کدخبر: ۳۷۲۴۲
تاریخ خبر:

طلا و رمزارزها در انتظار رای آمریکا

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا می‌تواند مسیر قانون‌گذاری رمزارزها، سیاست‌های بودجه‌ای و انتظارات بازار درباره نرخ بهره را تغییر دهد. با این حال، پیروزی دموکرات‌ها یا حفظ اکثریت جمهوری‌خواهان، به‌تنهایی صعود یا سقوط طلا و بیت‌کوین را تعیین نمی‌کند؛ واکنش بازارها به تصمیم‌های پس از انتخابات و تفاوت نتیجه رأی‌گیری با انتظارات سرمایه‌گذاران وابسته خواهد بود.

طلا و رمزارزها در انتظار رای آمریکا

به گزارش پنجره، بازارهای جهانی هم‌زمان با انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، پیامدهای احتمالی تغییر ترکیب کنگره را بررسی می‌کنند. برای فعالان بازار طلا و رمزارزها، پرسش اصلی این است که نتیجه انتخابات چه اثری بر مقررات، هزینه استقراض، ارزش دلار و ریسک‌های سیاسی خواهد گذاشت. این متغیرها می‌توانند در جهت‌های متفاوت حرکت کنند و واکنش یکسانی نیز در همه بازارها ایجاد نکنند.

اقتصاد آنلاین در گزارشی به بررسی همین سناریوها پرداخته است. محور این تحلیل، تغییر احتمالی قدرت دولت ترامپ برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی در دو سال باقی‌مانده از ریاست‌جمهوری اوست. افزایش قدرت مخالفان دولت در کنگره می‌تواند تصویب برخی برنامه‌ها را دشوارتر کند، اما به معنای توقف خودکار سیاست‌های اجرایی کاخ سفید نیست. از سوی دیگر، حفظ اکثریت جمهوری‌خواهان نیز تضمینی برای کاهش اختلاف‌ها بر سر بودجه یا تصویب سریع تمام طرح‌های مورد حمایت دولت نخواهد بود. 

انتخابات کنگره چه چیزی را تغییر می‌دهد؟

انتخابات میان‌دوره‌ای، انتخابات ریاست‌جمهوری نیست و نتیجه آن مستقیماً به تغییر رئیس‌جمهور منجر نمی‌شود. طبق توضیحات رسمی دولت آمریکا، تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و حدود یک‌سوم کرسی‌های سنا در چرخه انتخابات کنگره به رأی گذاشته می‌شوند. نمایندگان مجلس دوره‌ای دوساله و سناتورها دوره‌ای شش‌ساله دارند؛ به همین دلیل، ترکیب دو مجلس می‌تواند با سرعت متفاوتی تغییر کند.

برای بازارهای مالی، تفاوت مهم میان سناریوها در میزان هماهنگی کنگره و دولت است. اگر مخالفان رئیس‌جمهور یکی از دو مجلس را در اختیار بگیرند، مسیر تصویب قوانین تازه با شرایط متفاوتی روبه‌رو می‌شود. اگر هر دو مجلس در اختیار حزب رئیس‌جمهور باقی بمانند، امکان هماهنگی بیشتر وجود خواهد داشت. با این حال، اکثریت حزبی را نباید با اتفاق‌نظر کامل همه اعضای آن حزب یکسان دانست؛ به‌ویژه در موضوعاتی مانند رمزارزها که جزئیات هر طرح، بر موضع نمایندگان اثر می‌گذارد. 

چرا انتخابات برای صنعت رمزارز مهم است؟

اهمیت انتخابات برای صنعت رمزارز، بیش از هر چیز به چارچوب فعالیت شرکت‌ها مربوط می‌شود. صرافی‌ها، صادرکنندگان دارایی‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات مالی به قواعدی نیاز دارند که مسئولیت نهادهای ناظر، تعهدات افشای اطلاعات و شرایط عرضه محصولات را روشن کند. تغییر ترکیب کنگره می‌تواند بر سرعت و محتوای قانون‌گذاری در این زمینه اثر بگذارد.

لایحه ساختار بازار دارایی‌های دیجیتال موسوم به «کلاریتی» یکی از نمونه‌های این اختلاف‌هاست. کمیته بانکی سنا در معرفی متن پیشنهادی خود در ماه مه ۲۰۲۶، هدف آن را ایجاد چارچوبی روشن‌تر برای بازار و تقویت حمایت از مصرف‌کنندگان اعلام کرده بود. این کمیته همچنین از مذاکرات با نمایندگان دموکرات و دریافت نظر نهادهای ناظر، فعالان مالی و مدافعان حقوق مصرف‌کنندگان خبر داده بود. بنابراین، بحث درباره مقررات رمزارزها صرفاً تقابل میان وجود قانون و نبود قانون نیست؛ اختلاف بر سر شکل قانون و حدود مسئولیت‌ها نیز اهمیت دارد. 

