نایب رئیس مجلس: حتما با خاطیان معدن طبس برخورد می شود

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، به عنوان نماینده ویژه رئیس مجلس به منطقه طبس سفر کرد تا ابعاد حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ معدنجو را پیگیری کند. او با تأکید بر اینکه نجات محبوسین در اولویت است، از حضور کمیسیون‌های مرتبط مجلس و هیئتی از دولت برای بررسی حادثه خبر داد. نیکزاد با اشاره به تلاش‌های امدادی و حضور وزرای صمت و تعاون در محل حادثه، خاطرنشان کرد که علت انفجار و گازگرفتگی در این معدن به‌صورت دقیق بررسی خواهد شد و قوای سه‌گانه با خاطیان احتمالی برخورد خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، علی نیکزاد که به عنوان نماینده ویژه رئیس مجلس برای پیگیری ابعاد حادثه انفجار معدن زغال سنگ معدنجو در راس هیاتی به طبس سفر کرده، گفت: اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید رئیس مجلس و عزیزانی از کمیسیون اصل نود در منطقه و محل حادثه حضور پیدا کردیم.

نایب رئیس مجلس با اشاره به حضور وزیر کشور در محل حادثه انفجار معدن طبس گفت: امروز نیز وزرای صمت و تعاون و استاندار و نیروهای امدادی در محل حادثه حضور دارند. 

وی توضیح داد: عملیات امدادی در دو بلوک B و C انجام شد؛ در بلوک B تعداد ۴۷ نفر از کارگران محبوس شده بودند که ۳۰ نفر فوت و۱۷ نفر مصدوم شدند. در بلوک C ۲۲ کارگر محبوس شده بودند که جنازه ۸ نفر پیدا شده و تعداد کشته‌ها به ۳۸ نفر رسیده است؛ به خانواده‌های داغدار و ملت بزرگ ایران تسلیت می‌گوییم. 

نیکزاد اضافه کرد: هنوز ۱۴ نفر در معدن محبوس هستند که باید عملیات امداد و نجات هرچه سریعتر انجام شود. 

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: عزم مجلس، قوه قضاییه و دولت تا رسیدن به نتیجه راسخ است منتها در اولویت با امداد و نجات است؛ اکنون کارگاه تعطیل است و باید کارهای ایمنی انجام شود. 

وی خاطرنشان کرد: قطعا علت این حادثه و انفجار و گاز گرفتگی در معدن در کمیسیون مربوطه و مجلس شورای اسلامی بررسی شده و حتما با خاطیان برخورد می شود. 

نیکزاد اضافه کرد: در حال حاضر عزم و اراده قوای سه گانه این است که بتوان در کوتاه ترین زمان ممکن با رعایت ایمنی عزیزان محبوس را نجات دهیم.  

وی بیان کرد: هیئتی از مجلس و دولت در محل حادثه حضور دارند تا بتوان در کنار امدادرسانی، علت دقیق حادثه مشخص شود که آیا عدم رعایت قوانین و مقررات و ایمنی بوده است. همه این موارد مبتنی بر نظر کارشناسی به مردم اعلام می‌شود. تمام تاکید بر این است که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در کشور نباشیم و این دستور اصلی کمیسیون صنایع و معادن خواهد بود.