تغییر جنجالی در قانون مهریه؛ حذف زندان در راه است؟
در حالی که مشکلات ناشی از زندانیان مهریه رو به افزایش است، بحث اصلاح قانون مهریه و حذف حبس از مجازات پرداخت‌نشدن آن، دوباره به یکی از محورهای داغ مجلس تبدیل شده است.
در سال‌های اخیر، مسئله مهریه به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات حقوقی و اجتماعی کشور تبدیل شده؛ مسئله‌ای که نه‌تنها امنیت روانی خانواده‌ها را تهدید کرده بلکه تعداد قابل‌توجهی از مردان را روانه زندان کرده است. حالا عضو فراکسیون زنان مجلس از طرحی تازه خبر می‌دهد که می‌تواند وضعیت زندانیان مهریه را دگرگون کند.
سکینه الماسی، نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس، با اشاره به آمار نگران‌کننده‌ای گفت: «افزایش ۴۰ درصدی زندانیان مهریه در سال جاری و وجود بیش از ۴۵۰۰ زندانی، نشان از سردرگمی ما در مقام قانون‌گذار و همچنین شیوع پدیده چشم و هم‌چشمی در جامعه دارد.»
او تأکید کرد: مهریه در اصل به‌عنوان صداق و نشانه‌ای از محبت در آغاز زندگی مشترک تعریف می‌شود و طبق اصول قانونی، باید عندالمطالبه پرداخت گردد، اما برداشت‌های نادرست و تغییر نگرش‌ها طی سال‌های اخیر، آن را به عاملی برای بحران‌های اجتماعی تبدیل کرده است.
الماسی همچنین اظهار داشت: «برخلاف بسیاری از بدهی‌ها و تعهدات مالی که گاه با قصد و نیت مجرمانه همراه هستند، تعهد به پرداخت مهریه از این جنس نیست. بنابراین حذف زندان از مجازات نپرداختن مهریه، می‌تواند ضمن کاهش جمعیت زندانیان، روند رسیدگی به پرونده‌ها را در دستگاه قضایی تسهیل کند.»
ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده؛ ناکارآمد در عمل؟
این نماینده مجلس یادآور شد که بیش از شش سال است بحث اصلاح قانون مهریه در دستور کار مجلس قرار دارد. به گفته او، ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده که در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسیده، مقرر می‌کند اگر مرد تا سقف ۱۱۰ سکه از مهریه را پرداخت کند، جنبه کیفری مازاد آن برداشته می‌شود و دیگر زندانی نمی‌شود. با این حال، او معتقد است این ماده در عمل کارایی چندانی نداشته است.
الماسی در این باره گفت: «در شرایط اقتصادی امروز، پرداخت حتی ۲۰ تا ۳۰ سکه هم برای بسیاری از جوانان ممکن نیست. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت این ماده قانونی پاسخگوی نیاز امروز جامعه باشد.»
ثبت مهریه با توجه به توان مالی؛ راهکاری جدید برای پیشگیری از بحران
این عضو فراکسیون خانواده مجلس دهم از طرحی جدید خبر داد که بر اساس آن، مراکز ثبت ازدواج باید پیش از ثبت مهریه، توان مالی مرد را ارزیابی کنند. او توضیح داد: «در صورت تصویب این طرح، مراکز ثبت ازدواج موظف خواهند بود از ثبت مهریه‌هایی که بالاتر از توان مالی مردان است، جلوگیری کنند. این اقدام می‌تواند نقش مهمی در کاهش تعداد زندانیان مهریه و کاهش تنش‌های اجتماعی ایفا کند.»
لزوم توجه به حقوق زنان؛ بیمه و اجرت‌المثل فراموش نشود
در پایان، الماسی ضمن تأکید بر اهمیت استیفای حقوق زنان خاطرنشان کرد: «فراکسیون زنان و خانواده ضمن تلاش برای کاهش زندانیان مهریه، نباید از دیگر مطالبات زنان مانند اجرت‌المثل و بیمه زنان خانه‌دار غافل شود. این موضوعات باید پررنگ‌تر در دستور کار قرار بگیرند تا زن نیز بتواند از حقوق قانونی خود بهره‌مند شود.»
