شوک ارزی در راه است؟/ پیشبینیهای نگرانکننده از وضعیت بازار ارز!
در دهههای اخیر، مشکلات اقتصادی ایران به ویژه کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز و تورم شدید از اصلیترین دغدغههای مردم و مسئولان بوده است.

کاهش ارزش پول ملی در ایران به دلیل مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی، از جمله تحریمها، سوءمدیریت اقتصادی و وابستگی به درآمدهای نفتی، در سالهای اخیر شدت یافته است. این کاهش ارزش با رشد تورم و نوسانات شدید ارزی همراه بوده و در نتیجه، قدرت خرید مردم کاهش یافته و هزینههای زندگی روز به روز افزایش یافته است.
تورم؛ تهدیدی که همچنان پابرجاست
محمد تقی فیاضی، کارشناس برجسته اقتصاد کلان، در خصوص وضعیت اقتصادی کشور میگوید: «خطر کاهش صادرات نفت و تاثیر آن بر افزایش تحریمها تهدیدی جدی است که میتواند زمینهساز بروز تکانههای ارزی در کشور باشد.» او افزود که دولت باید به طور جدی به دنبال راهی برای کنترل تورم و کاهش آن باشد. به باور فیاضی، تورم ریشهای پولی دارد و با افزایش نقدینگی، کسری بودجه و ناترازی بانکها به شدت گسترش مییابد.
وی در ادامه توضیح داد: «در حال حاضر، کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها یکی از دلایل اصلی تورم در کشور است. این کسری بودجه، به ویژه در زمینه هدفمندی یارانهها، در حال افزایش است و هیچ تغییر عمدهای در جهت رفع این مشکل مشاهده نمیشود.» به گفته فیاضی، این مشکلات به همراه ناترازی شرکتهای دولتی باعث افزایش پایه پولی و در نهایت منجر به تورم بیشتر میشود.
تورم و آیندهای پرنوسان
فیاضی ادامه داد که اگر این مشکلات برطرف نشوند، در سالهای آینده نرخ تورم میتواند به ۶۰ یا حتی ۷۰ درصد برسد. دولت به دلیل کمبود منابع مالی و فشارهای اقتصادی قادر به مقابله با این افزایش قیمتها نیست و این ممکن است منجر به افزایش نرخ تورم در برخی کالاها، مانند فرآوردههای نفتی، شود.
او افزود: «در حال حاضر، دولت تلاش میکند نرخ ارز را کنترل کند، اما با افزایش شکاف میان نرخ دولتی و آزاد، به زودی این سیاستها ناکارآمد خواهند شد.» یکی از نمونههای این عدم کارآیی، افزایش نرخ دلار و فسادهایی همچون ایجاد رانت برای برخی افراد است.
آینده بازار ارز و تورم
فیاضی پیشبینی میکند که با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد، نرخ تورم در سال آینده در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد باقی خواهد ماند. اما در صورتی که صادرات نفت ایران کاهش یابد، این احتمال وجود دارد که نرخ ارز جهش کرده و تورم به بیش از ۵۰ درصد برسد. این امر میتواند تاثیرات روانی شدید بر اقتصاد و قیمتها داشته باشد.
در پاسخ به این پرسش که بازار ارز چگونه پیش خواهد رفت، فیاضی معتقد است که با ادامه وضعیت کنونی، قیمت ارزها به نرخهای واقعیتر نزدیک خواهند شد. در صورتی که صادرات نفت ایران کاهش یابد، احتمال افزایش نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۴ وجود دارد. اما در صورت دستیابی به توافق با کشورهای غربی، احتمال کاهش قیمت دلار و قرار گرفتن آن در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان وجود دارد.
چشمانداز اقتصاد ایران در بلندمدت
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد که برخی از مشکلات اقتصادی ایران، مانند ناترازیهای آب، برق و گاز، نیاز به سرمایهگذاری بلندمدت دارند و حل این مسائل ممکن است به ۳ تا ۵ سال زمان نیاز داشته باشد. اما ناترازیهای بودجهای و بانکی که اصلیترین مشکلات اقتصادی ایران هستند، نیاز به عزم سیاسی قوی دارند. برای حل این مشکلات، دولت باید تصمیمات جسورانهای بگیرد و به ویژه در زمینه کسری بودجه، اصلاحات اساسی انجام دهد.
فیاضی خاطرنشان کرد که در صورت ادامه روند کنونی، مشکلات اقتصادی ایران همچنان پابرجا خواهند ماند و راهحلهای موقتی نمیتوانند به طور جدی این مسائل را برطرف کنند.