گواهینامه موتورسیکلت زنان؛ مصوبه دولت ابلاغ شد، اما پلیس هنوز اجرا نمیکند!
با وجود تصویب و ابلاغ مصوبه دولت برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان، این موضوع همچنان در مرحله اجرا بلاتکلیف مانده است. در حالی که معاون امور زنان رئیسجمهور از قانونی شدن این موضوع و تکلیف پلیس به اجرای آن خبر میدهد، جانشین رئیس پلیس راهور میگوید هنوز مصوبهای به این پلیس ابلاغ نشده است.
به گزارش شرق، هیئت وزیران در هشتم بهمن ۱۴۰۴ تصویبنامهای را به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد که بر اساس آن، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف شد برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان اقدام کند. این مصوبه در ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ با شماره ۱۸۹۷۲۷ از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه، آموزش عملی متقاضیان باید با استفاده از مربیان زن انجام شود. آزمون نیز با اولویت افسران زن و در صورت کمبود نیروی زن، توسط آزمونگیرندگان مرد واجد صلاحیت و با رعایت ملاحظات شرعی، زیر نظر مستقیم پلیس راهور برگزار خواهد شد.
اختلاف میان دولت و پلیس بر سر اجرای مصوبه
زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، ۱۷ آبان اعلام کرد که موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از نظر قانونی حل شده و پلیس موظف به اجرای مصوبه دولت است.
با این حال، سردار احمد کرمیاسد، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا، در واکنش به این اظهارات اعلام کرد که تاکنون مصوبهای در این زمینه به پلیس راهور ابلاغ نشده است.
این اختلاف در حالی مطرح میشود که تصویبنامه دولت از بهمن سال گذشته ابلاغ شده است. اکنون این پرسش مطرح است که چرا با گذشت حدود ۹ ماه از ابلاغ مصوبه، هنوز سازوکار اجرایی آن برای متقاضیان مشخص نشده است.
پیش از این نیز سخنگوی وزارت کشور در ۳۱ تیر ۱۴۰۵ از رفع موانع قانونی و فقهی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان خبر داده و موضع مثبت این وزارتخانه را اعلام کرده بود.
زنان در خیابان موتور میرانند، اما گواهینامه ندارند
گزارش میدانی شرق نشان میدهد موتورسواری زنان دیگر پدیدهای محدود یا غیرمعمول در شهرها نیست. برخی از زنان برای رفتوآمد به محل کار و دانشگاه از موتورسیکلت استفاده میکنند و شماری نیز چند سال سابقه رانندگی با این وسیله نقلیه دارند.
یکی از زنان موتورسوار که حدود سه تا چهار سال سابقه رانندگی دارد، درباره مشکلات نداشتن گواهینامه میگوید: «خیلی مشکلات به وجود میآید، چون گواهینامه ندارم».
ملیحه، یکی دیگر از زنان موتورسوار، نیز میگوید نگرانی اصلی او نه برخورد مردم، بلکه وضعیت قانونی و بیمهای است. به گفته او، نبود سازوکار رسمی برای دریافت گواهینامه باعث شده زنان در صورت وقوع تصادف از وضعیت حقوقی خود اطمینان نداشته باشند.
سودابه رضوی نیز که به موتورسواری علاقه دارد اما هنوز فرصت یادگیری آن را پیدا نکرده، بر ضرورت ایجاد کلاسهای آموزشی و امکان ثبتنام رسمی زنان تأکید میکند.
نداشتن گواهینامه چه پیامدهای بیمهای دارد؟
یکی از نگرانیهای مهم زنان موتورسوار، وضعیت دریافت خسارت در صورت وقوع تصادف است. بر اساس ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث، اگر راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد، شرکت بیمه موظف است خسارت شخص زیاندیده را پرداخت کند؛ اما پس از آن میتواند برای بازپسگیری مبلغ پرداختشده به راننده مقصر مراجعه کند.
بنابراین، نداشتن گواهینامه لزوماً به معنای محرومیت از دریافت تمام خسارتهای بیمهای نیست، اما اگر راننده فاقد گواهینامه مقصر حادثه شناخته شود، ممکن است با مسئولیت مالی سنگینی روبهرو شود.
