کارت زرد مجلس به مدنی‌زاده؛ اختلاف بر سر گرانی‌ها به کجا می‌رسد؟
قانع‌نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیر اقتصاد درباره گرانی‌ها، ششمین کارت زرد مجلس دوازدهم به وزیران دولت چهاردهم را رقم زد. اما فراتر از نتیجه رأی‌گیری، پرسش اصلی درباره مسئولیت سیاست‌های اقتصادی و سرنوشت پیگیری‌هاست: دولت چه برنامه قابل‌سنجشی برای کاهش فشار معیشتی ارائه می‌کند و مجلس چگونه اجرای آن را دنبال خواهد کرد؟
به گزارش پنجره، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه علنی سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ برای پاسخ به سؤال مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده اردکان، درباره مسئولیت این وزارتخانه در قبال گرانی‌ها در مجلس حاضر شد. پس از توضیحات وزیر، نماینده سؤال‌کننده اعلام کرد قانع نشده و موضوع به رأی گذاشته شد.
بر اساس نتیجه اعلام‌شده در گزارش خبرگزاری‌ها، نمایندگان از پاسخ‌های مدنی‌زاده قانع نشدند و وزیر اقتصاد کارت زرد گرفت. در گزارش رأی‌گیری، ۱۰۶ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع ذکر شده است. این رویداد مربوط به جلسه ۵ آبان است و نباید بازنشر گزارش آن را به معنای برگزاری رأی‌گیری تازه تلقی کرد.
سؤالی که رسیدگی به آن از سال گذشته آغاز شده بود
سؤال از وزیر اقتصاد صرفاً واکنشی به تحولات چند روز پیش از جلسه نبود. طبق گزارشی که در آغاز نشست قرائت شد، نامه سؤال در ۲۳ آبان ۱۴۰۴ به کمیسیون اقتصادی رسیده و موضوع در جلسه ۳۰ دی همان سال با حضور وزیر و نمایندگان سؤال‌کننده بررسی شده بود.
فتح‌الله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی، هنگام ارائه گزارش توضیح داد که پس از قانع‌نشدن سؤال‌کنندگان، قلمرو سؤال ملی تشخیص داده شد و پرونده برای طرح در صحن علنی پیش رفت. او همچنین شرایط کشور را از عوامل طولانی‌شدن فاصله میان مراحل رسیدگی و طرح سؤال عنوان کرد.
این پیشینه زمانی اهمیت دارد؛ زیرا ارزیابی پاسخ وزیر باید روشن کند پرسش مربوط به کدام تصمیم‌ها و چه دوره‌ای بوده است. اگر موضوع سؤال به سیاست‌های سال گذشته برمی‌گردد، پاسخ‌گویی نیز باید علاوه بر اقدامات جاری، نتیجه آن تصمیم‌ها را توضیح دهد.
انتقاد پوردهقان؛ تمرکز بر پیامدهای سیاست ارزی
نماینده اردکان در توضیح سؤال خود، سیاست‌های ارزی دولت را یکی از محورهای اصلی انتقاد قرار داد. او معتقد بود تغییرات نرخ ارز رسمی و تحولات بعدی بازار غیررسمی، فشار قابل‌توجهی به اقتصاد و معیشت خانوارها وارد کرده است.
پوردهقان در سخنانش، بخش عمده مشکلات اقتصادی را به آنچه «شوک‌های ارزی» توصیف کرد نسبت داد و از تیم اقتصادی خواست درباره نتایج تصمیم‌های خود پاسخ‌گو باشد. او همچنین هشدار داد در صورت تکرار سیاست‌های مشابه، پیگیری موضوع می‌تواند از سؤال فراتر برود و به مطالبه استیضاح برسد.
این ارزیابی، موضع نماینده سؤال‌کننده است و نباید به‌عنوان نتیجه قطعی یک بررسی مستقل اقتصادی نقل شود. برای تعیین سهم سیاست ارزی در افزایش قیمت‌ها، بررسی هم‌زمان عوامل دیگر و داده‌های دوره مورد بحث ضروری است. با این حال، سخنان او نشان داد اختلاف جلسه تنها بر سر توصیف وضعیت نبود؛ درباره علت مشکلات و مسیر اصلاح نیز اختلاف وجود داشت.
