وکیل دادگستری: مهریه ۱۴ سکه است

محمد مقصود، وکیل پایه یک دادگستری، در یادداشتی درباره تصویب کلیات طرح کاهش سقف مهریه قابل منجر به حبس از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، به بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی این تغییر پرداخته است. به گفته وی، موافقان طرح رشد بی‌سابقه قیمت سکه و افزایش زندانیان مهریه را عامل اصلی اصلاح می‌دانند و معتقدند حبس زوجان غالباً نه تنها مهریه را وصول نمی‌کند، بلکه بحران‌های اقتصادی و خانوادگی تازه‌ای ایجاد می‌کند. در مقابل، مخالفان هشدار می‌دهند که کاهش ضمانت کیفری بدون تقویت ابزارهای نظارتی و اثباتی می‌تواند حقوق زوجه را عملاً کم‌اثر کند و راه‌های فرار از دین را گسترش دهد.

مقصود می‌گوید: «واقعیت این است که سقف ۱۱۰ سکه زمانی وضع شد که ارزش اقتصادی آن قابل مدیریت بود؛ اما امروز رقم مهریه به‌شدت نجومی است و الزام مردان فاقد توان مالی به پرداخت آن، در بسیاری موارد عملی نیست.» وی تأکید می‌کند که این وضعیت نه تنها نظام زندان‌ها و دستگاه قضایی را تحت فشار قرار داده، بلکه در خانواده‌ها نیز حبس زوجان باعث بی‌ثباتی شغلی، فقر و آسیب‌های روانی و اجتماعی می‌شود. کاهش سقف حبس به ۱۴ سکه، از نظر بسیاری ناظران، اقدامی هماهنگ با واقعیت اقتصادی امروز تلقی می‌شود.

کاهش ضمانت کیفری؛ راه‌حل یا چالش تازه؟

با این حال، موضوع پیچیده‌تر از یک عدد است. اگر کاهش ضمانت کیفری بدون اصلاح هم‌زمان قوانین مرتبط، به ویژه ماده ۲۱۸ قانون مدنی، اجرا شود، امکان دارد انتقال اموال پیش از طرح دعوا یا صدور حکم قطعی، عملاً از دسترس زوجه خارج شود و هیچ ابزار مقابله‌ای باقی نماند. در نظام ثبتی با خلأهای اطلاعاتی، اثبات تمکن مالی یا قصد فرار از دین دشوار است و حذف ابزار بازدارنده می‌تواند انتقال‌های صوری یا ساختگی را افزایش دهد.

صوری بودن معاملات؛ چالشی برای زنان

ماده ۲۱۸ قانون مدنی برای جلوگیری از معاملات به قصد فرار از دین طراحی شده، اما با اصلاحات اخیر دامنه آن محدود شده است. متن پیشین ماده به قاضی اجازه می‌داد با اتکا به قرائن و شواهد، قصد واقعی طرفین را احراز کند. اکنون، مفهوم «صوری بودن» شرط اصلی شده و بار اثباتی سنگین‌تری بر دوش زوجه قرار گرفته است. طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴، تحقق قصد فرار از دین غالباً منوط به وجود حکم قطعی پیش از معامله است، در حالی که مهریه بر اساس مبانی فقهی از آغاز عقد بر ذمه زوج مستقر است («المهر یملک بالعقد»).

بنابراین، زنی که همسرش بلافاصله پس از بروز اختلاف اموال را منتقل می‌کند، تا زمانی که حکمی قطعی نداشته باشد، قادر به اثبات قصد فرار از دین نیست؛ حتی اگر شواهد و قرائن کاملاً خلاف آن باشند. به این ترتیب، کاهش سقف ضمانت کیفری بدون اصلاحات تکمیلی، نه عدالت را تضمین می‌کند و نه مانع سوءاستفاده از خلأ قانونی می‌شود.

تجربه بین‌المللی؛ ضرورت ابزارهای مدنی

کشورها نشان داده‌اند کاهش یا حذف ضمانت کیفری تنها زمانی موثر است که ابزارهای مدنی ردیابی اموال، نظارت‌های ثبتی و مالی و نهادهای حمایتی برای زنان همزمان تقویت شود. قانون‌گذار برای ایجاد اصلاحی پایدار باید همزمان با کاهش سقف حبس، مجموعه‌ای از اقدامات تکمیلی را تصویب کند:

1. تصریح قانونی بر این‌که مهریه از زمان عقد دین محسوب می‌شود تا امکان استناد پیش از صدور حکم فراهم شود.

2. تعریف معیارهای روشن برای احراز قصد فرار از دین، مانند انتقال دارایی به بستگان نزدیک در بازه زمانی کوتاه، معاملات زیرقیمت یا انتقال‌های زنجیره‌ای.

3. اجازه رسیدگی به انتقالات مشکوک در ماه‌های قبل از ثبت دادخواست.

4. فراهم‌سازی دسترسی فوری دادگاه‌ها به اطلاعات بانکی، ثبتی و مالیاتی برای جلوگیری از پنهان‌سازی اموال.

5. پیش‌بینی ابزارهای حمایتی مانند صندوق پرداخت فوری بخشی از مهریه برای زنان بی‌بضاعت.

6. جایگزینی حبس با محدودیت‌های مؤثر غیرکیفری مانند ممنوعیت خروج از کشور یا انجام معاملات کلان برای بدهکاران واقعی.

با اجرای این مجموعه اصلاحات، کاهش سقف حبس به ۱۴ سکه می‌تواند نه تهدیدی برای زنان باشد و نه عاملی برای فرار از دین، بلکه گامی به سوی تعادل بین واقعیت اقتصادی و عدالت حقوقی در خانواده‌ها خواهد بود.