سرنوشت کلاریتی؛ اختلاف بر سر جزئیات قانون

طبق گزارش رسمی فراکسیون دموکرات‌های سنا، پیشنهاد پایان دادن به بحث برای ورود به بررسی لایحه کلاریتی در رأی‌گیری ۱۵ سپتامبر، با نتیجه ۴۹ رأی موافق در برابر ۵۰ رأی مخالف، حدنصاب لازم را کسب نکرد. این رأی‌گیری مربوط به پیشبرد روند بررسی طرح بود و باید از رأی نهایی به تصویب یک قانون تفکیک شود. 

تیم اسکات، رئیس کمیته بانکی سنا، پس از این رأی‌گیری، مخالفت دموکرات‌ها را عامل پیش نرفتن طرح دانست. او همچنین بر نقش کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و کمیسیون معاملات آتی کالا در تدوین قواعد بازار تا زمان قانون‌گذاری کنگره تأکید کرد. این موضع نشان می‌دهد حتی در صورت کند شدن مسیر قانون‌گذاری، فعالیت نهادهای تنظیم‌گر می‌تواند ادامه داشته باشد.

در مقابل، الیسا اسلاتکین، سناتور دموکرات، در توضیح رأی مخالف خود به نگرانی‌هایی درباره تعارض منافع مقام‌های سیاسی، مقابله با تأمین مالی غیرقانونی و توان اجرایی نهادهای ناظر اشاره کرد. او در عین حال، از امکان ادامه همکاری برای تدوین مقررات مناسب سخن گفت. بر این اساس، پیروزی دموکرات‌ها را نمی‌توان معادل مخالفت یکپارچه با اصل توسعه صنعت رمزارز دانست؛ همان‌طور که حمایت جمهوری‌خواهان نیز به معنای حذف همه الزامات نظارتی نیست. 

مقررات رمزارز فقط در کنگره نوشته نمی‌شود

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در اوت ۲۰۲۶، پیشنهاد مقرراتی تازه‌ای با عنوان «Regulation Crypto Assets» منتشر کرد. هدف اعلام‌شده این پیشنهاد، ایجاد مسیر متناسب‌تری برای برخی عرضه‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال، همراه با حفظ حمایت از سرمایه‌گذاران بود.

این پیشنهاد شامل معافیت‌هایی با شرایط مشخص برای عرضه و الزاماتی درباره ارائه اطلاعات به سرمایه‌گذاران است. نکته مهم آن است که پیشنهاد مقررات با قانون نهایی تفاوت دارد و انتشار یک طرح، به معنای اجرایی شدن فوری تمام مفاد آن نیست. با این حال، همین اقدام نشان می‌دهد مسیر تنظیم‌گری دارایی‌های دیجیتال، هم‌زمان در چند سطح دنبال می‌شود.

در نتیجه، واکنش بازار رمزارز به انتخابات باید در کنار وضعیت نهادهای ناظر و تصمیم‌های اجرایی آن‌ها خوانده شود. تغییر اکثریت کنگره ممکن است فضای سیاسی را عوض کند، اما همه تحولات مقرراتی را از نقطه صفر آغاز نخواهد کرد. 

طلا میان ریسک سیاسی، دلار و نرخ بهره

بازار طلا از مسیری متفاوت با مقررات رمزارزها تحت تأثیر انتخابات قرار می‌گیرد. شورای جهانی طلا در گزارش چشم‌انداز میان‌سال ۲۰۲۶، چهار گروه عامل را برای توضیح حرکت این بازار معرفی کرده است: رشد اقتصادی، ریسک و نااطمینانی، هزینه فرصت نگهداری طلا و جریان حرکت سرمایه‌گذاری.

بر این مبنا، کاهش نگرانی‌های سیاسی می‌تواند بخشی از تقاضای پوشش ریسک را کم کند، اما هم‌زمان تغییر نرخ‌های بهره یا تضعیف دلار ممکن است عامل حمایتی دیگری برای طلا باشد. در جهت مقابل نیز افزایش نااطمینانی لزوماً به معنای رشد بدون وقفه قیمت نیست؛ زیرا بازده اوراق و ارزش دلار می‌توانند بر تصمیم سرمایه‌گذاران اثر بگذارند.

به همین دلیل، نسبت دادن جهت قطعی طلا به پیروزی یک حزب، تصویر کاملی از بازار ارائه نمی‌کند. نتیجه انتخابات زمانی اهمیت اقتصادی پیدا می‌کند که انتظارات درباره سیاست‌های آینده را تغییر دهد؛ سیاست‌هایی که ممکن است برای بعضی عوامل بازار اثر مثبت و برای عوامل دیگر اثر منفی داشته باشند. 