همچنین اگر زن موتورسوار در تصادف زیاندیده باشد، صرف نداشتن گواهینامه به معنای از بین رفتن حق دریافت خسارت از راننده مقصر نیست. در این شرایط، میزان تقصیر، وضعیت بیمهنامه و مقررات مربوط به حادثه تعیینکننده خواهد بود.
مجازات رانندگی بدون گواهینامه چیست؟
بر اساس ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون گواهینامه رسمی میتواند برای بار نخست به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا ۳۳ میلیون ریال یا هر دو مجازات منجر شود. در صورت تکرار نیز مجازات حبس از دو تا شش ماه پیشبینی شده است.
همچنین ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، امکان توقیف وسیله نقلیه و معرفی راننده فاقد گواهینامه به مرجع قضایی را مطرح کرده است.
البته نداشتن گواهینامه بهخودیخود به معنای مقصر بودن راننده در تمام تصادفات نیست و مسئولیت کیفری در حوادث منجر به جرح یا فوت، به بررسی تقصیر و شرایط وقوع حادثه بستگی دارد.
حقوقدان: مسئولیت مشکلات ناشی از محرومیت بر عهده مسئولان است
زکریا اسدی نعمتی، حقوقدان و استاد دانشگاه، با اشاره به تغییر جایگاه اجتماعی زنان معتقد است نمیتوان نقش و مسئولیتهای اجتماعی زنان را در شرایط امروز نادیده گرفت.
او با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد جمعیت دانشگاهی کشور را زنان تشکیل میدهند، تأکید کرده است که نسل امروز زنان در حوزههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و شغلی حضور دارند.
به گفته این استاد دانشگاه، بر اساس تبصره ماده ۲۰ آییننامه راهنمایی و رانندگی، صدور گواهینامه بر عهده راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی است و این نهادها علاوه بر اجرای مقررات، باید برای رفع موانع قانونی نیز اقدام کنند.
اسدی نعمتی معتقد است وقتی زنان در عمل از موتورسیکلت استفاده میکنند، فراهم نبودن بستر قانونی و آموزشی میتواند مشکلات ایمنی و حقوقی ایجاد کند. او همچنین تأکید دارد که اگر بخشی از جامعه از امکانات و ابزارهای قانونی محروم شود، نمیتوان تمام مسئولیت مشکلات ناشی از این محرومیت را بر عهده همان افراد گذاشت.
عارف: مسائل فرهنگی را وارد مسائل امنیتی نکنیم
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، نیز در اظهاراتی درباره حقوق زنان بر ضرورت فراهم کردن امکان موتورسواری برای آنان تأکید کرده است.
او با بیان اینکه زنان شرایط رانندگی با موتورسیکلت را دارند و باید بتوانند از این امکان استفاده کنند، گفته است نباید کمکاری دستگاهها در این زمینه با طرح مسائل دیگر پوشانده شود و مسائل فرهنگی به موضوعات امنیتی پیوند بخورد.
در مقابل، برخی شهروندان معتقدند برای گسترش موتورسواری زنان باید ابتدا فرهنگ استفاده از این وسیله در جامعه تقویت شود. یکی از موتورسواران مرد با بیش از ۲۰ سال سابقه در این زمینه گفته است: «با اصل مسئله مشکلی ندارم، اما به نظرم اول باید فرهنگش در کشور جا بیفتد و بعد سازوکار آن فراهم شود.»
ایمنی موتورسواری زنان؛ بخش دیگری از مسئولیت دولت
مصوبه هیئت وزیران تنها به صدور گواهینامه محدود نشده است. بر اساس بخش دیگری از این تصویبنامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد موظف شده است طراحی، تولید و توزیع موتورسیکلتهای برقی و تجهیزات ایمنی مرتبط را در اولویت قرار دهد.
این تجهیزات شامل کلاه ایمنی استاندارد، سیستم ترمز ضدقفل و چراغهای هشداردهنده و بازتابنده است.
با این حال، همچنان درباره تعداد مراکز آموزشی، دسترسی به مربیان زن و زمان آغاز آزمونهای عملی اطلاعات روشنی منتشر نشده است.
در شرایطی که مسئولان دولتی از حل شدن موانع قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان سخن میگویند، مطالبه اصلی متقاضیان مشخص شدن زمان و نحوه اجرای مصوبه است؛ تا زنان بتوانند مانند سایر رانندگان، آموزش ببینند، در آزمون شرکت کنند و گواهینامه رسمی دریافت کنند.