افزایش حقوق در فروردین ۱۴۰۴/ مجلس پای کار معیشت مردم آمد
در شرایطی که بسیاری از خانوارها با مشکلات اقتصادی روبهرو هستند، مجلس شورای اسلامی با ارسال نامهای رسمی به رئیسجمهور خواستار اجرای افزایش حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۴ شد.

مجلس شورای اسلامی، در تلاشی تازه برای بهبود وضعیت معیشتی اقشار کمدرآمد، خواستار آغاز پرداخت افزایش حقوقها از فروردینماه ۱۴۰۴ شد. در همین راستا، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، در نامهای رسمی به سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور، ضرورت اجرایی شدن این اقدام در ماه نخست سال جدید را مطرح کرده است.
تأکید بر ضرورت اجرای افزایش حقوق در فروردینماه
در این نامه، حجتالاسلام پژمانفر با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و تأثیر مستقیم آن بر زندگی روزمره شهروندان، تأکید کرده است که افزایش حقوق باید از فروردینماه سال ۱۴۰۴ عملیاتی شود و نباید به ماههای آینده موکول گردد. وی در بخشی از نامه عنوان کرده:
«سلام علیکم،
احتراماً، همانطور که مطلع هستید، شرایط معیشتی برخی طبقات جامعه مناسب تحمل فشار مضاعف نیست. لذا با توجه به وضعیت خاص معیشتی و اقتصادی ویژه حقوقبگیران، مستمریبگیران و ... شایسته است با تدبیر مناسب، هرگونه افزایش و پرداختی مدنظر در فروردین ماه عملیاتی و پرداخت شده و به ماههای بعد محول نگردد تا خدایی ناکرده موجب خسارت به سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشود.
البته که موضوع مذکور از دغدغههای جنابعالی بوده و امید است به نحو شایسته و درخور، در راستای رفع آن اقدام نمایید.»
ابعاد معیشتی پیشنهاد مطرحشده
پژمانفر در نامه خود به وضوح اشاره کرده که اقشار حقوقبگیر و مستمریبگیر به دلیل درآمد ثابت، توان تحمل فشارهای ناشی از تأخیر در اجرای مصوبات مربوط به افزایش پرداختیها را ندارند. وی تأکید کرده که تحقق این افزایش در زمان مناسب، گامی مهم در جلوگیری از آسیب به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی خواهد بود.
بررسی پیامدهای اجرای فوری افزایش حقوقها
در صورت اجرای این پیشنهاد، انتظار میرود که بخشی از فشارهای اقتصادی وارد بر خانوادهها کاهش یابد. اجرای همزمان و بدون تأخیر مصوبههای افزایش حقوق میتواند به ارتقای رضایت عمومی و کاهش شکاف میان دولت و مردم کمک کند.
جدول اطلاعات پیشنهادی
محور موضوعی | جزئیات |
---|---|
هدف اصلی | اجرای افزایش حقوقها از فروردین ۱۴۰۴ |
اقشار مورد هدف | حقوقبگیران، مستمریبگیران و طبقات آسیبپذیر |
انگیزه نامه | کاهش فشار اقتصادی و جلوگیری از آسیب اجتماعی |
پیامد احتمالی | ارتقای رضایت عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی |