پرونده معدن طبس؛ ۵ نفر به عنوان مقصر حادثه مشخص شدند
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه معدن طبس، بر ضرورت توجه به استانداردهای ایمنی در معادن کشور تأکید کرد و از تعیین مقصران حادثه و اقدامات لازم برای جبران خسارت جانباختگان و مصدومان خبر داد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضا، با اشاره به حساسیت پرونده حادثه معدن طبس، اعلام کرد که این نوع حوادث نباید در معادن کشور به امری عادی تبدیل شود و لازم است مقررات ایمنی و ضوابط قانونی به طور جدی رعایت شوند. وی با بیان اینکه نظارت بر ایمنی معادن وظیفهای است که هم بر عهده پیمانکاران و هم وزارتخانههای مربوطه از جمله وزارت صمت است، افزود که برای این حادثه، پروندهای تشکیل شده و تحقیقات لازم برای شناسایی مقصران در حال انجام است. جهانگیر از اقدامات انجام شده، از جمله شناسایی و ممنوعالخروج کردن مقصران، پرداخت دیه و خسارت به خانواده جانباختگان و مصدومان و پلمب محل حادثه تا زمان ایمنسازی خبر داد و تأکید کرد که این نظارتها و اقدامات باید در راستای پیشگیری از حوادث مشابه در آینده تقویت شوند.
به گزارش میزان، سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه معدن طبس، گفت: اینگونه حوادث نباید در معادن کشور عادی انگاری شود و باید تلاش کنیم مقررات ایمنی و ضوابط قانونی به درستی رعایت شود تا شاهد تکرار چنین حوادثی در کشور نباشیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دهها هزار کارگر در معادن کشور در حال انجام وظیفه هستند و باید از حقوق آنها دفاع کنیم، اظهار کرد: نظارت بر مسائل ایمنی علاوه بر اینکه برعهده پیمانکاران و کارفرمایان در معادن کشور است، باید در دستورکار وزارتخانههای مربوطه از جمله وزارت صمت قرار بگیرد و در یک جدول زمانبندی شده، کاستیهای حوزه معدن برطرف شود تا شاهد بروز چنین حوادثی در آینده نباشیم.
جهانگیر عنوان کرد: در رابطه با این حادثه، پرونده تشکیل شده و در حال تکمیل تحقیقات است و ۵ نفر براساس نظریه کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان مقصران حادثه شناخته شدند و میزان و درصد تقصیرشان مشخص شده است. دادگستری اقدامات شاخصی در این رابطه داشته است، حضور ۲۴ ساعته در محل حادثه، انجام تحقیقات میدانی، جمعآوری ادله و تحقیق از شهود از جمله این اقدامات بوده است.
وی با اشاره به اینکه شناسایی و ممنوعالخروج کردن مسئولان مربوطه و مظنونان حادثه در شروع تحقیقات تاکنون دنبال شده است، بیان کرد: دستور پلمب محل انفجار تا زمان ایمن سازی صادر و اجرا شده است. هیئت کارشناسی تشکیل شده که نظرش را اعلام کرد. تکلیف به مدیران شرکت معدن برای پرداخت هزینههای لازم به خانواده متوفیان و مصدومان انجام شده و در دست انجام است. تکلیف به صاحبان معادن جهت تجهیز ایمنی معادن از دیگر کارهایی است که دادگستری دنبال میکند.
جهانگیر گفت: صدور بیش از ۳۰ نیابت قضایی برای اخذ شکایت اولیای دم از دیگر مواردی است که در دادگستری دنبال شده و با پیگیریهای صورت گرفته پرداخت دیه و خسارت به اولیای دم و جانباختگان حادثه و مصدومان بخشی انجام شده و بخشی در حال انجام است. امیدواریم با تکمیل تحقیقات در دادگستری و تصمیم مقتضی شاهد تکرار چنین حوادثی در کشور نباشیم.