هشدار درباره گسترش شاغلان فقیر؛ بیکاری و تعدیل نیرو در ماه‌های آینده افزایش می‌یابد؟
سمیه گل‌پور، فعال کارگری و کارشناس بازار کار، با هشدار درباره پیامدهای اقتصادی تنش‌های نظامی اخیر، از احتمال افزایش تعدیل نیرو، گسترش اشتغال غیررسمی و عمیق‌تر شدن فقر شاغلان خبر داده است. او معتقد است در صورت اصلاح نشدن سیاست‌های فعلی، بازار کار در ماه‌های آینده با رکود تورمی و موج تازه‌ای از بیکاری مواجه خواهد شد.
بر اساس گزارشی که فرارو به آن اشاره کرده، جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور امسال با نرخ بیکاری مواجه هستند که حدود ۲۴.۷ افزایش داشته است. این گزارش‌های مرکز آمار ایران، به گفته منبع، با آنچه در زندگی روزمره و فضای عمومی جامعه احساس می‌شود، فاصله چندانی ندارد.
سمیه گل‌پور، فعال کارگری و کارشناس بازار کار، در گفت‌وگو با فرارو، تضعیف وضعیت اشتغال در ایران پس از تنش‌های نظامی اخیر را ناشی از هم‌زمانی چند عامل می‌داند.
تعدیل نیرو و توقف فعالیت واحدهای تولیدی
گل‌پور درباره نخستین عامل تأثیرگذار بر تضعیف بازار کار می‌گوید: «شوک‌های اخیر، ریسک سرمایه‌گذاری را به بالاترین حد رسانده و بخشی از کارفرمایان را ناگزیر به تعدیل نیرو، تعلیق فعالیت‌ها یا توقف خطوط تولید کرده است.»
او در ادامه، ناترازی انرژی و سیاست‌های پولی را از دیگر عوامل مؤثر بر وضعیت بنگاه‌های اقتصادی معرفی می‌کند و می‌گوید: «قطعی‌های برق و گاز در کنار سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بدون توجه به سرمایه در گردش بنگاه‌ها، می‌تواند دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات را قطع کند و موج ورشکستگی‌ها را کلید بزند.»
این فعال کارگری همچنین از آنچه خطای راهبردی در سیاست‌گذاری اشتغال می‌داند، انتقاد کرده است. به گفته او، به جای تدوین سیاست‌هایی برای حفظ و پایداری فرصت‌های شغلی، برخی الگوهای انحرافی از جمله توجیه دستمزدهای پایین و خارج از شمول قانون کار دنبال می‌شود. گل‌پور در این باره می‌گوید: «متاسفانه به جای سیاست‌گذاری برای پایداری اشتغال، شاهد برخی الگوهای انحرافی(همچون توجیه دستمزدهای زیر ۸ میلیون تومان و خارج از شمول قانون کار) هستیم.»
او همچنین فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی را از عوامل اصلی تضعیف بازار کار می‌داند و معتقد است تا زمانی که دریافتی کارگران با هزینه‌های واقعی معیشت تناسب نداشته باشد، امکان تحقق اشتغال مولد فراهم نمی‌شود. گل‌پور در توضیح این موضوع می‌گوید: «تا وقتی مزد کارگر در ایران از مزد کارگر در فقیرترین کشورهای جهان نیز پایین‌تر است و رقم دستمزد میلیون‌ها تومان از سبد معیشتِ اعلامیِ خودِ دولت فرسنگ‌ها فاصله دارد، «اشتغال مولد» تحقق نمی‌یابد. وقتی نیروی کار با دستمزدهای چندرغاز روبه‌روست، انگیزه و بهره‌وری هم از دست می‌رود.»
کدام گروه‌ها بیشتر در معرض بیکاری قرار دارند؟
این کارشناس بازار کار در پاسخ به این پرسش که کدام گروه‌های شغلی و اجتماعی بیش از دیگران با خطر بیکاری و کاهش درآمد روبه‌رو هستند، می‌گوید: «بحران کنونی، شکاف‌های موجود در بازار کار را عمیق‌تر کرده و ترکش‌های آن مستقیما به اقشار آسیب‌پذیر اصابت کرده است.»
او در تشریح وضعیت شاغلان بخش خصوصی، به‌ویژه کارکنان واحدهای کوچک و متوسط، به سهم بالای کارگاه‌های کوچک در اشتغال کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «بیش از ۹۰ درصد کارگران در کارگاه‌های کوچک فعالیت می‌کنند. این بخش فاقد بنیه مالی لازم برای تحمل شوک‌ها و رکود است و نخستین قربانی تعدیل نیروهاست.»
