بالاخره تکلیف سود سهام عدالت فوتشدگان روشن شد
پس از مدتها ابهام درباره سود سهام عدالت متوفیان، شورای عالی بورس تصمیماتی گرفته که مسیر دریافت این سودها را برای وراث مشخصتر میکند.

بر اساس تصمیمات جدید اتخاذشده در نشست اخیر شورای عالی بورس، شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف شد سود سهام شرکتهای سرمایهپذیر را، پس از کسر کسورات قانونی و مطابق با ضوابط مشخصشده، به حساب مشمولان سهام عدالت واریز کند.
طبق گزارش منتشرشده توسط خبرگزاری تسنیم، یکی از بندهای مهم این مصوبه، الزام سپردهگذاری مرکزی به پیگیری و تجمیع وجوه ناشی از سود سهام شرکتهای سرمایهپذیر پس از برگزاری مجامع سالانه است. این نهاد باید بلافاصله پس از مجامع، با ناشران وارد مکاتبه شود، وجوه مربوطه را تجمیع کرده و با هماهنگی سازمان بورس، مبالغ حاصل را به حساب سهامداران عدالت واریز کند.
همچنین شورای عالی بورس تکلیف سازمان خصوصیسازی را نیز مشخص کرده است. بر این اساس، این سازمان موظف است هر سال پس از برگزاری مجامع شرکتهای غیر بورسی، بدون فوت وقت با ناشران مکاتبه و نسبت به دریافت وجوه اقدام کند. وجه دریافتشده باید حداکثر ظرف دو روز کاری به حساب سپردهگذاری مرکزی واریز شود.
در ادامه این مصوبات، مقرر شد پاداشهای هیأتمدیره کرسیهای سهام عدالت نیز از سوی دو نهاد یادشده پیگیری و جمعآوری شود. به این ترتیب، سازمان خصوصیسازی مسئول دریافت پاداشها در شرکتهای غیر بورسی و شرکت سپردهگذاری مرکزی مسئول این کار در شرکتهای بورسی خواهد بود. این پیگیریها باید بهصورت سالانه و پس از برگزاری مجامع انجام شود.
در بخشی دیگر از این مصوبات آمده است که این دو نهاد موظفاند پاداشهای اعضای حقیقی هیأتمدیره که متعلق به کرسیهای سهام عدالت است و از زمان آغاز آزادسازی سهام تاکنون پرداخت نشده، تجمیع و تعیین تکلیف کنند. پرداخت این پاداشها پس از تصویب نهایی در شورای عالی بورس و بر اساس پیشنهادات کارگروه سهام عدالت، مستقیماً به حساب افراد ذینفع واریز خواهد شد.
از نکات قابلتوجه این مصوبه، تکلیف سود سهام عدالت متوفیان است. در این رابطه، با توجه به دغدغههای مطرحشده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و نیز راهاندازی سامانه «میراث» توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی، مقرر شد تا زمانی که مسائل مالیاتی مرتبط با سهام عدالت فوتشدگان بهطور کامل تعیین تکلیف نشده است، وجوه سود این افراد در حسابهای شرکت سپردهگذاری مرکزی نگهداری شود.
بر اساس این مصوبه، بند ۲-۴ مصوبه پیشین شورای عالی بورس به تاریخ اول اسفندماه ۱۴۰۲، از این پس ملغیالاثر تلقی خواهد شد.