۷ هزار و ۸۴۵ کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به فروش رسید. از ابتدای ۱۴۰۴ نیز تاکنون ۲۴ جلسه دیگر برپا شده که طی آن حدود هزار و ۹۶۰ کیلوگرم شمش با ارزشی بالغ بر ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان معامله شده است؛ آماری که از جدیت سیاست‌گذاران برای تداوم این طرح حکایت دارد.
خریداران شمش چه کسانی‌اند؟
برخلاف تصور عمومی، امکان حضور در این حراج‌ها برای همه وجود ندارد. بر اساس شیوه‌نامه شماره ۷ مورخ سوم خرداد ۱۴۰۴، تنها «فروشندگان عمده شمش طلا»، «سازندگان و تولیدکنندگان فعال مصنوعات طلا» و «خرده‌فروشان طلای آب‌شده» می‌توانند در این فرآیند شرکت کنند. شرط اصلی، داشتن پروانه کسب معتبر است که باید در درگاه ملی مجوزها قابل استعلام باشد. همچنین بانک‌های عامل با تأیید بانک مرکزی مجاز به خرید در این حراج‌ها هستند.
آیا اهداف دولت محقق شد؟
با وجود همه این تلاش‌ها، داده‌های رسمی نشان می‌دهد قیمت طلا در بازار آزاد همچنان صعودی است. برای نمونه، در بهمن و اسفند ۱۴۰۳، هر گرم طلای ۱۸ عیار بین ۶ میلیون و ۴۰۰ تا ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله می‌شد. در حالی که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، نرخ این فلز ارزشمند به حدود ۷ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان رسید. به این ترتیب طی حدود شش ماه اخیر، بهای طلا نزدیک به ۱۸ درصد رشد کرده است.
این روند تأیید می‌کند که اگرچه حراج‌های رسمی توانسته‌اند بخشی از التهاب را کاهش دهند، اما روند اصلی قیمت‌گذاری همچنان وابسته به نرخ ارز و تحولات جهانی بازار طلاست؛ عواملی که سیاست داخلی توان چندانی برای مهار آن‌ها ندارد.
سود نهایی به جیب چه کسانی رفت؟
با توجه به محدودیت‌های ورود به حراج، مشخص است که بیشترین سود نصیب فعالان رسمی صنعت طلا و برخی بانک‌ها شده است. این گروه‌ها شمش‌ها را با قیمتی شفاف و نسبتا رقابتی دریافت می‌کنند و از سوی دیگر، در قالب رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان یا فروش داخلی، منابع مالی قابل‌توجهی به دست می‌آورند. به این ترتیب، می‌توان گفت منافع این سیاست بیشتر به بازیگران بزرگ بازار رسیده تا تثبیت قیمت در بازار آزاد.
یک سال پس از آغاز طرح؛ دستاوردها و ناکامی‌ها
اکنون که بیش از یک سال از اجرای این برنامه می‌گذرد، می‌توان به‌روشنی دید که مرکز مبادله ایران در هدف نخست خود یعنی شفاف‌سازی معاملات موفق عمل کرده است. انتشار آمارهای منظم، حضور خریداران شناسنامه‌دار و کاهش معاملات غیررسمی، همگی نشانه‌هایی از این موفقیت هستند.
اما در حوزه کنترل و ثبات‌بخشی به قیمت طلا، نتیجه چندان مطلوبی حاصل نشده است. نرخ‌ها در بازار آزاد همچنان تابعی از دلار و تحولات جهانی‌اند و حراج‌های داخلی صرفاً شدت نوسان را کاهش داده‌اند، نه اینکه مانع از رشد قیمت شوند. به بیان دیگر، دولت توانسته مسیر معاملات را شفاف‌تر کند، اما نتوانسته جهت حرکت قیمت‌ها را تغییر دهد.