زنان سرپرست خانوار و شاغلان بخش خدمات غیررسمی نیز از دیگر گروه‌هایی هستند که به گفته گل‌پور در معرض آسیب قرار دارند. او با اشاره به حضور گسترده زنان در بخش خدمات، خرده‌فروشی و آموزش‌های آزاد، وضعیت آنان را چنین توصیف می‌کند: «زنان به دلیل حضور گسترده‌تر در بخش‌های خدماتی، خرده‌فروشی‌ها و آموزش‌های آزاد، اولین قربانیان تعدیل نیرو هستند و به دلیل عدم برخورداری از حمایت‌های بیمه بیکاری مکفی، با فروپاشی معیشتی مواجهند.»
این فعال کارگری در ادامه به وضعیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای کار اشاره می‌کند و می‌گوید: «جوانانی که با هزار امید و آرزو تحصیل کرده‌اند، اکنون با پروژه‌هایی نظیر «لایروبی دستی بدون بیمه و با دستمزد ۸ میلیونی» مواجه می‌شوند.»
بیکاری جوانان و گسترش مهاجرت نیروی کار ماهر
گل‌پور معتقد است پیامدهای بیکاری جوانان تنها به شاخص‌های اقتصادی محدود نمی‌شود و نبود چشم‌انداز روشن شغلی می‌تواند انگیزه مهاجرت را به گروه‌های بیشتری از نیروی کار گسترش دهد. او در این باره می‌گوید: «بیکاری جوانان صرفا یک شاخص اقتصادی نیست. ناامیدی از آینده شغلی، ارزش پایین دستمزدها به نرخ دلار و نبود چشم‌انداز روشن، انگیزه مهاجرت را از نخبگان علمی به بدنه کارگران ماهر، تکنسین‌ها و جوانان تسری داده است.»
او همچنین ناتوانی جوانان در تأمین هزینه‌های اولیه زندگی را با افزایش سن ازدواج و گسترش آسیب‌های اجتماعی مرتبط می‌داند و می‌گوید: «وقتی جوان از تامین هزینه‌های اولیه زندگی (مسکن، اشتغال پایدار و معیشت) ناتوان است، سن ازدواج تصاعدی بالا رفته و آسیب‌های اجتماعی گسترش می‌یابد.»
این کارشناس بازار کار در بخش دیگری از اظهاراتش درباره گسترش پدیده نسل سرگردان یا «نیت» (NEET) هشدار می‌دهد. به اعتقاد او، ارائه پیشنهادهای شغلی با دستمزدهایی پایین‌تر از خط بقا به جوانان تحصیلکرده، پیام ناامیدکننده‌ای برای آنان دارد. گل‌پور در این زمینه می‌گوید: «ارائه دستمزدهای زیر خط بقا به جوان تحصیلکرده، پیام مایوس‌کننده‌ای مخابره می‌کند.»
چشم‌انداز بازار کار؛ احتمال افزایش شاغلان فقیر
این فعال کارگری در ارزیابی وضعیت اشتغال در ماه‌های آینده، نسبت به ادامه روند فعلی هشدار می‌دهد. او معتقد است در صورت اصلاح نشدن سیاست‌های موجود، بازار کار ممکن است با رکود تورمی، افزایش تعدیل نیرو و گسترش اشتغال غیررسمی مواجه شود. گل‌پور در این باره می‌گوید: «اگر رویکرد فعلی سیاستگذاران اصلاح نشود، چشم‌انداز بازار کار در ماه‌های آینده ممکن است با «رکود تورمی همراه با موج جدید تعدیل نیرو، گسترش اشتغال غیررسمی و تعمیق پدیده شاغلان فقیر» بشود.»
او تأکید می‌کند جایگزین کردن اشتغال مولد با پروژه‌های کاذب و فعالیت‌های دلالی نمی‌تواند مشکلات بازار کار را برطرف کند. از نگاه او، تا زمانی که ساختار دستمزد اصلاح نشود و دریافتی کارگران با هزینه‌های واقعی زندگی فاصله داشته باشد، انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت در چرخه تولید باقی نخواهد ماند. گل‌پور در این زمینه می‌گوید: «جایگزینی پروژه‌های کاذب و دلالی با اشتغال مولد، چاره‌ساز نیست و همچنین تا زمانی که ساختار دستمزد اصلاح نشود و دستمزد کارگر ایرانی با هزینه‌های واقعی زندگی فاصله داشته باشد، انگیزه‌ای برای ماندن در چرخه تولید باقی نمی‌ماند.»
این کارشناس همچنین نسبت به مدیریت بازار کار از طریق طرح‌های مقطعی و غیرعملی هشدار می‌دهد و می‌گوید: «اگر به جای اصلاح ریشه‌ای، با حرف‌های خلق‌الساعه و پروژه‌های ناممکن بازار کار را مدیریت کنیم، آسیبش به اشتغال کمتر از بحران‌ها نیست»
پیشنهادهای گل‌پور برای جلوگیری از افزایش بیکاری
گل‌پور در پاسخ به این پرسش که دولت برای جلوگیری از گسترش بیکاری و حمایت از خانوارهایی که شغل یا درآمد خود را از دست داده‌اند، چه اقداماتی باید انجام دهد، چند راهکار را پیشنهاد می‌کند. او معتقد است دولت باید به جای تکیه بر طرح‌های سنتی، سیاست‌های ساختاری و جدیدی را در اولویت قرار دهد. به گفته او: «دولت به جای پناه بردن به طرح‌های سنتی، باید به فوریت سیاست‌های ساختاری و مدرن زیر را عملیاتی کند.»
