اجرای قانون عفاف و حجاب تعلیق شد

مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری، در همایش بین‌المللی داوری دعاوی ایران و ایالات متحده که در دانشگاه قم برگزار شد، از اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی کشور برای حل مشکلات و چالش‌های موجود در عرصه‌های مختلف سخن گفت. او ضمن تقدیر از دانشگاه قم برای ارتقای روزافزون کیفیت علمی، به مسائل حقوقی مهمی همچون قانون عفاف و حجاب و تأثیرات اتهامات بین‌المللی بر مراودات شهروندان ایران پرداخت و بر نقش دانش حقوق در بهبود سطح حکمرانی تأکید کرد.

به گزارش ایسنا، انصاری در همایش بین‌المللی داوری دعاوی ایران و ایالات متحده که در دانشگاه قم برگزار شد، ضمن تشکر از برگزارکنندگان این همایش عنوان کرد: همان‌طور که دیوان داوری ایران و ایالات متحده عرصه‌ای است که در رابطه با آن می‌توان همایشی به این پرباری و با کیفیت برگزار کرد، قطعا عرصه‌های دیگری نیز در حقوق وجود دارد که می‌توان از آن بهره برده و استفاده کرد.

 معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: دانشگاه قم روز به روز در حال ارتقا کیفیت در عرصه‌های مختلف به ویژه در حوزه علم حقوق است و این دانشگاه در ردیف دانشگاه‌های برتر کشور قرار گرفته است.

 وی تصریح کرد: برخی اتهامات واهی که از سوی کشورهای دیگر بر ایران و مردم کشور ما تحمیل می‌شود، مراودات شهروندان ما با کشورهای دنیا و معاملات را با دردسرهای بسیاری روبرو کرده‌است، بنابراین زمان آن رسیده‌است که از این ظرفیت عظیم حقوقی در کشور در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه و حل این مشکلات استفاده کرد.

 معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: قانون عفاف و حجاب باوجود اینکه نگاشته شده است اما در حالت تعلیق قرار گرفته است، تصور من این است که اگر نگاه حقوقی به این پدیده داشتیم با مشکل توقف و عوارض آن مواجه نبودیم.

 انصاری تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بهبود سطح حکمرانی مطلوب تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرد و پذیرای پیشنهادات کارشناسان است.

 وی افزود: مدیریت معاونت حقوقی ریاست جمهوری همواره ساماندهی، خضوع و تکریم در مقابل  دانش حقوقی کشور و استفاده از شایستگان حقوقی کشور را اجرا کرده‌است، این معاونت ماموریت اصلی آن، راهبری سازمان حقوقی دولت به سمت استفاده از شایستگان است.

 معاون حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: اگر ما نتوانیم دانش ارزشمند حقوق را در شریان اداره کشور و قوانین و مقررات قرار دهیم با وضعیت آشفته حقوقی که هم اکنون وجود دارد مواجه می‌شویم، حوزه علمیه و فقه بخش اصلی حقوق کشور  است.