پرونده مرموز بابک زنجانی؛ بازپس‌گیری میلیاردی اموال و ماجرای رمزارزها
پرونده جنجالی بابک زنجانی بار دیگر در صدر اخبار قرار گرفت. سخنگوی قوه قضائیه تازه‌ترین جزئیات مربوط به بازگرداندن اموال، بدهی‌های سنگین و حتی ماجرای رمزارزهای میلیاردی این محکوم اقتصادی را تشریح کرد.
به گزارش صد آنلاین، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، صبح امروز توضیحاتی تازه درباره روند پیگیری پرونده اقتصادی بابک زنجانی ارائه کرد.
او یادآور شد که مطابق حکم قطعی دادگاه، زنجانی به بازپرداخت مبلغی معادل یک میلیارد و ۹۶۷ و نیم میلیون یورو به نفع شرکت ملی نفت ایران محکوم شده بود. بخشی از این بدهی طی سال‌های گذشته از طریق شناسایی و انتقال دارایی‌های داخلی وی وصول شده است.
جهانگیر توضیح داد: «در سال ۱۳۹۳ اموالی به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار از زنجانی شناسایی شد که شامل ۱۷ شرکت بود و به طور کامل در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفت.» این مجموعه شرکت‌ها حوزه‌های متنوعی را در بر می‌گرفت؛ از شرکت‌های هواپیمایی و سرمایه‌گذاری گرفته تا صنایع غذایی، مؤسسات فرهنگی و هتل‌های بین‌المللی.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، در کنار این دارایی‌ها، اموال دیگری نیز شناسایی و پس از فروش، رقمی در حدود ۲۷ میلیارد تومان به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است.
او ادامه داد: «در سال ۱۴۰۲ نیز بابک زنجانی محموله‌ای خارجی به ارزش کارشناسی ۱.۸ میلیارد دلار معرفی کرد که هم‌اکنون در صندوق امانات بانک مرکزی قرار دارد. اگرچه قرار بود بانک مرکزی این محموله را به فروش برساند، اما به دلیل اعلام عدم امکان فروش، محکوم‌علیه پیشنهاد داده است در صورت بازگرداندن، شخصاً اقدام به فروش کرده و مبلغ را نقدی پرداخت کند.»
جهانگیر همچنین به پرداخت‌های ارزی زنجانی در قالب رمزارز اشاره کرد و گفت: «بابک زنجانی ۱۵ میلیون دلار به‌صورت نقدی در قالب رمزارز به حساب بانک مرکزی واریز کرده و توافق دیگری نیز با این نهاد انجام شده که به موجب آن، ۱.۶ میلیارد دلار دیگر در قالب رمزارز به حساب امانی منتقل شده است. البته صحت و اعتبار این مبالغ منوط به تأیید نهایی بانک مرکزی خواهد بود.»
او تأکید کرد: «تا این لحظه، میزان دریافتی‌ها از بابک زنجانی حتی فراتر از محکومیت اولیه بوده است و روند نقدشوندگی و تسویه بدهی‌ها همچنان ادامه دارد.»
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد که دستگاه قضائی، بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و سایر ضابطان پرونده با نهایت دقت و حساسیت این موضوع را پیگیری می‌کنند. او هشدار داد: «انتظار می‌رود نهادهای مرتبط در بیان مطالبات خود به‌گونه‌ای عمل کنند که نگرانی یا بدبینی در جامعه نسبت به مسئولان ایجاد نشود.»
جهانگیر در پایان یادآور شد: «قوه قضائیه بیش از هر نهاد دیگری نسبت به صیانت از حقوق ملت و بیت‌المال حساس است و تلاش دارد احکام صادره بدون هرگونه ابهام یا برداشت نادرست در جامعه اجرا و تبیین شود.»
