بلاتکلیفی ارزی کمر شکن برای موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار

از میانه سال 1401، مقررات مربوط به واردات تلفن همراه با تغییرات بنیادینی روبرو شد. بر اساس دستورالعمل‌های اولیه، واردات گوشی‌های بالای 600 دلار منحصراً از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات امکان‌پذیر گردید و بانک مرکزی هیچگونه ارزی از طریق سامانه نیما به این دسته از کالاها تخصیص نمی‌داد. اما در عمل، شرایط کنونی بازار نشان می‌دهد که موبایل‌های زیر 600 دلار از دو مسیر ارزی متفاوت تغذیه می‌شوند: ارز مرکز مبادله (نیما) و ارز حاصل از صادرات.

این شیوه دوگانه در تأمین ارز، که بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی شفاف و هماهنگی با فعالان بازار و مصرف‌کنندگان به اجرا درآمده است، منجر به بروز اختلالات جدی در قیمت‌گذاری و نوسانات غیرمنطقی در بازار موبایل‌های اقتصادی شده است. به نظر می‌رسد این عدم شفافیت، بستری را برای سودجویی و ایجاد رانت فراهم کرده است.

پیامدهای ویرانگر سیاست ارزی دوگانه بر بازار موبایل

یکی از مهم‌ترین چالش‌های ناشی از این سیاست دوگانه، تعیین قیمت نهایی کالا بر اساس نرخ ارز گران‌تر است. با وجود اینکه برخی از واردکنندگان به ارز نیما با نرخ رسمی کمتر از 70 هزار تومان دسترسی دارند، اما قیمت‌گذاری نهایی در سطح بازار و خرده‌فروشی عمدتاً بر مبنای نرخ ارز صادراتی (آزاد) صورت می‌گیرد. این مسئله به وضوح نشان می‌دهد که سود ناشی از دسترسی به ارز ارزان‌تر، به جیب مصرف‌کننده نهایی نمی‌رود و عملاً آن‌ها متضرر اصلی این سیاست هستند.

علاوه بر این، اختلاف فاحش میان نرخ ارز نیما و نرخ ارز صادراتی، زمینه را برای ایجاد رانت و سوءاستفاده‌های مالی فراهم آورده و شفافیت حاکم بر بازار را به شدت زیر سوال برده است. این وضعیت نه تنها اعتماد مصرف‌کنندگان را خدشه‌دار می‌کند، بلکه سلامت کلی بازار را نیز تهدید می‌نماید.

با توجه به جایگاه ویژه تلفن همراه به عنوان یک کالای ضروری و پرمصرف در زندگی امروزی، این بی‌ثباتی و نوسانات قیمتی، به ویژه بر اقشار کم‌درآمد جامعه که توانایی کمتری در مواجهه با افزایش هزینه‌ها دارند، تأثیرات منفی چشمگیری گذاشته است. این امر ضرورت مداخله فوری نهادهای نظارتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

ضرورت ورود فوری نهادهای نظارتی برای ساماندهی بازار آشفته موبایل

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی اصلی حقوق مصرف‌کنندگان، وظیفه دارد تا به صورت فوری و قاطعانه وارد عمل شده و در خصوص نحوه تأمین ارز برای واردات موبایل‌های زیر 600 دلار، بررسی‌های لازم را انجام داده و نتایج را به صورت شفاف به اطلاع عموم برساند. همچنین، نظارت دقیق بر تطابق قیمت فروش با نرخ واقعی ارز تأمین شده و جلوگیری از هرگونه احتکار یا قیمت‌گذاری غیرمنصفانه، از جمله اقدامات ضروری است که این سازمان باید در دستور کار خود قرار دهد.

در همین راستا، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز باید هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت واردات موبایل‌های زیر 600 دلار اقدام نمایند. اتخاذ یک تصمیم قاطع مبنی بر انحصار تأمین ارز از طریق سامانه نیما یا ارز حاصل از صادرات، می‌تواند از سردرگمی موجود در بازار جلوگیری کرده و مسیر روشنی را برای فعالان این حوزه ترسیم نماید. علاوه بر این، اطلاع‌رسانی رسمی و شفاف در خصوص سازوکارهای جدید، می‌تواند فضا را برای سوءاستفاده از رانت‌های احتمالی به حداقل برساند.

در نهایت، اگر هدف واقعی سیاست‌گذاران، حمایت از مصرف‌کنندگان است، لازم است تا ارز نیما به صورت ترجیحی برای واردات این دسته از کالاها اختصاص یابد یا مکانیزمی تعریف شود که مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد به نوعی به جیب مصرف‌کننده بازگردد. در غیر این صورت، این ابهام و بی‌ثباتی، همچنان زمینه را برای سودجویی و التهاب در بازار موبایل‌های اقتصادی فراهم خواهد کرد. برخی گمانه‌زنی‌ها نیز از احتمال تفکیک کامل مسیر واردات گوشی‌های زیر و بالای 600 دلار بر اساس منابع ارزی متفاوت خبر می‌دهند، اما تا زمان اعلام رسمی تصمیم نهایی، بازار همچنان در انتظار تعیین تکلیف این وضعیت پیچیده باقی خواهد ماند.