نخستین پیشنهاد این فعال کارگری، اصلاح ساختار دستمزد و ترمیم فوری حقوق کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار است. گل‌پور با تأکید بر فاصله زیاد دستمزدها با هزینه‌های واقعی زندگی می‌گوید: «تا وقتی مزد کارگر از کف هزینه‌های واقعی سبد معیشت فرسنگ‌ها فاصله دارد و با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد، هیچ رونقی در بازار کار ایجاد نخواهد شد. برگزاری فوری نشست شورای عالی کار جهت ترمیم دستمزد، خط قرمز صیانت از اقتصاد ملی است.»
دومین راهکار مورد تأکید او، جلوگیری از نقض قوانین مرتبط با حقوق کارگران و پوشش بیمه‌ای آنان است. گل‌پور در این زمینه می‌گوید: «اجرای دقیق ماده ۱۴۸ قانون کار و اصل ۲۹ قانون اساسی غیرقابل‌اسقاط است. دولت نباید به بهانه شرایط خاص، حقوق آمره کارگران و الزام پوشش بیمه تأمین اجتماعی را تعلیق کند. پاسخ این‌گونه تئوری‌پردازی‌ها، بازگشت به قانون و برچیدن بساط سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد است.»
او همچنین توسعه مشاغل «فکتوری‌لس» یا تولید بدون کارخانه را یکی دیگر از راهکارهای ایجاد اشتغال می‌داند. به اعتقاد گل‌پور، در اقتصاد مدرن بسیاری از فعالیت‌های ارزش‌آفرین و فرصت‌های شغلی پایدار به کارخانه‌داری سنتی و پرهزینه وابسته نیستند. او در توضیح این پیشنهاد می‌گوید: «در اقتصاد مدرن جهانی، بسیاری از ارزش‌آفرینی‌ها و اشتغال‌های پایدار نیازی به کارخانه‌داری سنتیِ هزینه‌بر ندارند؛ مدل «تولید بدون کارخانه» (تمرکز بر طراحی، برندینگ، مهندسی نرم، لجستیک و زنجیره تامین متصل به صنایع بزرگ) راهکاری است که می‌تواند فارغ‌التحصیلان جوان و نخبگان را بدون نیاز به بیل و کلنگ و دستمزد ۸ میلیونی، وارد چرخه‌ی ارزش‌افزوده و درآمد بالا کند.»
ساماندهی مشاغل خانگی بر مبنای زنجیره ارزش، پیشنهاد دیگر این فعال کارگری است. او معتقد است حمایت از این مشاغل نباید صرفاً به پرداخت وام‌های خرد محدود شود، بلکه باید امکان اتصال آن‌ها به بازار فروش و صنایع بزرگ فراهم شود. گل‌پور در این باره می‌گوید: «مشاغل خانگی نباید به وام‌های خردِ بوروکراتیک و بدون بازار فروش ختم شوند که نتیجه‌اش هدررفت منابع است. دولت باید مشاغل خانگی را به صنایع بزرگ و شرکت‌های مادر متصل کند تا کارگر خانگی، بازوی تخصصی زنجیره تولید ملی باشد و به رسمیت شناخته شود.»
این کارشناس بازار کار با اشاره به تجربه چین، بر استفاده از الگوهای موفق در اقتصادهای بزرگ نیز تأکید دارد. او می‌گوید: «چین با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر، با تکیه بر «توسعه صنعتی هدفمند»، «حمایت از نیروی کار مولد»، «تجهیز تکنولوژیک» و «مدیریت زنجیره تامین جهانی» بحران بیکاری را مهار کرده است.»
گل‌پور در ادامه، ضرورت الگوبرداری از اقتصادهای بزرگ را چنین توضیح می‌دهد: «ما باید به سراغ آموختن از اقتصادهای بزرگی برویم که اشتغال را نه با بخشنامه‌های خلق‌الساعه، بلکه با انضباط مالی، ارتقای ارزش پول ملی و احترام به کرامت نیروی کار حفظ کنیم.»
آخرین پیشنهاد این فعال کارگری، فعال‌سازی شورای عالی اشتغال و ایجاد پوشش فراگیر بیمه بیکاری است. او در این زمینه می‌گوید: «فعال کردن این شورای عالی با حضور نمایندگان واقعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، استمهال وام بنگاه‌های آسیب‌پذیر، و پوشش کامل بیمه بیکاری (ماده ۲ قانون بیمه بیکاری) بدون موانع و بروکراسی‌های فرساینده‌ی اداری، از الزامات فوری است.»