گرانی دوم در راه است؟ | جهش دوباره قیمت خوراکیها زیر سایه نااطمینانی و جنگ
با وجود پایان عملیات نظامی، بازار مواد غذایی همچنان بیثبات است و قیمتها در حال صعود. رشد تقاضای احتیاطی مردم و تأثیرات ارزی، نشانههایی از موج دوم تورم خوراکیها را در پی دارد؛ آیا گرانی باز هم شدت خواهد گرفت؟

با شروع درگیری نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران، فضای عمومی کشور دستخوش شوک شد و همین امر باعث شکلگیری موجی از تقاضای احتیاطی برای خرید کالاهای اساسی و مصرفی شد؛ این موج ناگهانی تقاضا، به جهش در قیمت اقلام خوراکی منجر شد. با وجود فروکش کردن درگیریها، ثبات به بازار مواد غذایی بازنگشته است.
در دو هفته پس از اتمام نبرد ۱۲ روزه، همچنان بازار خوراکیها درگیر نوسان است. کارشناسان، عامل اصلی این بیثباتی را تغییر رفتار خرید مصرفکنندگان در پی نگرانیهای موجود میدانند. در کنار این، افزایش هزینههای تولید تحتتأثیر رشد نرخ ارز نیز مزید بر علت شده است.
براساس گزارش «دنیای اقتصاد»، هرچند عملیات نظامی به پایان رسیده، اما بازار اقلام خوراکی هنوز به آرامش نرسیده و التهابات همچنان پابرجاست.
دلایل استمرار افزایش قیمتها
رشد فزاینده بهای مواد غذایی تنها به شرایط جنگی مربوط نمیشود. عواملی نظیر روند صعودی تورم، افزایش نرخ ارز، نبود چشمانداز روشن اقتصادی، رشد بهای مواد اولیه در بازارهای جهانی و ضعف سیاستگذاریها در تأمین پایدار مواد غذایی، همگی در افزایش قیمتها مؤثر بودهاند.
طی هفتههای اخیر، رفتار مردم بهسمت خرید احتیاطی و انبار کردن مواد غذایی، اقلام بهداشتی و سلولوزی تغییر کرده است. در واقع، جنگ اخیر علاوه بر تحریک تقاضا، موجب دگرگونی در الگوی مصرف نیز شده است. هرچند این نبرد تنها ۱۲ روز ادامه داشت، اما تبعات روانی آن هنوز بر جامعه حاکم است.
مردم همچنان با احتمال وقوع درگیریهای آینده یا شوکهای اقتصادی مواجهاند، و این نااطمینانی، سبب تشدید خرید با هدف ذخیرهسازی شده است. همین مسئله میتواند موج دوم تورم را در بازار خوراکیها به راه اندازد.
وعدهها در برابر واقعیت
در چنین فضایی، وعدههایی مبنی بر کاهش قیمت برخی اقلام غذایی از سوی مقامات مطرح شده است. به عنوان مثال، مسئولان از واردات برنج سخن گفته و نوید ارزانتر شدن آن را دادهاند.
روغن نیز از جمله کالاهایی است که هرازگاهی صحبت از تنظیم بازار آن مطرح میشود. اما شواهد بازار حکایت از تردید مصرفکنندگان نسبت به تحقق این وعدهها دارد. مردم ترجیح میدهند مطابق با توان مالی خود، امنیت غذایی خانوارشان را تأمین کنند تا آنکه به وعدههایی که بهکرات محقق نشدهاند، اعتماد کنند.
دولتها وظیفه دارند در شرایط بحرانی امنیت غذایی را برای عموم مردم تضمین کنند. سیاستهایی که باید بر اساس حمایت از اقشار کمدرآمد طراحی شود. اما بررسیها نشان میدهد ساختار یارانهای موجود به بازنگری جدی نیاز دارد، بهویژه با توجه به افزایش قیمتها که بیشترین فشار را بر دوش خانوارهای آسیبپذیر گذاشته است.
تحلیل آماری مرکز آمار از تورم خوراکی
اسدالله رضایی، معاون شاخص قیمت مرکز آمار ایران، در تحلیلی درباره روند افزایش قیمت مواد غذایی در خرداد ۱۴۰۴ گفت: «اقلام خوراکی معمولا به تغییرات سیاسی و اقتصادی سریعتر از سایر کالاها واکنش نشان میدهند، به همین دلیل تورم این اقلام اغلب بالاتر از نرخ تورم عمومی ثبت میشود.»
وی افزود: آمارهای تورم معمولاً تا روزهای ۲۷ و ۲۸ هر ماه جمعآوری میشود و از آنجا که حمله نظامی در روز ۲۳ خرداد آغاز شد، بخش عمدهای از تأثیرات آن هنوز در آمارها بازتاب نیافتهاند و انتظار میرود در تیرماه قابل مشاهده باشند.
بر اساس اعلام او، تورم ماهانه کل کشور در خرداد ۳.۳ درصد بوده، در حالی که تورم ماهانه خوراکیها به ۴.۹ درصد رسیده است. در مقابل، تورم اقلام غیرخوراکی تنها ۲.۵ درصد گزارش شده است.
