تورم ۷۶.۸ درصدی در برابر افزایش حقوق ۳۵ درصدی؛ قدرت خرید کارمندان چه می‌شود؟
در حالی که افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۶ به‌صورت پلکانی پیش‌بینی شده، نرخ تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. هنوز مشخص نیست چه میزان از افزایش حقوق به پایه حقوق و چه سهمی به مزایای جانبی اختصاص پیدا می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند بر دریافتی نهایی و قدرت خرید کارمندان تأثیر بگذارد.
افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۶ در شرایطی مطرح شده که فاصله میان رشد دستمزدها و نرخ تورم همچنان قابل توجه است. بر اساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال آینده، افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی پیش‌بینی شده است؛ به این معنا که کارکنان با حقوق پایین‌تر، درصد افزایش بیشتری دریافت خواهند کرد.
با این حال، رقم اعلام‌شده هنوز قطعی نیست و جزئیات اجرای آن باید به تصویب هیئت وزیران برسد. یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها درباره این تصمیم، نحوه توزیع افزایش حقوق میان پایه حقوق و مزایای جانبی است؛ موضوعی که می‌تواند میزان دریافتی نهایی کارکنان را متفاوت کند.
ابهام درباره افزایش پایه حقوق کارمندان
افزایش ۳۵ درصدی حقوق لزوماً به معنای اضافه‌شدن همین میزان به پایه حقوق همه کارکنان نیست. نحوه تخصیص این افزایش میان حقوق پایه و پرداخت‌های جانبی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا برخی مزایا و آیتم‌های حقوقی بر اساس پایه حقوق محاسبه می‌شوند.
در صورتی که بخش قابل توجهی از افزایش دریافتی به مزایای جانبی اختصاص پیدا کند، تأثیر آن بر سایر مؤلفه‌های حقوقی با زمانی که افزایش مستقیماً در پایه حقوق اعمال می‌شود، متفاوت خواهد بود.
از این رو، مشخص‌شدن سهم پایه حقوق از افزایش پیشنهادی ۳۵ درصدی یکی از موضوعات مهم برای کارکنان دولت است. هنوز جزئیات دقیقی درباره میزان افزایش پایه حقوق و نحوه توزیع سایر پرداخت‌ها منتشر نشده است.
فاصله افزایش حقوق با تورم ۷۶.۸ درصدی
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، نرخ تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است؛ در شرایطی که افزایش متوسط حقوق کارکنان دولت برای سال آینده ۳۵ درصد پیش‌بینی شده است.
این فاصله نشان می‌دهد افزایش اسمی حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند جبران‌کننده رشد هزینه‌های زندگی باشد. به بیان دیگر، حتی در صورت اجرای افزایش پیشنهادی، اگر هزینه‌های خانوار با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند، قدرت خرید کارکنان همچنان تحت فشار قرار خواهد گرفت.
در چنین شرایطی، میزان اثرگذاری افزایش حقوق بر وضعیت معیشتی کارکنان اهمیت بیشتری از درصد اعلام‌شده پیدا می‌کند. همچنین باید توجه داشت که افزایش ۳۵ درصدی به‌صورت پلکانی پیش‌بینی شده و قرار نیست تمام کارکنان دقیقاً همین میزان افزایش حقوق داشته باشند.
افزایش حقوق سال ۱۴۰۶ چه زمانی قطعی می‌شود؟
افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق در حال حاضر در ضوابط مالی تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی شده و هنوز به مرحله تصویب نهایی نرسیده است.
بر اساس گزارش پتروشیمی‌ها، تعیین میزان افزایش پایه حقوق، نحوه اجرای افزایش پلکانی و سهم مزایای جانبی از جمله موضوعاتی است که باید در مراحل بعدی مشخص شود.
بنابراین، تا زمان تصویب جزئیات در هیئت وزیران، نمی‌توان رقم ۳۵ درصد را افزایش قطعی حقوق تمام کارکنان دولت در سال آینده دانست. آنچه در نهایت بر وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران تأثیر می‌گذارد، میزان افزایش واقعی دریافتی‌ها در مقایسه با رشد هزینه‌های زندگی خواهد بود.