پشت پرده "مهریه بدون زندان": آیا زنان قربانی جدید این قانون می‌شوند؟
همکاران و زنان محترم، آیا از شنیدن خبر حذف مجازات زندان برای مهریه شوکه شده‌اید؟ در حالی که این تغییر قانونی قرار است فشار را از دوش مردان بردارد، این سوال مطرح می‌شود که تکلیف حقوق مالی زنان چه خواهد شد؟ آیا حمایت‌ها به "بیمه مهریه" و "توقیف اموال" محدود می‌شود؟
در پی تحولات اخیر در عرصه قانون‌گذاری مهریه، بحث‌های جدی در خصوص حقوق زنان و مردان در نهاد خانواده آغاز شده است. هدف از اصلاحات جدید، کاهش فشار کیفری بر مردان در موضوع مهریه است، اما هم‌زمان این نگرانی به وجود آمده که آیا حقوق مالی زنان به درستی تضمین خواهد شد یا خیر. یک کارشناس خانواده در این باره بر لزوم تسهیل توقیف اموال در شرایط خاص و همچنین توجه به بیمه مهریه برای زنان تأکید کرده است.
مهریه: از صداقت تا چالش‌های امروزی
طاهر قلی‌زاده، مبلغ و کارشناس خانواده، در یادداشت خود به بررسی ریشه‌ها و تحولات مفهوم مهریه پرداخته است. او با استناد به آموزه‌های دینی و آیه شریفه «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» از سوره نساء، مهریه را به عنوان یک حق مالی برای زن و نشانه‌ای از صداقت مرد در فرآیند ازدواج می‌داند. اما، وی اذعان دارد که در طول زمان، کارکرد مهریه از مسیر اصلی خود فاصله گرفته و به منبعی برای تنش‌های خانوادگی و مشکلات قضایی تبدیل شده است. افزایش قیمت طلا و به تبع آن افزایش تعداد زندانیان مهریه، به ویژه در میان مردانی که توان مالی پرداخت آن را ندارند، این موضوع را به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاری اجتماعی و حقوق خانواده تبدیل کرده بود.
تحولات قانونی: از حبس به پابند الکترونیکی
تا پیش از اصلاحات اخیر، بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی با ابزار حبس زوج قابل پیگیری بود. این روند، مردان زیادی را به دلیل ناتوانی مالی یا عدم اثبات اعسار، راهی زندان می‌کرد که پیامدهای اجتماعی و خانوادگی ناخوشایندی به دنبال داشت و نظام قضائی را نیز تحت فشار قرار می‌داد.
در پاسخ به این چالش‌ها، قانون‌گذار رویکرد جدیدی اتخاذ کرد و سقف ضمانت اجرای کیفری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافت. علاوه بر این، در صورت ناتوانی مرد در پرداخت این میزان و عدم اثبات اعسار، به جای زندان از پابند الکترونیکی استفاده می‌شود. این تغییر، فرد را در خارج از زندان اما تحت نظارت قضائی نگه می‌دارد.
البته این نکته مهم است که اگر مرد دارای اموالی باشد که جزء مستثنیات بدهی محسوب نمی‌شود و زن آن‌ها را به دادگاه معرفی کند، مهریه می‌تواند از محل همان اموال پرداخت شود و در این موارد نیازی به اثبات اعسار یا توان مالی زوج نیست. این تغییرات، در مجموع رویکرد قانون‌گذار را از "تنبیه بدنی و محصور کردن آزادی" به سمت "نظارت الکترونیکی و اصلاحی" سوق داده است.
تحلیل اجتماعی و حقوقی: فرصت‌ها و نگرانی‌ها
حذف مجازات حبس در قانون مهریه، ابعاد مختلفی دارد. از یک سو، می‌توان آن را گامی در جهت حفظ کرامت انسانی و کاهش آسیب‌های اجتماعی و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از این ابزار دانست. این اقدام می‌تواند به مدیریت مسئله فراری شدن پسران از تشکیل زندگی مشترک کمک کند.
