قالیباف: براساس ابلاغ شورای عالی امنیت ملی، قانون عفاف و حجاب ابلاغ نمیشود
محمدباقر قالیباف در واکنش به درخواست برخی نمایندگان درباره عدم ابلاغ قانون پالرمو، تصریح کرد که ابلاغ یا عدم ابلاغ قوانین، بر اساس ضوابط قانونی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام میشود و مجلس موظف به اجرای مرّ قانون است، نه تفسیر شخصی یا خواست گروهی.

در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، موضوع ابلاغ قوانین مرتبط با عفاف و حجاب و همچنین لایحه پالرمو بار دیگر به بحث گذاشته شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ضمن اشاره به روند تصویب و بررسی لایحه پالرمو و CFT، بر نقش قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی در فرآیند ابلاغ قوانین تأکید کرد و انتقادهایی را نسبت به برخی برداشتها و فضاسازیهای رسانهای در این خصوص مطرح کرد. قالیباف خاطرنشان ساخت که اجرای قوانین تصویبشده، از جمله پالرمو، تنها بر پایه قانون و مقررات موجود انجام میشود و مجلس نقشی در توقف یا عدم ابلاغ این قوانین ندارد.
قالیباف گفت: برادر عزیزم آقای نقدعلی میفرمایند که از رئیس مجلس می خواهند که لایحه عفاف و حجاب را ابلاغ بکند و یا اینکه لایه پالرمو را ابلاغ نکند. من نمیدانم این چه نگاهی است؛ کجای قانون این اجازه را می دهد که چنین بحثی گفته شود.
او افزود: من نخواستم هیچ وقت با صراحت این نکته را اینجا عرض کنم. به هر حال شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل یکصد و هفتاد و شش به هر حال وظایفی به عهده دارد. دبیرخانه به ما به صورت مکتوب ابلاغ کرده که فعلا این قانون ابلاغ نشود. وقت چنین چیزی اعلام شده من که نمیتوانم ابلاغ کنم.»
محمدباقر قالیباف با اشاره به روند تصویب قانون پالرمو اظهار داشت: «پالرمو و CFT در مجلس دهم تصویب شده و پس از بررسیهای شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته است. این قانون تا این اواخر در دستور کار مجمع بود و پس از تقاضای کتبی رئیسجمهور از مقام معظم رهبری، مجدداً در دستور بررسی قرار گرفت.»
وی افزود: «در جلسات مجمع تشخیص مصلحت، این قانون با حضور شورای نگهبان و تمام اعضا مورد بررسی قرار گرفت و پس از رأیگیری، به تصویب رسید. وقتی مجمع رأی داده، قانون شده است و من تنها وظیفه دارم قانونی را که مجمع تصویب کرده، ابلاغ کنم.»
قالیباف همچنین با انتقاد از برخی اظهارات در رسانهها، تأکید کرد: «حالا به من میگویند قانون پالرمو را ابلاغ نکن! خواهش میکنم دوستان در رسانهها عوامفریبی نکنند. ما موظف به اجرای مر قانون هستیم.»