حداقل هزینه زندگی کارگران اعلام شد؛ آیا دستمزدها افزایش می‌یابد؟
با مشخص شدن هزینه سبد معیشت کارگران برای سال آینده، نگرانی‌ها درباره فاصله میان حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی بیشتر شده است.
در نشست اخیر کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری با توافق شرکای اجتماعی رقم ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۶۴ تومان تعیین شد. محمدرضا تاجیک، عضو این کمیته، این توافق را یک گام مثبت در مسیر تعیین عادلانه دستمزد عنوان کرد.
به گفته تاجیک، در این سبد معیشتی، هزینه اقلام خوراکی ۹ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۸۰۷ تومان و هزینه سایر نیازهای اساسی از جمله مسکن، انرژی، حمل‌ونقل و پوشاک، ۱۴ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۸۵۷ تومان برآورد شده است. این رقم بر اساس داده‌های دی‌ماه ۱۴۰۳ تعیین شده و مبنای مذاکرات مزدی قرار خواهد گرفت.
این نماینده کارگری تأکید کرد که مطابق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد باید بر مبنای هزینه زندگی باشد. به همین دلیل، کمیته دستمزد شورای عالی کار با برگزاری پنج جلسه کارشناسی به این رقم دست یافته است.
وی با اشاره به شکاف موجود بین حداقل دستمزد فعلی و هزینه واقعی زندگی، تصریح کرد: «دستمزد کنونی کارگران فاصله چشمگیری با هزینه معیشت دارد و جلسات آتی شورای عالی کار باید این اختلاف را بررسی کند. با توجه به اینکه نرخ تورم بیش از ۳۲ درصد اعلام شده، باید مشخص شود که چه رقمی برای دستمزد سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته خواهد شد.»
تاجیک همچنین از دولت خواست تا برای بهبود وضعیت معیشت کارگران راهکارهای اجرایی ارائه کند. او تأکید کرد: «اگرچه ممکن است امسال یا حتی سال آینده نیز این شکاف جبران نشود، اما انتظار داریم که دولت در راستای اجرای قانون، برای افزایش قدرت خرید کارگران اقدام کند.»
این نماینده کارگری با اشاره به طولانی شدن جلسات تعیین دستمزد در سال‌های گذشته، اعلام کرد که امسال، رقم سبد معیشتی زودتر از انتظار مشخص شده است. وی ضمن قدردانی از رویکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استفاده از خرد جمعی، گفت: «هدف نمایندگان کارگری این است که قدرت خرید کارگران حفظ شود و سفره آن‌ها کوچک‌تر نشود.»
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی، افزود: «امروز شرایط زندگی کارگران به دلیل تورم و گرانی به بحران رسیده است. فقط هزینه اقلام خوراکی در سبد معیشتی برابر با حداقل دستمزد فعلی کارگران است، در حالی که هزینه مسکن، انرژی، حمل‌ونقل و سایر نیازهای اساسی نیز باید در نظر گرفته شود.»
تاجیک هشدار داد که در صورت عدم افزایش منطقی دستمزدها، کارگران حتی از حداقل امکانات نیز محروم خواهند شد و تأکید کرد: «برای رونق تولید، دولت باید توان اقتصادی کارگران را تقویت کند، چرا که اگر قدرت خرید آن‌ها کاهش یابد، بازار مصرف نیز آسیب خواهد دید.»
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با ادامه تعاملات و رفع اختلاف‌نظرها، تصمیماتی اتخاذ شود که منجر به بهبود وضعیت معیشت کارگران و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره آن‌ها شود.
