جنجالِ تغییر ساعت رسمی به پایان رسید؟ / جزئیات مصوبه جدید

لایحه دو فوریتی دولت برای بازگشت تغییر ساعت رسمی کشور، با وجود نظرات متفاوت نمایندگان مجلس، به صحن علنی راه یافت تا شاید بتواند گره‌ای از مشکلات ناترازی انرژی باز کند.

امروز، این لایحه پرحاشیه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. موضوع تغییر ساعت رسمی، یکی از مباحث جنجالی در سال‌های اخیر بوده است.

در فروردین سال 1402، مجلس با تصویب «قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور»، به تغییر ساعت رسمی کشور در ابتدای هر سال پایان داد. اما برخی کارشناسان این تصمیم را یک اشتباه محاسباتی دانسته و آن را از عوامل اصلی ناترازی‌های انرژی در کشور می‌دانند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری دوم اردیبهشت تاکید کرد که بررسی‌ها نشان داده بازگشت به تغییر ساعت رسمی می‌تواند تا 1200 مگاوات در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند.

در میان نمایندگان مجلس نیز دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه وجود دارد. برخی معتقدند که دولت نیازی به ارائه لایحه نداشته و طبق قانون، اختیار مدیریت ساعت کاری را دارد. در مقابل، گروهی دیگر با نظر دولت موافق بوده و معتقدند که تغییر ساعت رسمی می‌تواند بخشی از مشکلات ناترازی انرژی را حل کند.

صالحی: دولت باید مدیریت ساعات کار استان‌ها را مورد توجه قرار دهد

مسلم صالحی، نماینده اقلید و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در خصوص لایحه تغییر ساعت رسمی کشور با اعلام موافقت خود گفت: «بر اساس گزارش‌هایی که به مجلس ارسال شده، تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند تأثیر مثبتی بر ناترازی‌های برق داشته باشد. البته برای اثبات این اثرگذاری نیاز به مطالعات کارشناسی دقیق‌تری داریم.»

صالحی با اشاره به موضوع ساعات کار ادارات افزود: «اختلاف ساعت کاری در استان‌های مختلف از مسائلی است که باید توسط دولت ساماندهی شود. تعیین زمان شروع و پایان کار ادارات به استانداری‌ها واگذار شده که طبق شرایط هر استان تصمیم‌گیری می‌شود. هرچند این اقدام اشتباه نیست، اما این روزها ارباب‌رجوع در بسیاری مواقع دچار سردرگمی است و نیاز است دولت تصمیم نهایی و قطعی‌تری درباره ساعات کاری اتخاذ کند.»

نوروزی: تغییر ساعت کار به جای تغییر ساعت رسمی

رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در خصوص تغییر ساعت رسمی معتقد است که به جای تغییر ساعت رسمی، می‌توان ساعات کاری را اصلاح کرد.

او در ادامه افزود: «این لایحه امروز به صحن علنی می‌آید و بهتر است پس از بررسی نظر متخصصین، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون انرژی، به تصمیم‌گیری قطعی برسیم.»