انتقاد بی‌سابقه رهبر انقلاب از گزارش دولت سیزدهم

روزنامه هم‌میهن گزارش داد که تعبیر صریح و کم‌سابقه‌ای که رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان کشور درباره این گزارش به کار بردند، شدیدترین انتقادی است که در ۳۵ سال گذشته نسبت به عملکرد دولت‌ها مطرح شده است.

رهبر انقلاب در بخشی از سخنان خود، به گلایه ابراهیم رئیسی از شرکت‌های دولتی اشاره کردند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنمی‌گردانند. به گفته رئیسی، برای جبران این تخلف، تصمیم گرفته شده که این شرکت‌ها موظف به اجرای پروژه‌های زیربنایی ازجمله طرح‌های آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی در نقاط مختلف کشور شوند. این پیشنهاد با موافقت اولیه همراه بوده و مدتی بعد نیز مقام معظم رهبری پیگیر اجرای آن شدند. اما زمانی که رئیسی گزارشی از روند این اقدامات ارائه کرد، از سوی رهبر انقلاب به عنوان گزارشی "مهمل و پوچ" توصیف شد.

این موضوع ابعاد مهمی از ساختار اداری و اقتصادی کشور را روشن می‌کند. نخستین سوالی که مطرح می‌شود این است که این شرکت‌های دولتی که از بازگرداندن ارز صادراتی خودداری می‌کنند، چه ماهیتی دارند؟ تحت نفوذ چه جریانی هستند که حتی رئیس‌جمهور وقت نیز نتوانسته آنان را ملزم به اجرای قانون کند؟ همچنین، این شرکت‌ها چه نقشی در تلاطم‌های ارزی کشور ایفا می‌کنند؟ آیا وزیر اقتصاد، در جلسات استیضاح خود، توانایی افشای نام این شرکت‌ها را داشت تا مردم بدانند که چه نهادهایی در تعیین نرخ ارز نقش اصلی را بازی می‌کنند و چرا حتی دولت هم بر آن‌ها تسلط ندارد؟

سوال دیگر این است که اگر دولت برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در بخش خصوصی به شدت تلاش می‌کند، چرا در قبال شرکت‌های دولتی که تحت نظارت مستقیم خود هستند، چنین قاطعیتی را به کار نمی‌برد؟ ارزهای حاصل از صادرات این شرکت‌ها در خارج از کشور برای چه منظوری نگهداری می‌شود؟ عمده این شرکت‌ها در حوزه پتروشیمی فعالیت دارند که نیازی به مصرف ارزی گسترده ندارند. پس چرا ارز حاصل از فروش محصولاتشان را مستقیماً در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌دهند تا در تأمین نیازهای کشور به کار گرفته شود؟

اگر این منابع مالی به بهانه‌ای دیگر نگهداری می‌شود، آیا هدف خروج سرمایه از کشور است؟ یا این ارزها در نهایت برای واردات با نرخ آزاد به مصرف می‌رسند؟ از سوی دیگر، هیئت‌مدیره‌های این شرکت‌ها، مالک آن‌ها نیستند که به دنبال افزایش سود شخصی باشند. بنابراین، یا پای فساد در میان است یا ساختاری معیوب که نظارت بر آن ناکارآمد بوده است. سوال اساسی این است که دولتی که حتی بر شرکت‌های تحت مدیریت خود کنترلی ندارد، چگونه می‌تواند سایر بخش‌های اقتصادی را سامان دهد؟

در چنین شرایطی، پیشنهاد اجرای پروژه‌های کلان توسط این شرکت‌ها، نه‌تنها راه‌حلی برای تخلف آن‌ها نیست، بلکه تلاشی برای فرار از حل ریشه‌ای مسئله است. وقتی دولت پذیرفته که این شرکت‌ها برخلاف سیاست‌های کلان کشور عمل می‌کنند، چرا به جای برخورد قانونی، به آن‌ها مأموریت‌های جدیدی سپرده می‌شود؟ تجربه نشان داده است که ورود نهادهای غیرمرتبط به حوزه‌هایی خارج از مأموریت اصلی‌شان، نه‌تنها کارایی را کاهش می‌دهد، بلکه فساد اداری را نیز تشدید می‌کند.

نمونه‌ای از این مشکلات را می‌توان در رویکردهای مدیریتی دولت سیزدهم مشاهده کرد، که به جای اصلاح ساختار و مقابله با تخلفات، با دور زدن مسئله، خود را درگیر پروژه‌های جانبی کرده است. این روش نه‌تنها هزینه‌های هنگفتی را به کشور تحمیل می‌کند، بلکه باعث گسترش فساد و رانت نیز می‌شود.

اما آنچه این ماجرا را قابل تأمل‌تر می‌کند، ارائه چنین گزارشی به رهبر انقلاب است. وقتی گزارشی که برای بالاترین مقام کشور تهیه شده، مهمل و بی‌پایه خوانده می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه چنین گزارشی تدوین شده و چه کسانی در تهیه آن نقش داشته‌اند؟ آیا این گزارش از روی ناآگاهی و ضعف کارشناسی تهیه شده یا هدفی پشت پرده در کار بوده است؟ در هر دو حالت، چنین رویکردی ضربه‌ای جدی به اعتماد عمومی و ساختار حکمرانی کشور محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گزارش باید مورد بازخواست قرار گیرند.

نکته پایانی اینکه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در دو ماه آینده قصد دارد اولین کنگره بین‌المللی "الگوی حکمرانی ابراهیم رئیسی" را برگزار کند. شاید بهتر باشد در کنار بررسی عملکرد این دولت، نگاهی هم به چنین گزارش‌هایی داشته باشند که از سوی دولت سیزدهم به نهادهای بالادستی ارسال شده است. چرا که انتقال یک گزارش بی‌اساس و مهمل به رهبر انقلاب، می‌تواند به منزله تأیید آن از سوی رئیس‌جمهور تلقی شود و این مساله‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.