جنجال تعیین دستمزد کارگران: آیا حقوق ۱۵ میلیونی پاسخگوی نیازهای خانواده‌هاست؟
در جلسات اخیر شورای عالی کار، موضوع تعیین دستمزد کارگران به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث تبدیل شده است.
احمد بیگدلی، نماینده خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، به تشریح آخرین وضعیت تعیین دستمزد کارگران پرداخت. او اعلام کرد که شنبه شب گذشته، کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌ای با حضور وزیر کار و تیم همراه او در وزارتخانه برگزار شد. موضوع اصلی این جلسه، تعیین دستمزد کارگران بود که به یکی از داغ‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است.
بیگدلی در ادامه توضیح داد که مجلس در فرآیند تعیین حقوق کارگران تنها می‌تواند نقش مشاوره‌ای ایفا کند و حق قانون‌گذاری در این زمینه را ندارد. او افزود: «در این جلسه، تمامی نظرات و دیدگاه‌ها مطرح شد و مشکلات مربوط به کارگران، کارفرماها و مردم به طور کامل بررسی گردید.»
وی همچنین اشاره کرد که پنج جلسه از شورای عالی کار تاکنون برگزار شده و احتمالاً آخرین جلسه این شورا در روز سه‌شنبه آینده تشکیل خواهد شد. بیگدلی اظهار امیدواری کرد که تا اوایل هفته آینده، درصد افزایش دستمزد کارگران مشخص شود. او گفت: «امیدوارم حداقل ۵۰ درصد افزایش در دستمزد دریافتی کارگران اتفاق بیفتد، نه تنها در دستمزد پایه.»
بیگدلی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم می‌تواند تأثیری بر افزایش تورم داشته باشد، توضیح داد: «افزایش حقوق بر اساس تورم در قانون کار و ماده ۴۱ آن تأکید شده است. از نظر علمی و کارشناسی، این افزایش هیچ تأثیری بر تورم نخواهد داشت. من این موضوع را به طور کامل به آقای وزیر اثبات کرده‌ام.»
او همچنین به اهمیت تأمین خوراک کارگران اشاره کرد و گفت: «حتی اگر حقوق کارگر به ۱۵ میلیون تومان هم برسد، تنها می‌تواند هزینه‌های اولیه زندگی را پوشش دهد. حداقل سبد معیشتی برای یک خانواده چهار نفره که بتواند روزانه ۲ هزار کالری انرژی دریافت کند، حدود ۹ میلیون تومان در ماه است.»
بیگدلی در ادامه به جزئیات بیشتری درباره سبد معیشتی کارگران پرداخت و گفت: «حداقل سبد معیشتی برای یک خانواده چهار نفره حدود ۲۵ میلیون تومان است که ۹ میلیون تومان آن صرف خوراک می‌شود و مابقی مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی مانند مسکن، حمل و نقل، پوشاک، آموزش و بهداشت است. این رقم نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.»
وی در پاسخ به این سوال که چگونه یک کارگر می‌تواند با ۱۵ میلیون تومان زندگی کند، گفت: «در تعیین حقوق کارگران باید شرایط همه طرف‌ها، از جمله کارفرماهای کوچک، در نظر گرفته شود. اگر کارفرماها نتوانند این میزان حقوق را پرداخت کنند، ممکن است مجبور به تعطیلی واحدهای تولیدی خود شوند.»
بیگدلی همچنین به ساختار شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: «در این شورا، ۷ رأی وجود دارد که ۳ رأی به وزارت کار، ۳ رأی به نمایندگان کارفرمایی و تنها یک رأی به نماینده کارگران تعلق دارد. این ساختار نیاز به اصلاح دارد و ما در حال بررسی طرحی برای تغییر آن هستیم.»
او در پایان تأکید کرد: «به عنوان نماینده قشر ضعیف، باید بر اساس واقعیت‌ها پیش برویم. تصمیم‌گیری احساسی می‌تواند به تولید کشور آسیب بزند. به نظر من، عادلانه‌ترین حالت این است که دستمزد کارگران به ۱۵ میلیون تومان برسد، هرچند این کار دشواری است.»
این گزارش نشان می‌دهد که تعیین دستمزد کارگران همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است و نیاز به تعادل بین منافع کارگران، کارفرماها و دولت دارد.
