قانون تازه مهریه؛ نجات مردان یا بن‌بست تازه برای زنان؟
در حالی که لایحه «منع خشونت علیه زنان» همچنان پشت درهای مجلس متوقف مانده، نمایندگان در مهرماه امسال طرحی را تصویب اولیه کرده‌اند که سقف مهریه قابل پیگیری کیفری را به ۱۴ سکه کاهش می‌دهد.
در شرایطی که سرنوشت لایحه منع خشونت علیه زنان هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و روند بررسی آن در مجلس متوقف شده است، نمایندگان مجلس در مهرماه امسال با ارائه طرحی تازه، تصویب اولیه سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه را بر مبنای ۱۴ سکه تعیین کردند؛ تصمیمی که بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشته است.
مطابق این طرح، ضمانت اجرای کیفری مانند درخواست حبس برای مردانی که از پرداخت مهریه سر باز می‌زنند، تنها تا سقف ۱۴ سکه تمام بهار آزادی امکان‌پذیر است. در واقع، برای مهریه‌های بالاتر از این مقدار، زن صرفاً می‌تواند از مسیر حقوقی و در صورت اثبات تمکن مالی مرد، اقدام به مطالبه حق خود کند.
علی آذری، نماینده مجلس شورای اسلامی، در توضیح این طرح گفته است:
«مجلس با هدف تعدیل روابط اجتماعی و حفظ تعادل در خانواده، اصلاحاتی در قوانین مهریه، نفقه و حضانت انجام داده است. پیشنهاد کاهش مهریه به ۱۴ سکه در شرایط اقتصادی کنونی مطرح و در راستای حمایت قانونی از حقوق خانواده‌ها تصویب شده است.»
با این حال، طرح کاهش سقف مهریه در حالی در دستور کار قرار گرفته که اگرچه هدف آن کاهش آمار زندانیان بدهکار مهریه عنوان شده، اما منتقدان بر این باورند که در عمل می‌تواند مسیر احقاق حق زنان را سخت‌تر کند. زیرا در صورت تصویب نهایی، مهم‌ترین ابزار اجرایی زنان برای دریافت مهریه عملاً تضعیف خواهد شد.
کارشناسان حقوقی نیز نسبت به تبعات اجتماعی و جنسیتی این تصمیم هشدار داده‌اند. محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در انتقادی صریح گفته است:
«امروز مهریه تنها شمشیر و سپر زنان در اختلافات خانوادگی است. انصاف نیست زنان را خلع سلاح کنید و مردان را مسلّح نگه دارید.»
او همچنین تأکید کرده است:
«با تغییرات قانونی مردانه، حس تبعیض را به زنان و دختران ایران القا نکنید.»
منتقدان معتقدند کاهش یک‌جانبه سقف مهریه بدون در نظر گرفتن سایر قوانین حمایتی خانواده، نه تنها به تعادل کمک نمی‌کند بلکه ممکن است زمینه‌ساز ناعدالتی‌های جدید علیه زنان شود. زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان نیز در این‌باره گفته است:
«مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است و تغییر آن به تنهایی راهکار مناسبی نیست.»
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند به‌جای تمرکز صرف بر کاهش عدد مهریه، باید اصلاحات بنیادی‌تری در ساختار حمایت از خانواده ایجاد شود؛ از جمله تقویت نهادهای حمایتی، ایجاد صندوق بیمه مهریه، اصلاح قوانین مربوط به حضانت و حق طلاق، و شفاف‌سازی دارایی‌های زوجین. به باور آنان، تنها از طریق چنین سازوکارهایی می‌توان تعادلی واقعی میان حقوق زن و مرد برقرار کرد.
در نتیجه، نه حذف حمایت‌های قانونی، بلکه طراحی جایگزین‌های هوشمندانه‌ای مانند بیمه اجباری مهریه یا تقسیم دارایی‌ها در زمان طلاق است که می‌تواند هم از مردان در برابر حبس‌های طولانی محافظت کند و هم امنیت مالی زنان را حفظ نماید.
به نظر می‌رسد طرح فعلی، به‌دلیل ابعاد پیچیده اجتماعی و حقوقی‌اش، نیازمند بررسی‌های کارشناسی گسترده‌تر است. چراکه اگر این تغییرات بدون در نظر گرفتن سایر ابعاد تصویب شود، ممکن است خود به یکی از مصادیق تبعیض جنسیتی تازه بدل گردد.
در نهایت، اگر قرار است این قانون گرهی از پای مردان باز کند، نباید به قفل تازه‌ای بر سرنوشت زنان تبدیل شود. قانونی مؤثر و پایدار، آن است که همزمان از عدالت و برابری حمایت کند، نه یکی را قربانی دیگری سازد.
