دلایل صعود دلار در ایران چیست؟

دیوان محاسبات کشور اخیراً اعلام کرد که ۵۱ درصد از کل تعهدات ارزی سررسید شده شرکت‌های فعال در بخش‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی در سال ۱۴۰۳ به سامانه ارز تجاری وارد نشده است. این نهاد به دلیل عدم اقدامات قانونی مناسب از سوی بانک مرکزی، پرونده را به دادسرا ارسال کرده است. در همین راستا، بانک مرکزی با رد اتهامات مطرح‌شده، تاکید کرده که اقدامات لازم را در چارچوب مقررات انجام داده و موارد تخلف را به مراجع قضائی ارجاع داده است.

بانک مرکزی در پاسخ به دیوان محاسبات چه گفت؟
در پاسخ به گزارش‌های دیوان محاسبات، بانک مرکزی اعلام کرد که بسیاری از صادرکنندگان ارزی فراتر از حد مقرر عمل کرده‌اند و پرونده تمامی متخلفان را به قوه قضائیه ارسال کرده است. این بانک همچنین تاکید کرد که طبق قوانین موجود، رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان و معرفی متخلفان به قوه قضائیه در صلاحیت کارگروه ویژه‌ای است که بانک مرکزی یکی از اعضای آن است.

چند نرخی بودن ارز و فسادهای ناشی از آن
کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکی از علل اصلی بروز مشکلات در بازگشت ارز حاصل از صادرات، سیستم چند نرخی ارز است که فساد و انگیزه‌های برای دور زدن سامانه‌های رسمی ارزی را افزایش می‌دهد. شکاف ۳۱.۸ درصدی میان نرخ ارز در سامانه ارز تجاری و بازار آزاد، فرصت‌های آربیتراژ قابل توجهی را ایجاد کرده که به گسترش فساد در بازار ارز دامن می‌زند.

در این شرایط، فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند از روش‌های غیررسمی برای مبادلات ارزی استفاده کنند که این موضوع به ناپایداری بیشتر بازار ارز منجر می‌شود. از سوی دیگر، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ارزی نیز مشکلات بیشتری را در این زمینه ایجاد کرده است.

راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح وضعیت بازار ارز
به گفته کارشناسان، برای حل این بحران، سیاستگذاران باید به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنند تا انگیزه‌های فساد کاهش یابد و بازار ارز به سوی شفافیت بیشتری حرکت کند. علاوه بر این، تعاملات بین‌المللی و رفع تحریم‌ها از دیگر اقدامات ضروری برای بهبود وضعیت اقتصادی و ارزی کشور هستند. تنها با پیگیری این دو راهبرد می‌توان از سوءاستفاده‌های احتمالی در بازار ارز جلوگیری کرده و منابع ارزی کشور را به‌طور مطلوب مدیریت کرد.