وضعیت حجاب از نگاه رئیس قوه قضائیه: دیگر شرایط قابل تحمل نیست
رئیس قوه قضائیه با صراحت از بحرانی شدن وضعیت حجاب در کشور سخن گفت و تاکید کرد که با قوانین موجود میتوان بخش عمده مشکلات را مدیریت کرد. لایحهای ۹ مادهای در قوه قضائیه تدوین شده که کرامت بانوان را حفظ میکند و اکنون در مسیر قانونی قرار دارد.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، با اشاره به وضعیت فعلی حجاب، آن را «غیرقابل تحمل» توصیف کرد و گفت: «ما در قوه قضاییه با بهرهگیری از نقطهنظرات تخصصی، لایحهای موجز، اما کارآمد و قابل اجرا را که همه جوانب از جمله کرامت بانوان حفظ شود در ۹ ماده پیرامون عفاف و حجاب تدوین کردیم.»
به گزارش میزان، اژهای تاکید کرد که مسئولیت کنترل ناهنجاریهای اجتماعی تنها بر عهده قوه قضائیه نیست و همه مسئولان باید در این زمینه مشارکت کنند. او گفت: «قطعا همه مسئول هستیم، من و شما مسئول هستیم، منتها هر کسی در حد خودش، سران قوا بیشتر از دیگران مسئولیت دارند.»
رئیس دستگاه قضایی افزود: «برای این مسئله مهم اقداماتی انجام شده که فرصت نیست همه آنها را شرح دهم، اما اگر بقیه همراه نشوند و تنها قوه قضائیه وارد عمل شود، کافی نخواهد بود.»
وی به جلسات برگزارشده در نخستین روزهای فروردین ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت که در این نشستها با مسئولان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و انتظامی، قوانین و مقررات مربوط به حوزه عفاف و حجاب احصاء و تشریح شد. اژهای افزود: «با همین قوانین موجود میتوان بالغ بر ۷۵ درصد به توفیق رسید و جلوی ناهنجاریها را سد کرد؛ فیالمثل تکالیف قانونی اصناف، فراجا و… در این جلسات تشریح شد.»
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد که دستورالعملی چهار مادهای نیز در این جلسات ابلاغ شد تا دستگاههای اطلاعاتی، جریانات سازمانیافته مروج بیحجابی و بیعفتی را شناسایی کرده و به دستگاه قضایی معرفی کنند و فراجا نیز طبق قانون با جرم مشهود در انظار عمومی برخورد کند.
اژهای ادامه داد که موضوع عفاف و حجاب مجدداً در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و وی تاکید کرد: «با همین قوانین و مقررات موجود میتوان تا حد قابل توجهی جلوی ولنگاری و بیحجابی در انظار عمومی را گرفت.» در نهایت، مقرر شد قوه قضائیه لایحهای در این زمینه ارائه کند.
رئیس عدلیه افزود: «ما در قوه قضائیه با بهرهگیری از نقطهنظرات تخصصی، لایحهای ۹ مادهای تدوین کردیم که کرامت بانوان را حفظ کند. این لایحه به دولت ارسال شد و ۶ ماده دیگر به آن افزوده شد، اما مجلس آن را از ۱۵ ماده به ۷۴ ماده تغییر داد و پس از رفتوآمد با شورای نگهبان، اکنون تبدیل به قانون شده است، اما هنوز ابلاغ نشده است.»