پاسخ وزیر؛ عذرخواهی از مردم و تأکید بر تقسیم مسئولیت‌ها
مدنی‌زاده در پاسخ، فشار معیشتی بر خانوارها را پذیرفت و از مردم بابت گرانی‌ها و دشواری‌های اقتصادی عذرخواهی کرد. او تأکید داشت توضیح اقدامات وزارتخانه به معنای انکار سختی زندگی مردم نیست و نگرانی نمایندگان را نیز به‌حق دانست.
وزیر اقتصاد در عین حال، بحث مسئولیت را به سیاست‌گذاری، هماهنگی تیم اقتصادی و تقسیم وظایف قانونی دستگاه‌ها پیوند زد. به بیان دیگر، دفاع او این بود که برای ارزیابی عملکرد باید مشخص شود هر نهاد چه اختیاری داشته و چه اقدامی انجام داده است.
در گزارش تسنیم، رسیدگی به بانک‌های ناتراز و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها نیز از محورهای پاسخ وزیر عنوان شده است. او از روند کاهشی رشد نقدینگی و تورم ماهانه سخن گفت؛ ادعاهایی که ارزیابی مستقل آن‌ها به مراجعه به آمار رسمی، تعیین بازه زمانی و مقایسه شاخص‌های همسان نیاز دارد.
اختلاف بر سر مسئولیت؛ توضیح نهادی یا فاصله‌گرفتن از مسئله؟
از منظر تحلیلی، یکی از دشواری‌های چنین جلساتی، فاصله میان پرسش عمومی و پاسخ اداری است. شهروند با افزایش هزینه خوراک، مسکن یا خدمات روبه‌روست و می‌خواهد بداند چه کسی برای کاهش فشار اقدام می‌کند. مقام اجرایی نیز ممکن است توضیح دهد همه ابزارهای مؤثر بر این هزینه‌ها در اختیار یک وزارتخانه نیست.
هر دو سطح بحث اهمیت دارد. نادیده‌گرفتن تقسیم مسئولیت‌ها می‌تواند ارزیابی عملکرد را ناعادلانه کند؛ اما بیان ساختار دستگاه‌ها بدون مشخص‌کردن تعهد عملی نیز پاسخ روشنی به نگرانی خانوارها نمی‌دهد.
پاسخ قابل‌پیگیری باید این دو سطح را به هم متصل کند: وزارتخانه در محدوده اختیار خود چه کاری انجام می‌دهد، برای اقدام مشترک به کدام دستگاه نیاز دارد و چه زمانی نتیجه قابل‌بررسی خواهد بود؟ بدون این اتصال، بحث ممکن است میان مطالبه حل مشکل و توضیح محدودیت‌ها متوقف بماند.
کارت زرد در مجلس چه معنایی دارد؟
«کارت زرد» اصطلاح رایج رسانه‌ای برای نتیجه‌ای در فرایند سؤال از وزیر است؛ یعنی پاسخ‌های ارائه‌شده نتوانسته نظر لازم برای قانع‌شدن مجلس را به دست آورد. پشت این اصطلاح، سازوکار مشخصی از پرسش، رسیدگی در کمیسیون، حضور وزیر و رأی‌گیری قرار دارد.
طبق ماده ۲۰۸ آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از گزارش کمیسیون و توضیحات طرفین، در صورت قانع‌نشدن نماینده سؤال‌کننده، نظر مجلس گرفته می‌شود. واردشناخته‌شدن سؤال نیز برای رسیدگی به رئیس‌جمهور ارجاع می‌شود.
