تغییرات ساعت کاری در بخش خصوصی و دولتی؛ آیا تاثیرات منفی اقتصادی به همراه دارد؟

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به تازگی اعلام کرد که طبق مصوبه جدید، ساعت کاری در ایران برای هر دو بخش دولتی و خصوصی به 160 ساعت در ماه کاهش یافته است. وی افزود که این تغییر بر اساس یک قانون ضروری بوده که شورای نگهبان باید آن را تعیین تکلیف می‌کرد.

محمدپور در ادامه توضیح داد که به دنبال تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، قرار شد روزهای پنجشنبه به جای شنبه تعطیل باشد و به این ترتیب، تعداد روزهای کاری در ایران به پنج روز محدود گردد. این تصمیم به‌طور رسمی به تصویب رسید تا قانون مرتبط با تعطیلی پنجشنبه‌ها در صحن علنی مجدداً بررسی و قطعی شود.

در پاسخ به نگرانی‌ها مبنی بر اینکه این تصمیم ممکن است باعث تشدید مشکلات اقتصادی ایران در شرایط فعلی و به‌ویژه در آستانه تشدید تحریم‌ها شود، محمدپور گفت: «بی‌تردید این مصوبه بی‌تأثیر نخواهد بود و می‌تواند مشکلات اقتصادی را افزایش دهد، اما امیدواریم که با افزایش بهره‌وری، این چالش‌ها جبران شود.»

وی افزود که شخصاً در برخی مواقع با تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه موافق بوده، اما از آنجا که این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شد، لازم بود در صحن علنی مجلس به‌طور رسمی بررسی شود. محمدپور تأکید کرد که طبق قانون، مسکوت ماندن این مصوبه غیرممکن بود و بنابراین نمایندگان با در نظر گرفتن ملاحظات و نظر منفی شورای نگهبان درباره تعطیلی شنبه‌ها، تصمیم به تعطیلی پنجشنبه گرفتند.

محمدپور همچنین درباره اثرات منفی کاهش زمان مراودات ایران با بازارهای بین‌المللی گفت: «ضروری است که تدابیری برای افزایش بهره‌وری اتخاذ شود تا بتوان از آسیب‌های احتمالی به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی جلوگیری کرد.»

طبق این مصوبه، از این پس تعداد روزهای کاری در هفته برای تمام واحدهای دولتی و خصوصی به پنج روز محدود خواهد بود. در صورتی که واحدی بخواهد در روز پنجشنبه فعالیت کند، باید طبق قانون کار، بابت روز تعطیل، دستمزد پرداخت کند.

اما برخی دستگاه‌ها از این تغییر مستثنی شده‌اند. مراکز خدماتی، نظامی، انتظامی، ورزشی، بانک‌ها و گمرک‌ها از تعطیلی پنجشنبه معاف خواهند بود، در حالی که سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در این روز تعطیل خواهند بود.