جنگ بر سر مهریه ۱۴ سکه‌ای: دولت در برابر مجلس ایستاد
همکاران و زنان محترم، آیا آینده مهریه در ایران در هاله‌ای از ابهام است؟ در حالی که مجلس به دنبال کاهش مهریه به ۱۴ سکه است، دولت و معاونت امور زنان و خانواده به شدت با این طرح مخالفت کرده‌اند.
در روزهای اخیر، طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که قصد دارد سقف ضمانت اجرایی مهریه را از ۱۱۰ به ۱۴ سکه کاهش دهد. این طرح، که هنوز به قانون تبدیل نشده، از هم‌اکنون سایه سنگین خود را بر سر زنان افکنده و حتی باعث شده تا برخی از آنان برای دریافت مهریه خود، پیش از تصویب نهایی این قانون، راهی دادگاه‌ها شوند. در مقابل، دولت و به ویژه معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، صراحتاً با این طرح مخالفت کرده و آن را راهکاری ناکارآمد برای تحکیم بنیان خانواده می‌دانند.
طرح مجلس: ۱۴ سکه و پابند الکترونیک به جای زندان
از سال گذشته، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دوازدهم، بررسی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در جرائم غیرعمد و موضوع مهریه را در دستور کار خود قرار داده است. در نتیجه این بررسی‌ها، پیشنهاد کاهش حداکثر مهریه با ضمانت اجرای کیفری به ۱۴ سکه مطرح شده است. سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری و عضو پیشین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، در این باره توضیح داده است: «در این طرح و در صورت تصویب نهایی آن، ضمانت اجرای بازداشت و زندانی کردن زوج به لحاظ عدم پرداخت مهریه ضمن القباله زوجه که امروز شامل ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی است، به ۱۴ عدد تقلیل پیدا می‌کند و به جای زندانی کردن زوج، از پابند الکترونیک و سامانه‌های نظارتی استفاده خواهد شد و زندان به معنی اخص کلمه، از ضمانت اجراهای مهریه حذف می‌شود.»
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، نیز با اعلام تهیه گزارش این کمیسیون برای طرح مذکور، بر دغدغه‌های جدی مردم پیرامون موضوعات قانونی و حقوق شهروندی، از جمله نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در جرایم غیرعمد و موضوع مهریه، تأکید کرده بود.
مخالفت قاطع دولت: مهریه یک پازل است، نه یک تکه!
در این میان، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، به شدت با این طرح مخالفت کرده است. او در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشته است: «مطالعات نشان داده حتی در دوره‌ای که ضمانت اجرایی مهریه به ۱۱۰ سکه کاهش یافت، این اقدام منجر به کاهش دعاوی یا میزان مراجعه به دادگاه‌ها نشد. در واقع، این نوع تصمیم‌ها راهکار مؤثری برای تحکیم خانواده نیست.»
بهروزآذر تأکید می‌کند که «بحث مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است، از این رو نمی‌توان یک تکه از پازل را تغییر دهیم و سایر اجزا دست‌نخورده باقی بماند.» او افزود: «نظر و پیشنهاد کارشناسی معاونت مبنی بر این است که مهریه در نظام حقوقی ایران صرفا دینِ زوج یا یک تعهد مالی نیست، بلکه ابزاری حمایتی مهم برای زنان، به ویژه در شرایطی است که برخی حقوق دیگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد چرا که کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح و همراهی سایر مقررات مرتبط در قوانین خانواده، می‌تواند موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را به طور قابل توجهی تضعیف کند.»
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده همچنین به رفتارهای اجتماعی زنان در واکنش به این طرح اشاره کرده و گفته است: «ممکن است روی کاغذ گفته شود که مجلس پیگیر کاهش ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است، اما در همین مدت، بسیاری از زنان به دلیل نگرانی از تغییرات در قانون، به دادگاه مراجعه کرده و مهریه خود را به اجرا گذاشته‌اند. این نشان می‌دهد که رفتارهای انسانی و اجتماعی، همیشه مطابق با آنچه روی کاغذ نوشته می‌شود، پیش نمی‌رود.»
نگرانی‌ها و ابهامات: زنان بی‌دفاع در برابر طلاق؟
منتقدان طرح مجلس معتقدند که کاهش رقم سکه بدون اصلاح سایر بخش‌های حقوقی و اقتصادی خانواده، تنها باری است که از دوش مردان برداشته و بر شانه‌های خالی زنان گذاشته می‌شود. زنانی که مهریه برایشان نه طمع، بلکه تنها یک ابزار دفاع در روزهای بی‌پناهی و طلاق، بدون وجود حمایت‌های قانونی کافی، است.
بهروزآذر تصریح می‌کند که محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه فاقد مستندات صریح شرعی بوده و برخلاف اختیار قانونی و شرعی زوجه در مطالبه حق خود است. او تنها راهکار را پذیرش «عندالاستطاعه» توسط زوجه در سند نکاح‌نامه می‌داند. وی همچنین معتقد است که کاهش یا محدودسازی سقف اجرایی مهریه، بدون بازنگری و اصلاح هم‌زمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین – از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و موضوع تنصیف اموال حاصل از زندگی مشترک – نه تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده می‌شود، بلکه آسیب‌پذیری آنان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد. این امر با روح حاکم بر شریعت اسلامی که بر حفظ کرامت زن، تقویت جایگاه او و تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد، در تعارض است.
پیشنهادات برای تحکیم خانواده
معاون زنان رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد که به جای اعمال محدودیت‌های عددی و عمومی، با اصلاح تدریجی ساختار نظام حقوق و تکالیف در خانواده، تقویت نهادهای حمایتی، ارتقای آگاهی زوجین و فراهم‌سازی بسترهای توافقی شفاف در قالب شروط ضمن عقد، جایگاه مهریه بازتعریف شود. او معتقد است که مهریه باید نه ابزار فشار و اجبار، بلکه ضامن عدالت، کرامت زنان و پایداری در خانواده‌ها باشد.
زوجین می‌توانند ضمن عقد نکاح یا از طریق توافقات بعدی شرط کنند که مهریه صرفاً تا میزان معین قابل اجرا باشد یا شیوه وصول آن (نقدی، اقساطی، تعلیقی) در سند نکاح‌نامه تعیین شود. این شروط از نظر اعتبار و قابلیت اجرا تابع مقررات عمومی قراردادها بوده و آثار قانونی الزام‌آور دارند.
