مادران شاغل منتظر بازنشستگی زودهنگام باشند
براساس تازه‌ترین مصوبات قانون جوانی جمعیت، بانوان شاغل با داشتن ۲۰ سال سابقه کار می‌توانند پیش از موعد بازنشسته شوند.
امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در حاشیه نشست امروز کمیته جمعیت و خانواده، از بررسی و تصویب بسته‌ای از مصوبات حمایتی برای خانواده‌ها خبر داد. در این جلسه نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی حضور داشتند و موضوع افزایش سنوات برای والدین دارای فرزند سوم و بیشتر مورد بحث قرار گرفت.
وی با اشاره به مصوبه قانونی گفت: «طبق قانون، مقرر شده است به ازای تولد فرزند سوم به بعد، یک سال افزایش سنوات برای والدین کارمند لحاظ شود.» بانکی‌پور همچنین افزود که در جلسه امروز تصمیم گرفته شد تجدید رتبه و طبقه برای کارمندانی که صاحب فرزند سوم یا چهارم شده‌اند، اعمال گردد و از کارمندان مشمول خواسته شد حتماً موضوع را پیگیری کنند تا در احکامشان اعمال شود.
در حوزه حمایت‌های مالی خانواده‌ها، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس توضیح داد: «در چهار سال گذشته، مبالغ حق اولاد و عائله‌مندی هر سال دو برابر می‌شد و امسال که سال پایانی این روند است، افزایش ۵۰ درصدی برای آن در نظر گرفته شد.» او تأکید کرد که این افزایش در بودجه سال جاری لحاظ خواهد شد تا روند حمایت از خانواده‌ها ادامه یابد.
بانکی‌پور درباره مشوق‌های بازنشستگی گفت: «بانوانی که ۲۰ سال سابقه خدمت دارند و صاحب یک فرزند هستند، می‌توانند تا سن ۴۲ سالگی بازنشسته شوند. همچنین بانوان دارای دو فرزند تا ۴۱ سالگی و بانوان دارای سه فرزند با حداقل سن ۴۰ سال امکان بازنشستگی خواهند داشت.» هدف از این مصوبه، تسهیل شرایط برای مادران شاغل و حمایت از تربیت فرزندان عنوان شده است.
یکی دیگر از مصوبات مهم کمیته، ممنوعیت تعدیل نیرو برای مادران باردار، مادران دارای فرزند شیرخوار و خانواده‌های دارای سه فرزند است. بانکی‌پور تأکید کرد: «تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهایی که به هر نحوی با دولت همکاری دارند – اعم از استخدام رسمی، پیمانی یا قراردادی – موظف به رعایت این قانون هستند و هیچ‌یک از مشمولان حق تعدیل ندارند.»
وی با یادآوری گزارش‌هایی از تعدیل برخی مشمولان گفت: «متأسفانه در مواردی گزارش‌هایی از تعدیل مادران باردار یا خانواده‌های دارای سه فرزند دریافت شده بود که در این جلسه تأکید شد چنین اقداماتی مغایر قانون است و باید فوراً اصلاح و به دستگاه‌های اجرایی دولت ابلاغ شود.»
بانکی‌پور همچنین به جشنواره شهید رجایی اشاره کرد و گفت که شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این جشنواره شامل اجرای قانون جوانی جمعیت نیز می‌شود و این شاخص‌ها ابزار نظارت بر حسن اجرای وظایف دستگاه‌ها در حوزه خانواده و جمعیت به شمار می‌روند.
وی افزود: «جلسه امروز کمیته حدود ۱۰ مصوبه داشت که برخی هنوز در مرحله ابلاغ قرار دارند. این جلسات ماهیت نظارتی دارند و مواد قانونی که به‌درستی اجرا نشده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرند.» بانکی‌پور خاطرنشان کرد که معمولاً چند روز پس از برگزاری نشست، مصوبات به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآوری کرد: «دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ، گزارش اجرای مصوبه را به کمیته ارائه کنند. در صورت تمرد از اجرای قانون، مجلس ابزارهای نظارتی مختلفی از جمله سؤال از وزیر و در صورت لزوم، استیضاح در اختیار دارد.»
او در پایان با تأکید بر جدیت مجلس برای اجرای کامل قانون جوانی جمعیت اظهار داشت: «چنانچه دستگاه‌ها پس از تذکر رسمی در مهلت مقرر اقدام نکنند، مجلس و قوه قضائیه از تمامی ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود برای اجرای دقیق قانون استفاده خواهند کرد.»
