چای دبش: پرونده‌ای که رکورد فساد را جابه‌جا کرد!
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده چای دبش، تاکید کرد که افکار عمومی از جزئیات این پرونده و نحوه رسیدگی به آن بی‌اطلاع مانده است. وی با اشاره به محکومیت دو وزیر دولت سیزدهم، خواستار شفافیت بیشتر در فرآیند دادرسی و ارائه گزارش ملی به مردم شد.
مجتهدزاده در این باره گفت: «در موضوع پرونده چای دبش، همه نگاه‌ها به سمت محکومیت دو وزیر دولت سیزدهم و صدور حکم زندان برای آن‌ها معطوف شده است. اما مساله مهم‌تر این است که افکار عمومی هنوز نمی‌دانند این پرونده چگونه رسیدگی شد و جزئیات آن چه بود. هیچ فرآیند مبارزه با فسادی در هیچ نهادی و در هیچ جای دنیا بدون شفافیت موفق نخواهد بود.»
وی ادامه داد: «بخش بزرگی از روند دادرسی این پرونده به صورت غیرعلنی انجام شد و حتی بخش‌هایی که علنی برگزار شد، استانداردهای جهانی را رعایت نکرد. رسانه‌ها نیز امکان تحقیق و بررسی مستقلی درباره جزئیات این فساد و روند رسیدگی به آن نداشتند. بازتاب رسانه‌ای این پرونده بیشتر شبیه گزارش‌های روابط عمومی دادگاه بود تا اخبار مستقل.»
این وکیل دادگستری با طرح سوالاتی درباره شبکه دخیل در این فساد، افزود: «برای جامعه جای سوال است که این شبکه فساد چگونه شکل گرفت و چه افرادی با چه روابطی و در چه بسترهای ساختاری و قانونی موفق به انجام چنین کاری شدند؟ اگر در فرآیند رسیدگی به فساد، این موارد نادیده گرفته شود، مسیر اصلاحات لازم برای جلوگیری از مفاسد مشابه در آینده بسته خواهد شد.»
مجتهدزاده همچنین به نقش دولت قبل در این پرونده اشاره کرد و گفت: «میزان قصور کلیت دولت قبل هنوز محل سوال است. برخی ادعا می‌کنند که دولت خود این فساد را کشف کرده، اما شواهد نشان می‌دهد که چنین نبوده و حتی با سهل‌انگاری دستگاه اجرایی مواجه بودیم. شفافیت در این زمینه می‌تواند نسبت عملکرد واقعی یک گروه را با شعارهای آن‌ها مشخص کند و به بهبود کیفیت حکمرانی کمک نماید.»
وی تاکید کرد: «فساد چای دبش آنقدر بزرگ بود که باید اقداماتی مانند تهیه گزارش ملی و ارائه شفاف آن به مردم انجام می‌شد. فرآیند رسیدگی به این پرونده و ضربه‌ای که به اعتماد عمومی وارد کرد، هیچ تناسبی با اهمیت موضوع ندارد. فقط محاکمه و مجازات کافی نیست؛ مردم باید بدانند چه اتفاقی افتاده و چرا.»
مجتهدزاده با اشاره به پرونده‌های مشابه مانند بابک زنجانی و سعید مرتضوی، افزود: «وقتی روند دادرسی غیرشفاف باشد، طبیعی است که جامعه اعتماد نکند. حتی اگر گمان‌ها درباره چشم‌پوشی از برخی جرائم نادرست باشد، مقاومت در برابر شفافیت، این ابهامات را ایجاد می‌کند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «مهم نیست که دو وزیر سابق محکوم شوند یا نه؛ مهم این است که مساله برای مردم شفاف شود. با محکوم کردن دو وزیر پشت درهای بسته و بدون اطلاع‌رسانی شفاف به جامعه، اعتماد عمومی ایجاد نمی‌شود. ما باید از شعارزدگی فاصله بگیریم و واقعیت‌ها را بپذیریم. روند فعلی ناقص و ناکافی است و خطر تکرار مفاسد را افزایش می‌دهد.»