بنابراین، پایان جلسه الزاماً پایان پرونده پاسخ‌گویی نیست. نتیجه رأی‌گیری باید در ادامه بررسی عملکرد و رسیدگی به موضوع اثر داشته باشد. در عین حال، کارت زرد به‌تنهایی همان رأی عدم اعتماد یا برکناری وزیر نیست و نباید این مراحل در خبر با یکدیگر خلط شوند.
آیا کارت زرد به استیضاح منتهی می‌شود؟
سؤال و استیضاح دو ابزار متمایز نظارتی‌اند. اصل ۸۸ قانون اساسی، حق سؤال از وزیر مسئول درباره وظایف او را به رسمیت می‌شناسد؛ اصل ۸۹ نیز چارچوب استیضاح را بیان می‌کند.
آیین‌نامه داخلی مجلس درباره سه بار واردشناخته‌شدن سؤال از یک وزیر در یک دوره مجلس، حکمی برای طرح استیضاح با رعایت شرایط قانونی دارد. نکته تعیین‌کننده این است که این قاعده درباره همان وزیر است؛ کارت‌های چند عضو متفاوت کابینه با یکدیگر جمع نمی‌شوند تا به‌طور خودکار سرنوشت یک وزیر را تعیین کنند.
به همین دلیل، تعبیر «شش‌کارته‌شدن دولت» بیشتر بیان رسانه‌ای مجموع رویدادهاست. از این عدد به‌تنهایی نمی‌توان نتیجه گرفت استیضاح مدنی‌زاده قطعی شده یا زمان آن مشخص است. تهدید سیاسی به پیگیری استیضاح نیز با طی‌شدن مراحل رسمی آن تفاوت دارد.
شش کارت برای پنج وزیر؛ چرا شمار افراد متفاوت است؟
گزارش تسنیم، کارت زرد مدنی‌زاده را ششمین مورد برای وزیران دولت چهاردهم معرفی کرده است. در این شمارش، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دو بار در فهرست قرار دارد؛ از این رو، تعداد کارت‌ها با تعداد وزیران یکسان نیست.
طبق گزارش مرور سوابق، سؤال نخست از میدری درباره برخی جابه‌جایی‌های مدیریتی بود. موضوع دیگر به دهک‌بندی خانوارها و توزیع کالابرگ مربوط می‌شد. در مورد دوم، گزارش‌ها از حاضرنشدن وزیر در جلسه و وارد اعلام‌شدن سؤال خبر داده‌اند.
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، نیز پیش از وزیر اقتصاد کارت زرد گرفته بودند. محور سؤال‌ها، به‌ترتیب، موضوعاتی در حوزه عملکرد و توزیع امکانات فرهنگی و مشکلات مربوط به دام بوده است. این موارد نشان می‌دهد سؤال‌های ثبت‌شده از نظر موضوع و شیوه رسیدگی یکسان نبوده‌اند.
از کالابرگ تا ارتباطات؛ موضوعات نزدیک به زندگی روزمره
سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز در این فهرست قرار دارد. طبق گزارش تسنیم، سؤال از او مجموعه‌ای از موضوعات شامل پوشش تلفن همراه در جاده‌ها و روستاها، کیفیت خدمات اینترنتی، وضعیت بازنشستگان مخابرات و مشکلات تلفن ثابت را در بر می‌گرفت.
اهمیت این سوابق در آن است که بسیاری از موضوعات سؤال، برای شهروندان تجربه‌ای مستقیم و قابل‌مشاهده دارند. خانوار می‌تواند نتیجه بررسی دهک‌بندی خود را ببیند؛ مسافر کیفیت ارتباط در مسیر را تجربه می‌کند و دامدار با مشکلات حوزه فعالیتش مواجه است.
با این حال، نزدیک‌بودن موضوع به زندگی مردم، خودبه‌خود اثربخشی سؤال را ثابت نمی‌کند. برای ارزیابی نتیجه باید اطلاعاتی از وضعیت پیش و پس از پیگیری در دست باشد. صرف ثبت نارضایتی، با رفع علت آن تفاوت دارد و هرکدام باید جداگانه گزارش شود.
