تکلیف گوشت ارزان قیمت روشن شد؛ سازوکار عرضه اعلام شد
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی جزئیات نحوه توزیع گوشت قرمز وارداتی با ارز ترجیحی را اعلام کردند.
در راستای سیاست‌های تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان، دولت واردات گوشت قرمز را با هدف جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت این کالای اساسی در دستور کار قرار داده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بازار داخلی گوشت با نوسانات قیمتی دست و پنجه نرم می‌کند و انتظار می‌رود این واردات به تعدیل قیمت‌ها کمک کند.
بنا بر اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از تقاضای کشور برای گوشت قرمز از طریق واردات و با استفاده از ارز ترجیحی تامین خواهد شد. هدف اصلی این سیاست، تامین بخشی از نیاز بازار با قیمت مناسب و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت‌ها در بازار داخلی عنوان شده است، نه پوشش کامل تقاضا. هرچند پیش‌تر واردات گوشت قرمز با هدف کنترل بازار انجام می‌گرفت، اما با تصمیم جدید دولت مبنی بر اصلاح سیاست‌های ارزی، تخصیص ارز ترجیحی به واردات این کالا متوقف خواهد شد و سهم ۷ درصدی واردات با این نوع ارز حذف می‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر لزوم شفافیت در توزیع کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی تصریح کرد: «این اقلام با قیمت مصوب و در شبکه‌های مشخص شده توزیع می‌شوند و نظارت بر روند عرضه آن‌ها با همکاری نهادهای مسئول در حال انجام است.»
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند، باید با نرخ مصوب و در شبکه توزیع مشخص به دست مصرف‌کننده برسند و این روند با نظارت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری و تعزیرات حکومتی پیگیری می‌شود.»
وی با اشاره به این نکته که استفاده از ارز ترجیحی تنها برای بخش محدودی از بازار هدف در نظر گرفته شده است، گفت: «حداکثر ۷ درصد از گوشت مورد نیاز کشور با استفاده از ارز ترجیحی وارد می‌شود و این سیاست صرفا برای تنظیم بازار است، نه این که همه مردم از گوشت وارداتی با نرخ یارانه‌ای بهره‌مند شوند.»
نوری قزلجه با تاکید بر اولویت حمایت از تولید داخلی افزود: «واردات بی‌رویه، مغایر با منافع تولیدکنندگان داخلی است؛ به همین دلیل با تشکل‌های دامداری تفاهم کرده‌ایم که با افزایش تولید و همکاری در تنظیم بازار، زمینه کاهش واردات را فراهم کنیم.»
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به سازوکار توزیع کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: «بخش‌هایی از کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند دارای شبکه توزیع مشخص هستند و برای سایر اقلامی که پیش‌تر فاقد چنین شبکه‌ای بودند، تا پایان سال گذشته ساختار توزیع طراحی و ایجاد شد و در روزهای اخیر نیز نواقص آن در حال رفع است.»
نوری قزلجه با تاکید مجدد بر نظارت مستمر بر روند توزیع کالاهای یارانه‌ای خاطرنشان کرد: «کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی باید به طور دقیق در مسیر تعیین شده توزیع شوند تا هم از رانت جلوگیری شده و هم عدالت در دسترسی مصرف‌کنندگان رعایت شود.» به این ترتیب، انتظار می‌رود با این سازوکار اعلام شده، گوشت وارداتی با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد و از بروز هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.
