زمان جدید همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اعلام شد

وعده قاطع رئیس‌جمهور: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده کلید می‌خورد

رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، در واکنش به مطالبات گسترده در خصوص وضعیت حقوق بازنشستگان، خبر از اجرای مجدد طرح همسان‌سازی حقوق این قشر در سال آتی داد. این تصمیم، که در راستای کاهش مشکلات معیشتی بازنشستگان گرفته شده، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای سال آینده خواهد بود.

مسعود پزشکیان در پاسخ به سؤالی در مورد برنامه‌های دولت برای افزایش دریافتی بازنشستگان، قاطعانه اظهار داشت:"طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدد انجام می‌شود."

او همچنین اضافه کرد:"با اجرای طرح همسان‌سازی، حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد."

تأکید بر کرامت بازنشستگان، در سایه معضلات معیشتی

رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود، بر لزوم ارج نهادن به مقام بازنشستگان به عنوان «گنجینه‌های ناب» کشور تأکید کرد. وی حفظ "شأن و کرامت و منزلت بازنشستگان سراسر کشور" را به عنوان اولویت و مأموریت اصلی دولت در نظر گرفت و تصریح کرد که تلاش دولت بر این است تا با افزایش حقوق‌ها، از حجم مشکلات این قشر بکاهد.

چالش جدی در اجرای قانون: ابهام در تأمین منابع مالی و مخالفت مجلس

اجرای این طرح مهم، در حالی اعلام می‌شود که پیش‌تر، مصوبه دولت در زمینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با چالش‌های قانونی روبرو شده بود. طبق گزارش‌ها، در ابلاغ قانون متناسب‌سازی، دولت شرطی مبنی بر "ایجاد نشدن بدهی" برای اجرای آن گذاشته بود. این شرط به این معنا بود که پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان در سال جاری، منوط به وجود منابع کافی بوده و در غیر این صورت به سال بعد موکول می‌شد.

اما این رویکرد مشروط، با واکنش هیئت تطبیق مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی مواجه شد و مغایر با صراحت‌های قانون برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شد.

قانون برنامه هفتم توسعه چه می‌گوید؟ الزامات افزایش پلکانی حقوق

• بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است حقوق بازنشستگان را در یک فرآیند سه ساله، به ۹۰ درصد حقوق کارمند شاغل هم‌تراز برساند.

• این قانون الزام می‌کند که در سال اول اجرای برنامه، حقوق بازنشستگان باید به میزان ۴۰ درصد حقوق کارمند شاغل هم‌تراز افزایش یابد.

• همچنین، در سال ۱۴۰۵، ۴۰ درصد دیگر و در سال ۱۴۰۶، ۳۰ درصد به حقوق‌ها افزوده خواهد شد تا تراز ۹۰ درصدی محقق شود.

نکته قابل تأکید و انتقادی که مطرح شده این است که "نباید سلایق کاری دولت در اجرای این قانون دخیل باشد" و موجب توسعه شمول بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه شود، چرا که این مسئله فاقد مجوز قانونی است. این بخش از گزارش، بر جنبه‌های نظارتی و انتقادی تأکید دارد که دولت باید بدون فوت وقت و با تخصیص منابع لازم، به تعهدات قانونی خود عمل کند.