جزئیات جدید درباره حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۴

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در یادداشتی که به تسنیم ارسال کرده، بر لزوم بازنگری در حق مسکن کارگران تأکید کرده است. او معتقد است که مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشر است و نباید در معادلات اقتصادی نادیده گرفته شود. گلپور با اشاره به اینکه جامعه کارگری به عنوان پایه‌گذار تولید و اقتصاد ملی شناخته می‌شود، اعلام کرد که توقف افزایش حق مسکن در سال گذشته تصمیمی نامناسب و غیرقابل‌توجیه بوده است. او از اینکه حق مسکن کارگران در شرایط اقتصادی امروز، به‌ویژه در زمینه تورم و هزینه‌های زندگی، تغییری نکرده است، ابراز نگرانی کرد.

حق مسکن کارگران و چالش‌های شورای‌عالی کار

در طول سال‌ها، شورای‌عالی کار در خصوص حق مسکن کارگران در شرایط اقتصادی مختلف، همواره با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. طبق ماده ۴۱ قانون کار، حقوق کارگران باید مطابق با تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود. با این حال، در حالی که قیمت مسکن در کشور به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، سهم حق مسکن در حقوق کارگران نه‌تنها افزایشی نداشته، بلکه قدرت واقعی آن کاهش یافته است.

گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد که حتی اجاره یک واحد مسکونی کوچک در حاشیه کلان‌شهرها می‌تواند چندین برابر درآمد ماهانه یک کارگر باشد. در این شرایط، آیا نباید حق مسکن کارگران علاوه بر افزایش متناسب با نرخ تورم، عقب‌ماندگی‌های سال‌های اخیر نیز جبران شود؟

توقف بی‌دلیل افزایش حق مسکن

موقوف شدن افزایش حق مسکن کارگران در سال گذشته، در شرایطی که تورم به شدت افزایش یافته بود، نه‌تنها غیرقابل‌توجیه بوده بلکه این اقدام نشان‌دهنده بی‌توجهی به نیازهای واقعی جامعه کارگری و نقض کرامت این قشر است. اگر دولت و مسئولین اقتصادی به مسائل واقعی زندگی مردم توجه نکنند، این امر نه‌تنها موجب خدشه‌دار شدن عدالت اجتماعی خواهد شد، بلکه بر انگیزه و بهره‌وری نیروی کار نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.

چشم‌انتظاری جامعه کارگری برای اصلاح وضعیت

با تعیین حداقل دستمزد سال جاری توسط شورای‌عالی کار، حالا جامعه کارگری در انتظار آن است که هیأت دولت رقم جدید حق مسکن را تصویب کند. امیدواری‌ها این است که این‌بار نه‌تنها شاهد افزایش واقعی حق مسکن باشیم، بلکه عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود. این خواسته، نه تنها یک مطالبه صنفی است، بلکه نشان‌دهنده توجه دولت به اصول عدالت اجتماعی و حمایت از نیروی کار است.

لزوم شفاف‌سازی و توجه به سرمایه اجتماعی

نیاز به شفاف‌سازی در مورد دلایل توقف افزایش حق مسکن در سال گذشته ضروری است. تشکل‌های صنفی، نهادهای کارگری و رسانه‌ها باید به‌طور جدی از دولت بخواهند که این موضوع را روشن کرده و به دغدغه‌ای ملی تبدیل کنند. نادیده گرفتن این حق قانونی نه تنها به بی‌عدالتی می‌انجامد بلکه اعتماد اجتماعی و سرمایه انسانی کشور را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

جبران حقوق از دست رفته کارگران

در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به بهره‌وری نیروی کار نیاز دارد، لازم است که سیاست‌های مزدی اصلاح شود تا شرایط زندگی کارگران به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک‌تر شود. برای تحقق این هدف، حق مسکن باید با وضعیت واقعی بازار تطابق داشته باشد. مسئولان باید تصمیمات شجاعانه‌ای اتخاذ کنند تا مسیر جبران حقوق از دست رفته کارگران هموار شود و عدالت به جایگاه حقیقی خود بازگردد.