قانون تعطیلی پنجشنبه‌ها؛ قاتل صنایع یا حامی کارگران؟
قانون جدیدی که هم‌اکنون در نوبت بررسی شورای نگهبان است، با هدف اصلاح ساعات کاری کارمندان و هماهنگی در روزهای تعطیل، برای برخی صاحب‌نظران شائبه‌های جدی ایجاد کرده است.
قانون جدید که در حال حاضر در مراحل نهایی بررسی در شورای نگهبان قرار دارد، در راستای اقدامات قبلی دولت و مجلس برای بازنگری در ماده 87 قانون خدمات کشوری به تصویب رسید. هدف اولیه این قانون که با نام «قانون ساعات کاری» شناخته می‌شود، ایجاد هماهنگی در ساعات کار کارکنان دولتی بود و پیش‌بینی می‌شد که تعطیلی عمومی مؤسسات دولتی در روزهای پنجشنبه و جمعه، تاثیرات مثبتی در پی داشته باشد.
اما روند تصویب این قانون باعث شد تا دامنه آن از کارکنان دولت به کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی گسترش یابد. این تحول هرچند ممکن است در ظاهر به سود نیروی کار به نظر برسد، ولی برخی از تحلیلگران اقتصادی این تغییرات را برهم‌زننده تعادل حساس موجود در بازار کار کشور می‌دانند.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که با تصویب این قانون، هزینه‌های مزدی کارفرمایان 10 درصد افزایش خواهد یافت، اما از طرف دیگر، ظرفیت تولید نیز به همین میزان کاهش خواهد داشت. نکته نگران‌کننده این است که با این تغییرات، پیش‌بینی می‌شود فضای کسب‌وکار تحت فشار قرار گیرد.
همچنین، این سوال مطرح است که چگونه نمایندگان کمیسیون‌های مرتبط با حقوق و مسائل اقتصادی نتوانستند از تصویب چنین قانونی جلوگیری کنند، به ویژه وقتی که می‌بینیم مشابه این تصمیمات در تاریخ معاصر اقتصادی کشور باعث بروز مشکلات جدی شده است.
این قانون در نهایت می‌تواند هزینه‌های تولید را بالا ببرد و در مقابل بهره‌وری بخش‌های اقتصادی را کاهش دهد. تصور کنید یک کارخانه در این شرایط مجبور به تعطیلی در روزهای پنجشنبه و جمعه باشد؛ این تعطیلی‌ها می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری در مواقع حساس و مهم از نظر بازارهای جهانی شود که تعطیلات رسمی آنها در روزهای شنبه و یکشنبه است. این مسأله به‌طور مستقیم بر توان تولید و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد.
در حالی که در قوانین پیشین نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار برای مشاغل تعطیل‌ناپذیر استثناهایی پیش‌بینی شده است، در این قانون جدید چنین مواردی لحاظ نشده است و نگرانی‌هایی درباره اثرات منفی آن بر کسب‌وکارها و اشتغال‌زایی وجود دارد.
اقتصاد کشور در شرایط دشواری قرار دارد؛ به‌ویژه که ناترازی انرژی در چهار فصل سال 1403 به بحران تبدیل شده است. قطع برق و گاز به فعالیت بسیاری از کارگاه‌ها آسیب زده و موجب تهدید امنیت شغلی کارگران شده است. حال با توجه به پیش‌بینی‌ها در خصوص ادامه این بحران در سال 1404، تصویب این قانون می‌تواند وضعیت بحرانی را وخیم‌تر کند.
با این حال، به نظر می‌رسد که در حال حاضر هیچ‌یک از مسئولان از تاثیرات منفی این قانون آگاه نیستند. لذا بر این اساس، تاکید بر اصلاح این قانون و جلوگیری از اعمال مصلحت‌اندیشی‌های مرسوم در تصویب آن به‌ویژه در جهت حمایت از تولیدکنندگان و اشتغال‌آفرینان امری ضروری است.
