شوک بازنشستگی برای شاغلان/ چه کسانی از قانون جدید سود میبرند؟
تصویب افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه، موجی از نگرانی و بحث را در میان کارمندان و کارشناسان به راه انداخته است.

قانون جدید افزایش سن بازنشستگی که در دل برنامه هفتم توسعه گنجانده شده و هدف آن مقابله با بحران مالی فزاینده صندوقهای بازنشستگی است، تغییرات مهمی را در معادلات بازنشستگی ایجاد کرده است. بر اساس این قانون، سن بازنشستگی برای مردان از ۶۰ به ۶۲ سال افزایش یافته و سابقه مورد نیاز برای هر دو جنسیت نیز با تغییراتی روبرو شده است، این در حالی است که سن بازنشستگی برای زنان همچنان در ۵۵ سال ثابت مانده است.
به گزارش اقتصاد 100، محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، با موشکافی ابعاد مختلف این قانون، به تحلیل پیامدهای آن بر جامعه شاغلان و وضعیت صندوقهای بازنشستگی پرداخته است.
بازندگان اصلی این قانون: شاغلان کشور
فیاضی معتقد است که افزایش سن بازنشستگی مستقیماً گروهی از افراد را تحت تأثیر قرار میدهد که پس از سالها تلاش و فعالیت، چشم انتظار دوران بازنشستگی بودند. او میگوید: «افزایش سن بازنشستگی تأثیر مستقیمی بر گروهی از افراد دارد که پس از سالها فعالیت حرفهای، انتظار بازنشستگی دارند. زیرا این افراد مجبور خواهند بود چند سال بیشتر در محیط کار بمانند. این اقدام برای شاغلان هیچ انگیزهای ایجاد نکرده و شرایط تورمی کشور همچنین باعث کاهش رضایت و انگیزه آنان شده است.»
این کارشناس اقتصادی همچنین به تأثیر احتمالی این قانون بر جریان ورودی منابع به صندوقها اشاره کرده و بیان میکند: «افزایش سن بازنشستگی ممکن است جریان ورودی منابع به صندوقها را تغییر دهد، اما این تأثیر بسیار وابسته به شرایط استخدامی و میزان تورم کشور است. در صورت کاهش استخدامهای جدید، این تغییر اثرات محدودی خواهد داشت.»
ریشه بحران: تورم افسارگسیخته و سوء مدیریت
فیاضی، دو عامل اساسی را در ناترازی صندوقهای بازنشستگی دخیل میداند: «دو عامل کلیدی یعنی تورم بالا و سوء مدیریت نقش تعیینکنندهای در ناترازی صندوقهای بازنشستگی دارند. تورم اقتصادی ایران سبب شده که صندوقها نتوانند به بازده اقتصادی مطلوب برسند. علاوه بر این، سوء مدیریت نیز مشکلات جدی برای صندوقهای بازنشستگی ایجاد کرده که عمدتاً به شایستهسالاری توجه نمیکنند.»
او هشدار میدهد که تا زمانی که این دو معضل پابرجا باشند، افزایش سن بازنشستگی تنها یک راهکار موقت و ناکافی خواهد بود: «این عوامل نشان میدهند که تا زمانی که تورم و سوء مدیریت پابرجا باشند، افزایش سن بازنشستگی تنها یک راهحل موقت است.»
تأثیر محدود بر کسری بودجه دولت
این کارشناس اقتصادی در خصوص تأثیر این قانون بر هزینههای دولت و کسری بودجه نیز معتقد است: «افزایش سن بازنشستگی به طور مستقیم هزینههای دولت و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار میدهد. البته این تأثیر به مدیریت صحیح منابع انسانی و اقتصادی بستگی دارد. بهرهوری باید با افزایش تجربه کارکنان بهبود پیدا کند، اما در شرایط فعلی تأثیر قابل توجهی بر کاهش کسری بودجه ندارد.»
چالش بزرگ برای جوانان: کاهش فرصتهای شغلی
فیاضی یکی از مهمترین پیامدهای منفی افزایش سن بازنشستگی را کاهش فرصتهای شغلی برای نسل جوان میداند: «یکی از پیامدهای مهم افزایش سن بازنشستگی، کاهش فرصتهای شغلی جوانان است. با باقی ماندن افراد با تجربه در بازار کار، جوانانی که توانایی استفاده از فناوری نوین و دانش بهروز دارند، از دسترسی به موقعیتهای کاری محروم میشوند. این وضعیت موجب افزایش نرخ بیکاری جوانان خواهد شد.»
ابهام در افزایش بهرهوری نیروی کار سالخورده
او در مورد بهرهوری نیروی کار با افزایش سن بازنشستگی نیز ابراز تردید میکند: «افزایش سن بازنشستگی ممکن است بهرهوری نیروی کار سالخورده را کاهش دهد. اگرچه تجربه افراد ممکن است تا حدودی بهرهوری را بالا ببرد، اما جوانان به دلیل توانایی بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته معمولاً کارآمدی بیشتری دارند.»
جمعبندی: راهکار موقت بدون اصلاحات اساسی
فیاضی در پایان تحلیل خود، افزایش سن بازنشستگی را راهکاری ناکافی برای حل مشکلات بنیادین صندوقهای بازنشستگی میداند و تاکید میکند: «افزایش سن بازنشستگی بهعنوان راهحلی برای کاهش مشکلات صندوقهای بازنشستگی معرفی شده است. با این حال، پیامدهای آن، از جمله کاهش بهرهوری نیروی کار، محدود شدن فرصتهای شغلی جوانان و افزایش بیکاری، نشان میدهد که این قانون بدون اصلاحات بنیادی نمیتواند مشکلات اساسی را حل کند. برای بهبود وضعیت، نیاز به کنترل تورم، مدیریت کارآمد و تنظیم سیاستهای جامعتری وجود دارد.»
موضوع | تأثیر |
---|---|
ناترازی صندوقها | راهحل موقتی و وابسته به شرایط تورم. |
فرصتهای شغلی جوانان | کاهش فرصتها و افزایش نرخ بیکاری. |
هزینههای دولت و کسری بودجه | تأثیر محدود در کاهش کسری بودجه. |
بهرهوری نیروی کار سالخورده | ممکن است کاهش یابد. |