پس از رأی‌گیری چه چیزی باید منتشر شود؟
ارزیابی اثربخشی نظارت، نیازمند اطلاعاتی فراتر از مشروح سخنان جلسه است. در یک الگوی قابل‌پیگیری، باید معلوم باشد ایراد اصلی چه بوده، دستگاه اجرایی چه پاسخی داده و چه تعهد مشخصی برای اصلاح وضعیت پذیرفته است.
برای نمونه، اگر سؤال درباره یک رویه اداری است، می‌توان زمان رسیدگی یا تعداد پرونده‌های تعیین‌تکلیف‌شده را بررسی کرد. اگر موضوع، کیفیت خدمت است، باید شاخص مرتبط با همان خدمت سنجیده شود. درباره یک مسئله کلان مانند تورم نیز تعیین شاخص، دوره زمانی و سهم اقدام هر دستگاه اهمیت بیشتری دارد.
این‌ها پیشنهادهایی برای سنجش نتیجه نظارت‌اند، نه اقداماتی که لزوماً در پرونده حاضر انجام شده باشد. انتشار گزارش پیگیری می‌تواند نشان دهد کدام وعده اجرا شده، کدام بخش عقب مانده و علت تأخیر چیست. چنین اطلاعاتی امکان داوری دقیق‌تری از تکرار تعداد کارت‌های زرد فراهم می‌کند.
نقش مجلس نیز به سؤال از وزیر محدود نیست
در بررسی رابطه دولت و مجلس، تنها عملکرد وزیر موضوع ارزیابی نیست. نمایندگان علاوه بر نظارت، در قانون‌گذاری و بررسی بودجه نیز نقش دارند؛ بنابراین، اصلاح یک مشکل ممکن است به اقدام اجرایی، تغییر مقررات، تأمین منابع یا ترکیبی از این موارد نیاز داشته باشد.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی، در گفت‌وگویی با تسنیم درباره چالش‌های اقتصادی و عملکرد مجلس، بر ضرورت پیگیری اجرای قوانین، هماهنگی دستگاه‌ها و نظارت بر عملکرد مسئولان تأکید کرده است. او اصلاح نظام بانکی و نظارت بر تعهدات ارزی را نیز از موضوعات مورد پیگیری معرفی کرده است.
این سخنان، ارزیابی و گزارش یک نماینده از اقدامات مجلس است و جای سنجش مستقل نتایج را نمی‌گیرد. با این حال، به یک نکته مهم اشاره دارد: پس از شناسایی مشکل، باید معلوم شود چه مانعی در مسیر حل آن وجود دارد و کدام نهاد مسئول برداشتن آن است.
آمار کارت‌ها برای داوری کافی نیست
خبرآنلاین در گزارش خود درباره ششمین کارت زرد، پرسش اثربخشی این ابزار بر زندگی مردم را مطرح کرده است. این پرسش زمانی پاسخ روشن‌تری پیدا می‌کند که نتیجه پیگیری هر موضوع، جداگانه و با شواهد قابل‌بررسی منتشر شود.
تعداد بالای سؤال‌ها ممکن است نشان‌دهنده فعالیت نظارتی باشد، اما به‌تنهایی کیفیت آن را مشخص نمی‌کند. همان‌طور که تعداد کمتر کارت زرد نیز الزاماً به معنای عملکرد بهتر دولت نیست. محتوای سؤال، کیفیت پاسخ، دقت بررسی و نتیجه اقدامات بعدی، اجزای متفاوت این ارزیابی‌اند.
درباره مدنی‌زاده، نتیجه جلسه ۵ آبان روشن است: پاسخ‌های وزیر درباره گرانی‌ها مجلس را قانع نکرد. آنچه برای ادامه پرونده اهمیت دارد، مشخص‌شدن مسیر پیگیری اختلاف‌ها و تعهدات اجرایی است. داوری درباره موفقیت این نظارت، به اطلاعاتی وابسته خواهد بود که پس از جلسه درباره تصمیم‌ها، اجرا و پیامدهای آن‌ها منتشر می‌شود.