همه‌چیز در مورد قانون جدید بازنشستگی
با اجرای قانون تازه بازنشستگی، معادلات سال‌های پایانی کار در ایران تغییر کرده است. سن بازنشستگی در برخی مشاغل پایین‌تر آمده، مسیر تأیید مشاغل سخت کوتاه‌تر شده و راه بازنشستگی پیش از موعد برای هزاران نفر هموارتر از همیشه به نظر می‌رسد.
در میانه مهر ۱۴۰۴، زنگ تغییر در نظام بازنشستگی کشور رسماً به صدا درآمده است؛ قانونی تازه که مسیر پایان کار برای گروهی از شاغلان را کوتاه‌تر کرده و تعریف‌های جدیدی برای بازنشستگی زودهنگام ارائه می‌دهد.
به گزارش فرارو، قانون جدید بازنشستگی ۱۴۰۴ اکنون در مرحله اجرا قرار گرفته و دستگاه‌های بیمه‌ای و اداری کشور مأمور پیاده‌سازی آن شده‌اند. این قانون که پس از ماه‌ها بحث، بررسی و اصلاح در نهادهای مختلف تصویب شد، چارچوب‌های قدیمی بازنشستگی را تغییر داده و برای بسیاری از کارکنان، پایان دوران اشتغال را زودتر از پیش‌بینی‌های قبلی رقم می‌زند.
در متن این قانون سه محور اصلی دگرگونی به چشم می‌خورد:
۱. کاهش سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور
طبق مفاد جدید، سن بازنشستگی برای مشاغلی که دارای ریسک بالا و شرایط کاری دشوار هستند، بین دو تا پنج سال کاهش یافته است. بر این اساس، مردانی که در این گروه‌ها فعالیت دارند، می‌توانند به‌جای ۶۰ سالگی، در ۵۵ یا ۵۸ سالگی بازنشسته شوند. برای زنان نیز سقف سنی از ۵۵ سال به ۵۰ یا ۵۳ سال کاهش یافته است؛ مشروط بر آنکه سابقه کار معتبر در همان رده شغلی ثبت شده باشد.
۲. کاهش حداقل سابقه پرداخت حق بیمه
یکی دیگر از تغییرات قابل‌توجه در قانون جدید، کم‌شدن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه از ۳۰ سال به ۲۵ سال برای برخی گروه‌هاست. این تغییر، در عمل به معنای آغاز دریافت مستمری پنج سال زودتر از پیش است؛ موضوعی که توجه کارشناسان بیمه‌ای را به خود جلب کرده، زیرا می‌تواند تعادل مالی صندوق‌های بازنشستگی را با چالش روبه‌رو کند و دوره پرداخت‌ها را به شکل محسوسی افزایش دهد.
۳. تسهیل روند شناسایی و تأیید مشاغل سخت
در ساختار تازه، مراحل اداری شناسایی و تأیید مشاغل مشمول، از یک فرایند چندمرحله‌ای طولانی به فرآیندی یک‌مرحله‌ای و ثبت در سامانه یکپارچه تبدیل شده است. این اقدام زمان رسیدگی را از چند ماه به چند هفته کاهش می‌دهد. هرچند این سرعت، بوروکراسی را کم کرده، اما نگرانی‌هایی درباره احتمال گسترش بی‌رویه دامنه مشاغل سخت یا تأییدهای غیرکارشناسی به همراه داشته است.
دولت این قانون را بخشی از برنامه کلان خود برای «جوان‌سازی نیروی کار» معرفی کرده است؛ طرحی که هدفش خروج تدریجی نیروهای مسن و ایجاد فرصت برای نسل‌های جوان‌تر عنوان می‌شود. با این حال، اقتصاددانان و کارشناسان حوزه بیمه هشدار می‌دهند که بازنشستگی پیش از موعد، بدون تأمین منابع پایدار مالی، می‌تواند فشار سنگینی بر صندوق‌های بازنشستگی وارد کند و توان پرداخت مستمری در بلندمدت را کاهش دهد.
در سوی دیگر ماجرا، اجرای این قانون برای گروهی از کارگران و کارمندان خسته از سال‌ها کار مداوم، نویدبخش است. کارگری که دو دهه در محیطی صنعتی و دشوار فعالیت کرده یا کارمندی که ۲۵ سال در فضای پرتنش اداری حضور داشته، اکنون زودتر از گذشته می‌تواند به وعده آرامش دوران بازنشستگی برسد؛ هرچند سایه نگرانی از پایداری منابع مالی همچنان بر سر این طرح تازه باقی است.
