افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ تصویب شد؛ آیا نارضایتی‌ها کاهش می‌یابد؟
با تصویب میزان افزایش حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۴، بحث‌های پیرامون عدالت مزدی و تأمین معیشت کارکنان دوباره داغ شده است.
در جلسه امروز (یکشنبه، ۱۰ فروردین ۱۴۰۴) هیئت وزیران، میزان افزایش ضریب حقوق کارمندان نظام اداری تصویب شد. علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأیید این مصوبه اظهار داشت که ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال جدید، نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، وی در ادامه توضیح داد که بر اساس این مصوبه، ضریب حقوق کارکنان دولت به ۵۷۹۵ ریال و ضریب حقوق اعضای هیئت علمی و قضات نیز به ۸۲۵۲۰ ریال رسیده است.
حداقل حقوق و سقف پرداختی در سال ۱۴۰۴ رفیع‌زاده در خصوص حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرد که این رقم برای سال ۱۴۰۴ برابر با ۴۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۵۲۰ ریال (۴۲۷۰۷۵۲۰ ریال) تعیین شده است. وی همچنین افزود که حداقل مبلغ حکم کارگزینی و قرارداد منعقده حقوق‌بگیران ۱۳۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده و سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه این گروه نیز ۹۱۰ میلیون ریال خواهد بود.
سرنوشت ترمیم حقوق بازنشستگان و مستمری والدین شهدا بر اساس این مصوبه، در خصوص نحوه اعمال ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری نیز تصریح شده است. طبق اعلام مقامات، در سال جاری تنها ۲۵ درصد از مابه‌التفاوت ناشی از افزایش حقوق و مزایا مستهلک خواهد شد.
همچنین در این تصویب‌نامه، میزان مستمری والدین شهدا ۱۸۰ میلیون ریال در ماه تعیین شده است. این در حالی است که همچنان برخی کارشناسان و نمایندگان کارمندان نسبت به کفایت این میزان افزایش برای تأمین معیشت خانواده‌ها، ابراز نگرانی کرده‌اند.
نگاهی به پیامدهای این افزایش حقوق با تصویب این میزان افزایش حقوق، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این افزایش توان مقابله با تورم و هزینه‌های زندگی را دارد یا خیر. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش حقوق‌ها، در صورتی که با برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی همراه نشود، نمی‌تواند تأثیر مثبتی بر بهبود معیشت کارکنان داشته باشد. حال باید دید که تصمیم دولت در سال ۱۴۰۴ تا چه اندازه می‌تواند رضایت عمومی را جلب کند.
