هشدار به مستاجران: افزایش نرخ اجاره بها در سال ۱۴۰۴ اجتناب‌ناپذیر است
با پیش‌بینی‌های موجود، بازار اجاره مسکن در سال ۱۴۰۴ با افزایش چشمگیر نرخ‌ها روبه‌رو خواهد شد.
تحلیلگران اقتصادی در مورد تورم اجاره مسکن در سال ۱۴۰۴ هشدار می‌دهند و پیش‌بینی می‌کنند که در نتیجه کمبود شدید عرضه مسکن و تورم‌های فزاینده، اجاره‌بها با جهش‌های جدیدی روبه‌رو خواهد شد. در حالی که کشور نیاز به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دارد، سالانه تنها ۳۰۰ هزار واحد به بازار عرضه می‌شود که این شکاف عرضه و تقاضا می‌تواند به شدت بر قیمت‌ها تاثیر بگذارد.
امیرعباس آذرم‌وند، کارشناس اقتصادی، در گزارش‌های اخیر خود به رشد ۴۸ درصدی خانوارهای مستاجر درگیر فقر مسکن اشاره کرده است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستاجر در مناطق شهری با فقر مسکن دست و پنجه نرم می‌کردند و تعداد قابل توجهی از آنها پس از پرداخت هزینه‌های اجاره به زیر خط فقر می‌افتند.
مهیار رمضان‌خانی، تحلیل‌گر اقتصاد مسکن، در گفت‌وگو با خبرآنلاین تأکید کرد که بحران اجاره مسکن به دلیل شکاف موجود در عرضه مسکن و کمبود قوانین حمایتی برای مستاجران شدت می‌گیرد. وی گفت: «یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره‌بها، کمبود عرضه مسکن است. در حالی که نیاز کشور به سالانه یک میلیون واحد مسکونی است، تنها ۳۰۰ هزار واحد ساخته می‌شود. این کمبود عرضه بلافاصله بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد.»
وی همچنین به تأثیر تورم عمومی بر بازار مسکن اشاره کرد و توضیح داد که تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم باعث می‌شود مالکان اجاره‌ها را افزایش دهند تا کاهش ارزش پول خود را جبران کنند. وی افزود که در نبود قوانین حمایتی مناسب برای مستاجران، نرخ اجاره‌ها همواره بالاتر از نرخ تورم عمومی بوده است و حتی سقف‌های دولتی برای اجاره‌بها نتوانسته‌اند این روند را کنترل کنند.
رمضان‌خانی ادامه داد: «با توجه به نوسانات اخیر قیمت ارز، پیش‌بینی می‌شود که نرخ اجاره مسکن در سال جاری در حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد که بالاتر از نرخ تورم عمومی است. این افزایش قابل توجه به ویژه بر اقشار متوسط و پایین جامعه فشار مضاعفی وارد خواهد کرد.»
این تحلیل‌گر اقتصادی افزود که یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ اجاره، سیاست‌های ناکافی در زمینه تأمین مسکن است. به گفته وی، در بسیاری از کشورها دولت‌ها و شرکت‌های حقوقی به همراه یکدیگر به ساخت مسکن می‌پردازند، در حالی که در ایران، بسیاری از افراد غیرمتخصص وارد بازار ساخت‌وساز می‌شوند که موجب بروز مشکلات فراوان در این بخش شده است.
رمضان‌خانی با اشاره به این‌که سهم مسکن از اقتصاد کل کشور بالغ بر ۴۰ درصد است، به رها شدن این بخش به حال خود به عنوان یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشور اشاره کرد. وی همچنین هشدار داد که افزایش قیمت اجاره‌ها به سرعت به افزایش فقر و حاشیه‌نشینی در کشور خواهد انجامید و اقشار کم‌درآمد بیشتر از پیش تحت فشار قرار خواهند گرفت.
طبق گزارش‌های رسمی، در سال‌های اخیر بسیاری از خانوارها برای تأمین هزینه‌های اجاره مسکن مجبور به کاهش هزینه‌های ضروری دیگری چون خوراک یا آموزش شده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که اجاره‌بها نه تنها هزینه‌های زندگی را افزایش داده است، بلکه می‌تواند به افزایش تعداد فقرا و حاشیه‌نشین‌ها منجر شود.
به گفته رمضان‌خانی، افزایش اجاره‌بها، فشار بیشتری به اقشار مزدبگیر وارد می‌آورد و ناتوانی در تأمین مسکن برای بسیاری از خانواده‌ها، از جمله مهم‌ترین دلایل رشد فقر در ایران است.
