ضدحال دولت به کارگران؛ آیا افزایش حقوق لغو شد؟
دولت به تازگی تصمیمی جنجالی در افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی اتخاذ کرده که می‌تواند تبعات جدی بر صنعت ساخت‌وساز کشور بگذارد.
در حال حاضر، شرکت‌ها و فعالان حوزه ساخت‌وساز با هزینه‌های جدیدی روبه‌رو هستند که ناشی از افزایش سهم حق بیمه کارگران ساختمانی به ۲۷.۵ درصد است و این رقم در سال ۱۴۰۳ معادل ۲۵ درصد بود. این تغییر می‌تواند فشار مالی بیشتری بر سازندگان بگذارد و به افزایش نگرانی‌ها نسبت به تورم در بازار مسکن منجر شود.
ایرادات محاسبه حق بیمه
شیوه‌ای که برای محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی در نظر گرفته شده، با ایراداتی اساسی همراه است. بزرگترین نقص این روش، نحوه محاسبه سهم پرداختی سازندگان است که براساس معیارهایی نظیر بهای تراکم، تغییر کاربری، قیمت ملک و دیگر عوارض شهرداری تعیین می‌شود. با این حال، این معیارها هیچ ارتباطی با تعداد کارگران یا میزان ساعات کار آن‌ها در پروژه‌ها ندارند. به همین دلیل، افزایش عوارض شهرداری به‌طور مستقیم به افزایش هزینه‌های بیمه منجر می‌شود، در حالی که حجم کار یا تعداد کارگران تغییر نکرده است.
بار مالی اضافی برای سازندگان
یکی دیگر از مشکلات مرتبط با این فرمول، الزام به پرداخت هزینه‌ها به صورت نقدی در ابتدای پروژه است. این درحالی است که بیشتر پروژه‌های ساختمانی معمولاً زمان طولانی برای تکمیل (حداقل ۱.۵ سال) نیاز دارند. این موضوع بار نقدینگی را بر دوش سازندگان می‌گذارد. به علاوه، بسیاری از سازندگان به صورت جداگانه کارگران خود را بیمه کرده‌اند و این الزام به پرداخت از طریق شهرداری‌ها منجر به دوباره‌کاری و افزایش غیرضروری هزینه‌ها خواهد شد.
تبعات اجتماعی و اقتصادی
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، عدم تطابق این پرداخت‌ها با اهداف اولیه خود است. انتظار می‌رفت که از این منابع به‌منظور بهبود وضعیت کارگران ساختمانی و ارائه خدماتی چون بیمه و گواهی‌های حرفه‌ای استفاده شود. اما گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که بسیاری از کارگران، به ویژه کارگران اتباع خارجی، هنوز فاقد پوشش بیمه‌ای هستند. این امر نشان‌دهنده عدم شفافیت در نحوه هزینه‌کرد این مبالغ است.
روند فزاینده هزینه‌های ساخت‌وساز
در سال‌های اخیر، صنعت ساختمان از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها آسیب دیده است، از جمله افزایش قیمت مواد اولیه، عوارض شهرداری و قیمت زمین. در این شرایط، سازندگان به ناچار برای جبران این هزینه‌ها، قیمت واحدهای مسکونی و تجاری را افزایش داده‌اند. این وضعیت به نوبه خود به رکود بیشتر در بازار مسکن منجر شده است.
«رکود تورمی»؛ رویکردی ناپسند
این اقدام دولت از سوی فعالان ساختمانی به عنوان ابزاری برای جبران ناترازی تأمین اجتماعی از جیب سازندگان توصیف شده است. این تصمیم با افزایش هزینه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، نه تنها به رشد تولید مسکن کمک نمی‌کند، بلکه معضلات رکود را شدت می‌بخشد. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در سال ۱۴۰۲ نیز نشانه‌ای از این بحران است.
با توجه به وضعیت کنونی، لازم است دولت و دیگر سیاست‌گذاران، با اصلاح فرمول محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی، فشارهای اضافی بر توسعه‌دهندگان بازار مسکن را کاهش دهند و راهی برای ایجاد تعادل و رشد پایدار در این صنعت پیدا کنند. این اقدام قطعا به نفع سازندگان و تأمین نیاز مسکن خانوارهای ایرانی خواهد بود.
