تحریمهای تازه آمریکا علیه ایران؛ آغاز سال ۱۴۰۴ با محدودیتهای جدید
آمریکا در نخستین روزهای سال ۱۴۰۴، تحریمهای تازهای را علیه بخش نفت و پتروشیمی ایران اعمال کرد.

وزارت خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه، اعلام کرد که دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه (OFAC)، تحریمهای جدیدی را علیه یکی از پالایشگاههای نفتی موسوم به "تیپات" و مدیر اجرایی آن اعمال کرده است. این پالایشگاه به دلیل خرید و پالایش نفت خام ایران به ارزش صدها میلیون دلار، از جمله محمولههایی که با گروه انصارالله یمن و وزارت دفاع ایران در ارتباط بودهاند، هدف این تحریمها قرار گرفته است.
تحریم ناوگان نفتی و شرکتهای مرتبط
طبق بیانیه وزارت خزانهداری، این تحریمها تنها به پالایشگاه "تیپات" محدود نمیشود. ۱۹ شرکت و کشتی که در انتقال میلیونها بشکه نفت ایران نقش داشتهاند نیز مشمول این اقدامات شدهاند. آمریکا مدعی است که این نفتکشها، بخشی از «ناوگان سایه» ایران محسوب میشوند و به تأمین نفت پالایشگاههایی مانند پتروشیمی "لوکینگ" کمک میکنند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در اظهاراتی ضدایرانی با تکرار مواضع همیشگی واشنگتن گفت:
«خرید نفت ایران توسط پالایشگاههای تیپات، شریان اقتصادی اصلی برای حکومتی است که بهعنوان بزرگترین حامی تروریسم دولتی شناخته میشود. ایالات متحده متعهد به قطع جریانهای درآمدی ایران است تا از تأمین مالی گروههای تروریستی و پیشبرد برنامه هستهای این کشور جلوگیری کند.»
چهارمین دور تحریمهای نفتی در کمتر از یک سال
وزارت خزانهداری آمریکا تأکید کرد که این اقدام بر اساس دستور اجرایی ۱۳۹۰۲ انجام شده است. این دستور، بخشهای نفتی و پتروشیمی ایران را هدف قرار داده و جدیدترین دور تحریمها علیه صادرات نفت ایران محسوب میشود. این چهارمین مجموعه تحریمهایی است که پس از صدور یادداشت امنیت ملی ریاستجمهوری آمریکا در ۴ فوریه ۲۰۲۵ اعمال شده و بخشی از تلاشهای این کشور برای افزایش فشار اقتصادی بر تهران است.
بر اساس اطلاعات ارائهشده توسط وزارت خزانهداری، نفتکشهایی که در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند، تحت پرچم کشورهای مختلفی ازجمله پاناما، کومور و باربادوس فعالیت میکنند. این نشان میدهد که آمریکا تلاش دارد از طریق رصد و شناسایی مسیرهای حملونقل، دسترسی ایران به بازارهای جهانی نفت را بیش از پیش محدود کند.
تحریمهای جدید در حالی اعمال میشود که ایران بارها اعلام کرده است فشارهای اقتصادی تاثیری بر سیاستهای کلان این کشور نخواهد داشت و تهران همچنان به فروش نفت خود از مسیرهای مختلف ادامه خواهد داد.