زنگ خطر برای معیشت کارگران در ۱۴۰۴/ مطالبه افزایش حقوق به صدا درآمدپ

در پی تداوم روند صعودی تورم و افزایش فشارهای اقتصادی بر جامعه کارگری، نمایندگان این قشر خواستار بررسی و تجدید نظر در میزان حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ شده‌اند. این مطالبه با هدف کاهش تنگناهای معیشتی و بهبود وضعیت اقتصادی کارگران مطرح شده است.

باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با ابراز نارضایتی از عدم تناسب دستمزد فعلی با هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، اظهار داشت: «کارگران حقوق خود را به ریال دریافت می‌کنند، اما هزینه‌های زندگی آن‌ها بر اساس نرخ‌های دلاری تعیین می‌شود. این معضل باعث شده که قدرت خرید آنها با چالش‌های جدی مواجه شود.»

وی همچنین با تاکید بر ضرورت اقدام فوری برای حمایت از معیشت کارگران، تصریح کرد: «بهتر است حقوق کارگران حداقل دو بار در سال مورد بازنگری قرار بگیرد تا بتوان بخشی از شکاف میان درآمد و هزینه‌ها را جبران کرد.»

این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که ماده ۴۱ قانون کار، مبنای تعیین دستمزد را نرخ تورم و هزینه‌های زندگی خانوار کارگری تعیین کرده است. با این وجود، سازوکار تعیین سالانه حقوق تاکنون نتوانسته است همگام با تغییرات پرشتاب قیمت کالاهای اساسی و خدمات پیش برود و نیازهای واقعی کارگران را تامین کند.

برخی از کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به پیامدهای بی‌توجهی به وضعیت معیشتی کارگران هشدار داده‌اند. آن‌ها معتقدند که استمرار این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش قدرت خرید، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و افت سطح بهره‌وری نیروی کار در کشور شود. با این حال، اتخاذ هرگونه تصمیم در این زمینه مستلزم دستیابی به توافق میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت خواهد بود؛ فرآیندی که همواره با موانع و چالش‌های متعددی روبرو بوده است.