مرکز آمار ایران همچنین جزییاتی از تورم گروههای کالایی ارائه کرده که نشان میدهد گروه لبنیات با رشد ۱۰ درصدی، بالاترین تورم را داشته است. این افزایش بیشتر ناشی از تعدیل قیمتها در ماههای ابتدایی سال است.
ذخیرهسازی به سبک خانوارهای نگران
محسن امینی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، در تحلیلی از رفتار مصرفی مردم طی دوره جنگ ۱۲ روزه گفت: «وقوع تنشهای سیاسی، نظم زندگی روزمره را مختل میکند و مردم برای حفظ امنیت غذایی خود به ذخیرهسازی کابینتی روی میآورند. این نوع خرید، مصرف واقعی را افزایش نمیدهد بلکه بیشتر برای رفع نگرانی انجام میشود.»
وی توضیح داد: «در طول درگیری، مهاجرت موقت از شهرهای در معرض خطر به مناطق امنتر بهویژه از تهران آغاز شد. همچنین جمعهای خانوادگی بیشتر شد و مردم مدت زمان بیشتری را در خانه سپری کردند. این تغییرات باعث جابجایی در الگوی تقاضا شد.»
با وجود پایان درگیری، تقاضا برای برخی اقلام همچنان غیرعادی و بالا باقی مانده است که نشاندهنده ادامه روند انبارسازی توسط مردم در فضای بیثبات کنونی است.
امینی افزود: بیشترین تقاضا مربوط به اقلام اساسی مانند برنج، روغن، ماکارونی و محصولات بهداشتی است. در مقابل، کالاهایی مثل تنقلات چندان مورد توجه نیستند.
وی درباره تداوم افزایش قیمتها با وجود فروکش کردن درگیریها گفت: افزایش قیمت ارز مهمترین عامل جهش قیمتی در صنایع غذایی بوده است، چرا که مواد اولیه عمدتاً وارداتی و وابسته به نرخ دلار هستند.
نقش قیمتگذاری دستوری در روند بازار
امینی تأکید کرد: تا زمانی که قیمتگذاری دستوری وجود داشته باشد، بازار نمیتواند خود را با میزان تقاضا هماهنگ کند. به گفته او، حذف این روش و تکیه بر مکانیزم عرضه و تقاضا موجب تنظیم طبیعی بازار خواهد شد.
وی تصریح کرد: «تولیدکننده به دنبال قیمتگذاری منطقی و انعطافپذیر است، نه افزایش غیرمنطقی قیمتها. چون خوب میداند که بازار تحمل گرانی بیش از حد را ندارد.»
متوسط قیمت خوراکیها در خرداد
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تغییرات قیمت اقلام خوراکی در خرداد ۱۴۰۴ در مناطق شهری کشور به این شرح است:
-
نان و غلات: برنج ایرانی با افزایش ۱۱.۱ درصد، ماکارونی ۵.۴ درصد و رشته آش ۴.۴ درصد.
-
گوشت و فرآوردهها: مرغ ماشینی با رشد ۱۰.۹ درصد و کاهش قیمت ماهی قزلآلا با ۰.۵ درصد.
-
لبنیات، تخممرغ و روغن: تخممرغ با افزایش ۲۷.۲ درصد، ماست ۸.۷ درصد، شیر ۶.۳ درصد و پنیر ۵.۶ درصد.
-
میوه و خشکبار: لیموترش ۴۶.۴ درصد، سیب ۱۴.۲ درصد، خربزه ۸.۹ درصد.
-
سبزیجات و حبوبات: هویج فرنگی ۲۱.۳ درصد، لوبیا چیتی ۸.۴ درصد، لوبیا قرمز ۶.۶ درصد. کاهش قیمت در سیبزمینی ۱۲.۸- درصد، کدو سبز ۱۱.۳- درصد، خیار ۱۰.۳- درصد، بادمجان ۸.۱- درصد و فلفل دلمهای ۴.۵- درصد.
-
قند، شکر و نوشیدنیها: نوشابه گازدار ۷.۷ درصد، چای بستهای خارجی ۷.۶ درصد و قند ۷.۳ درصد افزایش قیمت داشتهاند.
جمعبندی نهایی
افزایش قیمت مواد خوراکی با سرعتی بیش از سایر کالاها و خدمات در حال رخ دادن است. اقلام خوراکی بهطور طبیعی نسبت به شوکهای اقتصادی حساسترند و سریعتر واکنش نشان میدهند. عواملی نظیر نرخ ارز، وضعیت فصلی، رویدادهای سیاسی و شرایط توزیع، در افزایش نوسانات قیمتی موثرند.
این شرایط، فشار بیشتری را به سبد معیشتی خانوارها، بهویژه قشرهای آسیبپذیر وارد میکند. بنابراین ضرورت دارد که برنامهریزیهای حمایتی و اصلاحات سیاستی برای مهار این فشارها در دستور کار قرار گیرد—بهویژه در مواقع بحران.