وزیر جهاد: قیمت واقعی گوشت قرمز یک میلیون نیست، مردم قیمت نسازند!
حذف گوشت قرمز از لیست کالاهای اساسی و توقف تخصیص ارز ترجیحی به واردات آن، واکنش‌های مختلفی در پی داشته است.
طی سال‌های گذشته، برای کنترل قیمت گوشت قرمز در بازار داخلی، واردات این محصول با بهره‌گیری از ارز ترجیحی در دستور کار دولت قرار گرفته بود. آمارها نشان می‌دهد که سال گذشته با افزایش چشمگیر حجم واردات، تا حدی از شدت نوسانات قیمتی این کالای پرمصرف کاسته شد. اما اکنون با تصمیم تازه دولت مبنی بر حذف گوشت قرمز از فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز یارانه‌ای، شرایط تغییر کرده و نگرانی‌هایی درباره رشد قیمت‌ها در سطح جامعه شکل گرفته است.
طبق گزارش روزنامه همشهری، توقف اختصاص ارز دولتی برای واردات گوشت قرمز، به معنای آن است که از این پس تأمین نیاز بازار کشور باید صرفاً از محل تولید داخلی صورت گیرد. این در حالی است که بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که طی پنج سال اخیر، قیمت گوشت قرمز حدود شش برابر افزایش یافته و همین مسئله قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد را به‌شدت کاهش داده است.
از سوی دیگر، آمارهای گمرک نشان می‌دهد که در سال گذشته حدود ۲۲۹ هزار تُن گوشت قرمز شامل گوشت گوساله و گوسفند (به صورت گرم و منجمد) با نرخ ترجیحی وارد کشور شده بود که این رقم تقریباً ۲۰ درصد از نیاز مصرفی و صنعتی سالانه کشور را تأمین می‌کرد.
در همین زمینه، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی، در حاشیه جلسه هیئت دولت و در پاسخ به سؤالات خبرنگاران درباره قیمت بالای گوشت، گفت: «قیمت گوشت یک میلیون نیست. در مصاحبه‌ها و سؤالات، لطفاً قیمت‌گذاری نکنید. این‌طور نیست. ما تنها حدود ۸ درصد از نیاز گوشت کشور را با ارز ترجیحی تأمین می‌کردیم و هدف این بوده که صرفاً بازار تنظیم شود، نه اینکه همه مردم بتوانند با نرخ دولتی گوشت تهیه کنند.»
او در ادامه افزود: «در وهله نخست اولویت ما حمایت از تولید داخلی است. سیاست کلی ما این است که هر کجا که امکان دارد، با تقویت تولید داخلی، واردات را کاهش دهیم. به همین منظور با تشکل‌های دامداری جلساتی داشته‌ایم تا بازار را با تکیه بر تولید داخلی مدیریت کنیم.»
وزیر جهاد همچنین به روند نظارت بر قیمت‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: «کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی می‌شوند، باید با قیمت مصوب و از طریق شبکه توزیع مشخصی به دست مصرف‌کننده برسند. این نظارت با همکاری دستگاه‌هایی مانند وزارت صمت، دادگستری و تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.»
در عین حال، بررسی اطلاعات مرکز آمار کشور از قیمت متوسط اقلام خوراکی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، باوجود واردات ۴۸ هزار تُن گوشت قرمز، بازار این محصول در ماه‌های پایانی سال دچار نوسانات قابل‌توجهی شد. با افزایش حجم واردات در سال ۱۴۰۲ تا سطح ۱۲۹ هزار تُن، اگرچه روند صعودی قیمت ادامه یافت، اما خبری از شوک ناگهانی نبود.
بررسی داده‌ها از سال ۱۴۰۳ نیز حکایت از آن دارد که با رشد ۷۷ درصدی واردات نسبت به سال قبل و با توزیع مرحله‌ای، بازار گوشت به‌ویژه در بخش گوشت گوساله از ثبات نسبی برخوردار بوده و تداوم اختصاص ارز ترجیحی کمک شایانی به حفظ قدرت خرید خانوارها کرده است.
اما با قطع تخصیص ارز یارانه‌ای، حالا تمام نگاه‌ها به ظرفیت تولید داخلی دوخته شده است. در همین زمینه، شهرزاد مشیری، معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی، در جریان بازدید اخیر رئیس‌جمهور از این وزارتخانه، نگرانی خود را از حذف گوشت قرمز از لیست کالاهای اساسی ابراز کرده و نسبت به پیامدهای این تصمیم برای امنیت غذایی هشدار داده است.
طبق برآوردها، بازار گوشت کشور به‌طور میانگین به بیش از ۱.۱ میلیون تُن محصول نیاز دارد. حال این پرسش مطرح است که آیا تولید داخلی می‌تواند به تنهایی این نیاز را پاسخ دهد؟ این در شرایطی است که هزینه تولید گوشت قرمز در کشور نسبت به نرخ جهانی بالاتر است و ممکن است این تفاوت، زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی شود.
از یک‌سو، حذف گوشت از زمره کالاهای مشمول ارز ترجیحی، می‌تواند زمینه‌ساز رشد قیمت و فشار بر سبد معیشتی خانوارها شود و از سوی دیگر، ممکن است بالا رفتن قیمت‌ها در نهایت به کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان بینجامد که خود عاملی در مهار افزایش بیشتر نرخ‌ها خواهد بود؛ گرچه این وضعیت هم می‌تواند تبعاتی برای امنیت غذایی اقشار ضعیف‌تر جامعه به دنبال داشته باشد.
در نهایت، حذف واردات یارانه‌ای گوشت قرمز، تصمیمی است که با هدف حمایت از تولید داخل اتخاذ شده، اما تحقق این هدف منوط به پاسخ‌گویی مناسب بازار داخلی در شرایط ناپایدار تورمی خواهد بود. آینده بازار گوشت در ایران، به شدت به اجرای دقیق سیاست‌های تنظیم بازار، حمایت از دامداران، و کنترل زنجیره توزیع بستگی خواهد داشت.
