آیا برای مهریه سقف تعیین شده است؟
موضوع تعیین سقف برای مهریه این روزها داغ شده است و بحث‌های مختلفی پیرامون آن در مجلس شورای اسلامی و میان مردم در جریان است.
از دی ماه ۱۴۰۳، اصلاح قانون مهریه در دستور کار مجلس قرار گرفت و طی این مدت، بحث‌هایی در خصوص تعیین سقف برای مهریه بارها به عنوان موضوعی عمومی مطرح شده است. اما آیا چنین اقدامی در حیطه اختیارات کمیسیون قضایی است یا خیر؟
به گزارش فرارو، در آخرین اظهارنظرها در خصوص موضوع تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه، عثمان سالاری، نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد که این تصمیم در حیطه وظایف کمیسیون نیست و افزود: «تعیین مهریه به توافق و رضایت طرفین بستگی دارد. مجلس نمی‌تواند به زوجین بگوید که چه مقدار می‌توانند توافق کنند.»
وی همچنین اشاره کرد که هدف اصلی کمیسیون اصلاح قانون مهریه حذف مجازات حبس برای محکومان مهریه است. به‌جای آن، پیشنهادهایی مانند استفاده از مجازات‌های جایگزین مانند پابند الکترونیکی مطرح شده است. با این حال، این پیشنهادات هنوز به مرحله نهایی نرسیده‌اند.
مسئله اصلاح قانون مهریه از مجلس یازدهم در دستور کار قرار داشت و تصویب کلیات آن در دی ماه ۱۴۰۳ صورت گرفت. علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی، نیز در اظهار نظرهایی مشابه بیان کرد که هدف اصلی این اصلاحات، به حداقل رساندن حبس‌های ناشی از مهریه است. او همچنین اشاره کرد که از جمله مسائل مورد بررسی، تعیین وضعیت مهریه به صورت «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» است، اما هیچ صحبتی در مورد تعیین سقف برای مهریه نداشته‌اند.
با توجه به افزایش قیمت سکه، مشکلات پرداخت مهریه برای خانواده‌ها تشدید شده است. سکینه الماسی، عضو فراکسیون خانواده مجلس، از افزایش ۴۰ درصدی تعداد زندانیان مهریه در سال گذشته خبر داد و گفت که اکنون بیش از ۴۵۰۰ نفر در این وضعیت گرفتار هستند.
سید اسدالله جولایی، رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور، اما تعداد زندانیان مهریه را ۲۱۵۴ نفر ذکر کرده و تأکید کرده است که این افراد ۱۴ درصد کل زندانیان جرایم غیرعمد را شامل می‌شوند. او همچنین به این نکته اشاره کرده است که کمک به زندانیان مهریه در اولویت‌های ستاد دیه نیست، چرا که مردان با آگاهی و رضایت مهریه را در زمان عقد پذیرفته‌اند.
بر اساس قانون مدنی کشور، به ویژه ماده ۱۰۸۲، تعیین مهریه به توافق دو طرف بستگی دارد. در این قانون، زوجین مجازند هر مبلغ یا نوع مالی را به عنوان مهریه تعیین کنند، به شرطی که آن مالی مشروع باشد.
حسین جوانمرد، قاضی دادگستری، در مصاحبه‌ای با میزان توضیح داد که در برخی موارد، قاضی می‌تواند مهریه‌های بسیار بالا و غیرمنطقی را رد کند، به‌ویژه در شرایطی که پرداخت آن غیرممکن باشد. اما این تصمیم‌ها به شرایط خاص هر پرونده و نظر قاضی بستگی دارند.
در سوی دیگر، گروهی از زنان هستند که مهریه را تنها ابزار دفاعی خود برای حفظ حقوق در ازدواج می‌دانند و معتقدند که بدون در نظر گرفتن حقوق متقابل مانند حق طلاق و سایر حقوق اجتماعی، تعیین سقف مهریه نه تنها مشکل‌گشا نیست، بلکه ممکن است تبعیض‌آمیز باشد.
حسین جوانمرد همچنین پیشنهاد کرده است که به جای مهریه‌های سنگین، زنان می‌توانند مواردی همچون توافق بر نفقه، هزینه‌های درمان، حق طلاق، شروط ضمن عقد، حق حضانت فرزند، حقوق کاری و تحصیلی، استفاده از مسکن مشترک یا مستقل، و بیمه و حمایت‌های اجتماعی را از مردان درخواست کنند.
