حکم پرونده جنجالی چای دبش تا پایان ماه جاری صادر می‌شود
رئیس دادگستری کل استان تهران از پیشرفت رسیدگی به پرونده جنجالی چای دبش خبر داد و اعلام کرد که حکم نهایی این پرونده اقتصادی تا پایان ماه جاری صادر خواهد شد. این پرونده با ۶۱ متهم، از جمله اعضای گروه دبش و مدیران برخی وزارت‌خانه‌ها و بانک‌ها، به اتهاماتی مرتبط با اخلال در نظام اقتصادی کشور رسیدگی می‌شود.
علی القاصی، رئیس دادگستری کل استان تهران، در اظهاراتی درباره پرونده پرحاشیه چای دبش گفت: «رسیدگی به این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی، ویژه جرایم اخلال‌گران عمده و کلان اقتصادی، در حال برگزاری است و جلسه بعدی دادگاه فردا برگزار خواهد شد.»
القاصی در ادامه افزود: «هیات حاکمه دادگاه به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌اند که جلسات دادگاه به صورت مستمر برگزار شود تا فرایند دادرسی تا پایان همین ماه خاتمه یابد. پیش‌بینی ما این است که حکم مقتضی در این پرونده تا پایان ماه جاری صادر شود و این حکم قطعی به اطلاع مردم خواهد رسید.»
وی همچنین یادآور شد: «به موازات برگزاری جلسات دادگاه، تاکنون حدود ۱۵ هزار تن چای دبش به ارزش تقریبی ۱۲۰۰ میلیارد تومان به فروش رسیده و ۱۰ هزار تن دیگر نیز در حال فروش است. جلسات دادگاه این پرونده به صورت علنی برگزار می‌شود و نتایج آن اعلام خواهد شد.»
پرونده موسوم به چای دبش که دارای ۶۱ متهم است، شامل اتهاماتی مرتبط با عدم تطابق واردات کالا با استانداردهای کمی، کیفی و ارزشی تعیین‌شده است. بر اساس گزارش‌ها، در برخی موارد با ارز تخصیص داده‌شده، یا هیچ کالایی وارد کشور نشده و یا کالاهای واردشده با ضوابط مطابقت نداشته است.
رئیس دادگستری استان تهران تأکید کرد که از مجموع ۶۱ متهم این پرونده، ۱۸ نفر مرتبط با گروه دبش هستند و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صمت و کشاورزی محسوب می‌شوند.
این پرونده به دلیل ابعاد اقتصادی گسترده و تعداد بالای متهمان، به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است و انتظار می‌رود صدور حکم نهایی، بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشته باشد.