آیا پیروزی دموکرات‌ها نرخ بهره را پایین می‌آورد؟

نرخ بهره مستقیماً با نتیجه انتخابات کنگره تعیین نمی‌شود. فدرال‌رزرو در توضیحات رسمی خود تأکید می‌کند که کنگره اهداف کلان سیاست پولی، از جمله اشتغال حداکثری و ثبات قیمت‌ها را مشخص کرده، اما تصمیم‌گیری برای دستیابی به این اهداف در چارچوب استقلال بانک مرکزی انجام می‌شود.

بنابراین، تغییر اکثریت سیاسی به‌خودی‌خود دستور کاهش یا افزایش نرخ بهره نیست. اثر احتمالی انتخابات از مسیر تغییر شرایط اقتصادی عبور می‌کند؛ برای مثال، سیاست‌های بودجه‌ای و تجاری می‌توانند بر تقاضا، هزینه‌ها و تورم اثر بگذارند و سپس در ارزیابی سیاست‌گذاران پولی منعکس شوند. این رابطه، غیرمستقیم و وابسته به داده‌های اقتصادی است. 

در آخرین بیانیه پیش از انتخابات، منتشرشده در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، کمیته بازار باز فدرال محدوده هدف نرخ وجوه فدرال را در سطح ۳٫۷۵ تا ۴ درصد حفظ کرد. این کمیته همچنان تورم را بالا توصیف کرد و گفت دریافت اطلاعات بیشتر به تعیین سیاست مناسب کمک خواهد کرد. این موضع، اهمیت داده‌های تورمی و اقتصادی را در کنار رویدادهای سیاسی نشان می‌دهد.

کسری بودجه؛ متغیری فراتر از نام حزب پیروز

سیاست مالی آمریکا نیز یکی از حلقه‌های ارتباط انتخابات با بازارهاست. دفتر بودجه کنگره در برآورد منتشرشده در هشتم اکتبر، کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۶ را حدود دو تریلیون دلار اعلام کرد؛ رقمی که نسبت به سال مالی قبل ۲۱۸ میلیارد دلار افزایش داشته است.

طبق همین گزارش، درآمدها رشد کرده‌اند، اما افزایش هزینه‌ها بیشتر بوده است. هزینه بهره بدهی، برنامه‌های حمایتی عمده، دفاع و آموزش از بخش‌هایی بوده‌اند که در افزایش مخارج نقش داشته‌اند. این ترکیب نشان می‌دهد ارزیابی وضعیت مالی دولت، به بررسی هم‌زمان درآمد و هزینه نیاز دارد.

برای بازارها، پرسش پس از انتخابات این خواهد بود که تصمیم‌های تازه چه اثری بر این توازن می‌گذارند. کاهش مالیات بدون جبران درآمد یا افزایش هزینه بدون تأمین منابع، هر دو می‌توانند بر کسری اثر بگذارند. از این رو، عنوان حزبی یک برنامه برای ارزیابی پیامد مالی آن کافی نیست و جزئیات مصوبات اهمیت بیشتری خواهد داشت. 

سه سناریو برای روزهای پس از رأی‌گیری

در سناریوی افزایش قدرت دموکرات‌ها، بازار رمزارز ممکن است با انتظار مذاکرات دشوارتر درباره جزئیات قوانین روبه‌رو شود. در سناریوی حفظ اکثریت جمهوری‌خواهان، احتمال هماهنگی بیشتر با دولت وجود دارد. در حالت تقسیم کنترل دو مجلس نیز، ضرورت توافق میان دو حزب می‌تواند برجسته‌تر شود. این‌ها مسیرهای احتمالی سیاست‌گذاری هستند و هیچ‌کدام به‌تنهایی پیش‌بینی قطعی قیمت بیت‌کوین یا سایر دارایی‌ها محسوب نمی‌شوند.

برای طلا نیز باید دید نتیجه رأی‌گیری چه تغییری در انتظارات مربوط به دلار، بازده اوراق و ریسک ایجاد می‌کند. شورای جهانی طلا در چشم‌انداز سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۶، از نیروهای متضاد سخن گفته است: نرخ‌های بالاتر، بازده اوراق و دلار قوی‌تر می‌توانند بر تقاضا فشار بیاورند، در حالی که نگرانی‌های مالی، ریسک تورم، تحولات ژئوپلیتیک و تنش بازارهای مالی ممکن است از آن حمایت کنند. 

بر این اساس، واکنش اولیه به نتایج انتخابات را باید از روند پایدار بازار جدا کرد. رأی‌گیری، ترکیب قدرت سیاسی را مشخص می‌کند؛ اما اثر اقتصادی آن با متن قوانین، تصمیم‌های نهادهای ناظر، سیاست بودجه‌ای و داده‌های تازه آشکار می‌شود. برای طلا و رمزارزها، مرحله تعیین‌کننده تنها اعلام نام برندگان نیست؛ تصمیم‌هایی است که پس از پایان رقابت انتخاباتی گرفته خواهد شد.

 

کپی شد
ارسال نظر