افزایش سن بازنشستگی رسمی شد / کارمندان بین ۳۰ تا ۵۰ سال مراقب باشند

قانون افزایش سن بازنشستگی که پیش‌تر از سوی مجلس شورای اسلامی با حمایت دولت تصویب شده بود، سرانجام به مرحله اجرا رسید. این تصمیم که در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۲ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان در ۲۴ دی‌ماه همان سال، نهایی شد، اکنون با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، وارد فاز عملیاتی شده است.

دوگانگی دیدگاه‌ها نسبت به قانون جدید

با اعلام اجرای این طرح، فضای افکار عمومی به دو جریان اصلی تقسیم شد. گروهی از کارشناسان و فعالان حوزه رفاه، افزایش سن بازنشستگی را راهکاری ضروری برای کاهش کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی عنوان کردند. در مقابل، منتقدان بر این باورند که این تصمیم با برخی اسناد بالادستی در حوزه تأمین اجتماعی مغایرت دارد و ممکن است تبعات اجتماعی به‌دنبال داشته باشد.

قانون اجرا می‌شود، اما نه در سال‌های آینده

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ اعلام کرد که اجرای این قانون محدود به سال ۱۴۰۲ خواهد بود و به سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ موکول نمی‌شود. به گفته وی، آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت تعاون و سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شده است.

جزئیات آیین‌نامه اجرایی جدید

بر اساس مصوبه هیأت وزیران در جلسه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد، آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید. این آیین‌نامه، چارچوب تازه‌ای را برای بازنشستگی تعریف کرده و سازمان تأمین اجتماعی نیز طی بخشنامه‌ای، دستورالعمل‌های مربوطه را برای اجرا صادر کرده است.

شرایط جدید برای بازنشستگی

در بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی که از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا خواهد بود، شرایط جدید برای بازنشستگی به شرح زیر اعلام شده است:

• بیمه‌شدگانی که سابقه پرداخت حق بیمه بیش از ۲۸ سال دارند

• مردانی که به سن ۶۲ سال رسیده‌اند

• زنانی که حداقل ۵۵ سال سن دارند

• ایثارگران، افراد دارای معلولیت و شاغلان در مشاغل سخت و زیان‌آور

تأکید بر اجرای مرحله‌ای قانون

در بخشنامه صادره از سوی سازمان تأمین اجتماعی خطاب به مدیران کل استانی تأکید شده است که تا پیش از تکمیل سامانه‌های مورد نیاز، صرفاً در مواردی که شرایط اعلام‌شده فراهم است، احکام بازنشستگی صادر شود.

گامی برای تعادل در صندوق‌های بازنشستگی؟

اجرای این قانون، از منظر دولت، پاسخی به چالش‌های مالی ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی است. با این حال، در حالی‌که برخی این اقدام را گامی در مسیر اصلاحات اقتصادی می‌دانند، شماری از فعالان حوزه رفاه اجتماعی نسبت به پیامدهای احتمالی آن هشدار داده‌اند.