نرخ افزایش اجاره بها استانی شد؛ وام جعاله برای مالکان با رعایت سقف اجاره

وزیر راه و شهرسازی در جدیدترین اظهار نظر خود، اعلام کرد که سقف افزایش اجاره‌بها به‌طور استانی تعیین خواهد شد. این تصمیم در کنار تصویب پرداخت وام جعاله به مالکان که سقف اجاره‌بها را رعایت کنند، می‌تواند گامی موثر در کنترل وضعیت بازار اجاره باشد.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در روز ۲۵ فروردین ماه در صحبت‌های خود از اولویت خانه‌دار شدن ۲ میلیون نفر از دهک‌های کم‌درآمد جامعه خبر داد و گفت: «تعیین سقف اجاره‌بها به استان‌ها واگذار خواهد شد». این اقدام به منظور تطبیق نرخ اجاره با شرایط اقتصادی هر استان و همچنین کاهش فشار مالی بر مستاجران انجام می‌شود. وزیر راه و شهرسازی همچنین از تصویب پرداخت وام جعاله به موجرانی که در تعیین اجاره‌بها مطابق با سقف‌های تعیین‌شده عمل کنند، خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: «در شش ماه گذشته ۷۰ هزار متقاضی جدید مسکن به تسهیلات بانکی متصل شده‌اند و هم‌اکنون بیش از ۴۵۰ هزار واحد مسکونی حمایتی در مراحل مختلف ساخت قرار دارد». او با اشاره به چالش‌هایی که دولت سیزدهم در حوزه مسکن از دولت‌های پیشین به ارث برده است، بیان کرد که تکمیل پروژه‌های مسکن روستایی، شهری، بافت فرسوده و خودمالک از جمله تعهدات دولت در این بخش است.

در خصوص نحوه تعیین سقف اجاره‌بها، صادق توضیح داد که در گذشته محدودیت افزایش اجاره به ۲۰ تا ۲۵ درصد اختصاص داشت، اما با مصوبه جدید، شوراهای مسکن استان‌ها می‌توانند سقف افزایش اجاره را بر اساس نرخ تورم هر استان تعیین کنند. این تغییر به‌ویژه در استان‌های مختلف می‌تواند تأثیرات متفاوتی داشته باشد.

وی همچنین از برنامه‌های جدید برای تسهیلات‌دهی به واحدهای خودمالک نیمه‌تمام با مساحت زیر ۱۰۰ متر خبر داد و گفت: «این واحدها می‌توانند با تکمیل و عرضه به بازار، بخشی از نیاز موجود را پاسخ دهند».

صادق همچنین از برنامه‌های وزارتخانه برای ساخت مسکن برای کارگران، چه به‌صورت ملکی و چه استیجاری، خبر داد و اظهار داشت که این برنامه‌ها در راستای اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن صورت می‌گیرند. این اقدام شامل تخصیص زمین به صنایع و کارفرمایان برای ساخت مسکن سازمانی استیجاری می‌شود.

در حالی که بازار اجاره مسکن با افزایش بی‌سابقه‌ای مواجه شده است، بسیاری از مستاجران در حال دست و پنجه نرم کردن با فشار اقتصادی ناشی از این افزایش قیمت‌ها هستند. بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم اجاره مسکن در سال ۱۴۰۳ به ۴۰.۳ درصد رسید که بالاترین میزان از سال ۱۳۹۰ به‌بعد بوده است.

غلامرضا سلامی، اقتصاددان، در تحلیل خود از بازار اجاره مسکن در سال جاری پیش‌بینی کرد که روند افزایش اجاره‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و حتی رکوردهای جدیدی در این بخش ثبت خواهد شد. وی افزود: «در سال ۱۴۰۳، باوجود کاهش تورم مسکن، تورم در بخش اجاره‌بها افزایش یافته است. این تغییرات به دلیل تأخیر اثر تورم مسکن در بازار اجاره است که معمولاً با تأخیر خود را نشان می‌دهد».

این مصوبات در کنار تحلیل‌های اقتصادی موجود نشان می‌دهند که وضعیت بازار اجاره مسکن در سال جدید همچنان تحت تاثیر عوامل متعدد اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.