اما از سوی دیگر، این تغییر می‌تواند به تضعیف حقوق زنان و افزایش بی‌مسئولیتی در پرداخت مهریه منجر شود. کارشناس خانواده اشاره می‌کند که «حذف حبس از ضمانت اجرای مهریه آن هم در صورتی که ناتوانی مالی مرد برای دادگاه به اثبات نرسیده است، قدرت اجرایی این حق مالی را به‌شدت تضعیف کرده و در عمل، بسیاری از زنان را در مسیر گرفتن حقوق‌شان با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌کند.» این سوال به صورت جدی مطرح می‌شود که در شرایطی که بدهکار هیچ مال مشخصی ندارد و اعسار او هم اثبات نشده، چه تضمینی برای پرداخت دین باقی می‌ماند؟
بسیاری از زنان ادعا می‌کنند که مردانشان، با وجود توان مالی، با ارائه اسناد صوری یا واگذاری اموال به بستگان، موفق به اثبات اعسار یا طولانی کردن روند دادرسی می‌شوند. این مسئله می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی نسبت به روند قضائی و فشار روانی و اقتصادی مضاعف بر زنان شود. این نگرانی نیز وجود دارد که با حذف حبس، برخی مردان بدون احساس تعهد مالی وارد ازدواج شوند یا پس از اختلاف، هیچ تلاشی برای پرداخت مهریه نداشته باشند، چرا که خود را مواجه با مجازات جدی نمی‌بینند.
چالش‌های اجرایی و راهکارهای پیشنهادی
اجرای قانون جدید مهریه با چالش‌های متعددی مواجه است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، نبود زیرساخت گسترده و کارآمد برای اجرای نظارت الکترونیکی است. استفاده از پابند الکترونیکی نیازمند تجهیزات، فناوری پایش مستمر، نیروی انسانی آموزش‌دیده و هماهنگی میان نهادهای قضائی و انتظامی است. سوال این است که آیا سیستم فعلی کشور توانایی پاسخگویی به این حجم از نظارت را دارد؟
علاوه بر این، اثبات اعسار اکنون به گلوگاه اصلی در تعیین سرنوشت پرونده‌های مهریه تبدیل شده است. لازم است معیارهای روشن و ملموس‌تری برای سنجش توان مالی معرفی شود تا از ارائه اسناد واهی یا حساب‌سازی مالی توسط بدهکار جلوگیری شود. همچنین، اختلاف نظر قضات در تفسیر تمکن مالی می‌تواند موجب اطاله دادرسی و سوءاستفاده‌های احتمالی شود.
با این حال، کارشناسان معتقدند که راهکار حبس برای بدهی مالی، به ویژه در موضوعاتی چون مهریه، نه تنها از منظر منطقی و دینی راه حل مناسبی نیست، بلکه باعث تشدید بحران‌های خانوادگی و اجتماعی می‌شود. حذف حبس و جایگزینی آن با نظارت الکترونیکی، اقدامی واقع‌گرایانه است که فرد را تحت کنترل نگه می‌دارد اما فرصت فعالیت اقتصادی و ایفای نقش خانوادگی را نیز از او سلب نمی‌کند. از منظر حقوق بشر نیز، این اصلاحات می‌تواند گامی در جهت انطباق بیشتر قوانین داخلی با اصول بین‌المللی تلقی شود.
ضرورت حمایت هم‌زمان از حقوق زنان
در کنار فرهنگ‌سازی صحیح درباره مفهوم مهریه و کاهش تنش میان زوجین، ضروری است که هم‌زمان با کاهش فشار کیفری بر مردان، راهکارهایی برای تضمین بهتر حقوق مالی زنان ارائه شود. مواردی مانند بیمه مهریه، صندوق ضمانت دولتی یا تسهیل توقیف اموال در شرایط خاص می‌تواند از افراط و تفریط در اجرای حقوق خانواده جلوگیری کند.
در مجموع، سیاست حذف حبس برای مهریه را می‌توان گامی مثبت در مسیر انسانی‌تر کردن حقوق خانواده دانست؛ اما این گام، تنها زمانی اثربخش خواهد بود که با اصلاح ساختارها، ارتقای شفافیت و حمایت هم‌زمان از حقوق طرفین ازدواج همراه شود. زیرا تجربه نشان داده است که قانون خوب، بدون اجرای مؤثر، نه تنها نمی‌تواند به عدالت واقعی بینجامد بلکه خود می‌تواند آسیب‌های متعددی را به دنبال آورد.
