واریزی جدید معوقات بازنشستگان از این تاریخ | خبر مهم مجلس از پرداخت مطالبات بازنشستگان

بیت‌اله عبدالهی در همایش صنفی و مجمع عمومی عادی کانون بازنشستگی آموزش و پرورش شهرستان اهر، با اشاره به مشکلات و دغدغه‌های جدی بازنشستگان در خصوص حقوق، معیشت و ... اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل در سیستم اجرایی و اداری کشور بازنشستگی در زمان اوج هزینه‌ها از جمله در امر ازدواج، تحصیل ، اشتغال فرزندان بازنشستگان که گریبانگیر بسیاری از کارکنان ادارات و ... است که نیازمند بازنگری کلی در قوانین و حل این مشکلات با همراهی مجلس، دولت و مسئولان ذی‌ربط هستیم.

وی پیشرفت و توسعه امروز کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، اجتماعی و غیره را مدیون تلاش‌ها و زحمات بازنشستگان برشمرد و افزود: حل مشکلات و دغدغه‌های کنونی بازنشستگان کلید و راهگشای بسیاری از مسائل کشور در آینده خواهد بود، چرا که جوانان کارآمد و متخصص با الهام‌گیری از این پدران، مادران و نزدیکان بازنشسته به آینده خود نگاه می‌کنند و نباید بگذاریم جوانان به آینده دلسرد شوند.

وی مطرح کرد: امیدآفرینی و بکارگیری جوانان توانمند و کارآمد در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی و... باعث کارآمدی سیستم اجرایی کشور و روی کار آمد افرادی با فکر، اندیشه قوی و فعال خواهد شد.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس ادامه داد: در صورت بی‌توجهی به مشکلات و دغدغه‌های بازنشستگان شاهد کمرنگ شدن ورود افراد کاربلد و کاردان در سیستم‌های اجرایی و اداری کشور خواهیم شد و نیاز است با توجه جدی به حل مشکلات این افراد آینده را برای کشوری توانمند و کارآمد مهیا کنند.

وی به دیدار اخیر خود با وزیر کشور نیز اشاره کرد و گفت: از وظایف مهم وزارت کشور اعمال سیاست‌های کشور است که باید در این خصوص توجه ویژه شود تا سایر دستگاه‌های اجرایی و ... نیز به تبعیت از آن فعال شوند.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان برنامه‌وبودجه باید نسبت به تأخیر در اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پاسخگو باشد، گفت: اگر قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هر چه سریع‌تر اجرا نشود؛ مجلس ورود می‌کند.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم و اهمیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: مجلس در ابتدا لایحه برنامه هفتم را کلاً به‌خاطر بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رد کرد، بعد دولت بندی را به برنامه هفتم اضافه کرد که در آن گفته شده بود یک درصد ارزش‌افزوده به‌عنوان پرداختی به بازنشستگان اضافه شود.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: پس از شهادت شهید رئیسی بنده با آقای پزشکیان صحبت کردم و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از مواردی بود که بنده درباره آن با جناب پزشکیان جلسه خصوصی گذاشتم. ایشان هم قول داد تا به قانون همسان‌سازی عمل کند اما نمی‌دانم چرا رؤسای جمهور قول می‌دهند ولی وفا نمی‌کنند. این مورد که قانون نیز هست و باید عمل شود.

سلیمی با اشاره با تأمین اعتبار مجلس برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: اعتبار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را مجلس تأمین کرده است. در واقع از مواردی نیست که مدعی شوند مجلس اعتبار اختصاص نداده است. هزینه‌کردن این وجه در مواضع دیگر غیرقانونی است؛ چرا که این هزینه حق بازنشستگان است.

وی اظهار داشت: اگر قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هر چه سریع‌تر اجرا نشود؛ مجلس ورود می‌کند. ظرفیت‌های آئین‌نامه مانند تحقیق تفحص، ماده ۲۳۴ و ماده ۴۵ این امکان را به مجلس می‌دهد که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. ظرفیت‌های جدی مجلس برای پاسخگوکردن دولت در اختیار دارد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در خاتمه تصریح کرد: سازمان برنامه باید نسبت به تأخیر در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پاسخگو باشد. تعلل در این موضوع پذیرفته شده نیست. تأخیر و تعلل در این هم خلاف قانون و شرع است.

حالا دولت جدید بر مسند امور قرار گرفته و یکی از اصلی‌ترین اقدامات امسالش اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است. دولت ابراهیم رئیسی که تا هفته گذشته بر سر کار بود، کار همسان‌سازی را تا کجا پیش برد و چه میراثی را تحویل دولت پزشکیان داد؟ حالا قرار است دولت جدید چگونه این مسیر را طی کند؟

​ ماجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به سال گذشته باز می‌گردد؛ آذرماه 1402 بود که در کش‌وقوس بررسی لایحه بودجه، «عدم تامین منابع اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» یکی از اصلی‌ترین دلایلی شد برای آنکه کلیات لایحه بودجه سال 1403 از سوی بهارستان‌نشینان رد شود. هرچند دولت سیزدهم اعلام کرد که اعتبار 50 همتی برای این کار اختصاص داده اما همین اقدام از سوی مجلسی‌ها، به قول عده‌ای از کارشناسان به بهای کاهش فرصت بررسی لایحه بودجه تمام شد.

دولت برای آنکه بتواند آخرین بودجه تدوینی در دوره نخست فعالیت خود یعنی لایحه بودجه 1403 را به سلامت از مرحله بررسی در پارلمان عبور دهد، دست به اصلاح آن زد و تامین منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد یکی از نقاط اصلاحی آن بود.

به این ترتیب مصوب شد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ به میزان یک واحد درصد (از 9 درصد به 10 درصد) افزایش یابد و منابع حاصل از یک واحد درصد برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان هزینه شود.

با این حال، بیش از پنج ماه از سال 1403 گذشته اما همچنان از تخصیص منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خبری نیست. در برنامه هفتم توسعه هم  که روند آماده‌سازی آن طولانی شد، به این مهم اشاره شده است. طبق این برنامه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید طی سه سال اجرا شود، یعنی در سال اول اجرای (۱۴۰۳) برنامه ۴۰ درصد و در دو سال بعد (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) هر سال ۳۰ درصد انجام شود.

 چهارم تیرماه ماه امسال بود که داوود منظور رئیس سازمان برنامه منظور از خبر خوش دولت برای بازنشستگان گفت و اعلام کرد که «با ابلاغ قانون بودجه در حال تنطیم احکام حقوقی بازنشستگان هستیم و مقدمات اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در حال انجام است و از ابتدای امسال در حقوق بازنشستگان اجرا و اعمال می‌شود.»

اما در ادامه مشخص شد که اشاره منظور تنها به بازنشستگان کشوری بود و این خبر خوش تنها شامل حال این گروه خواهد شد و کام بازنشستگان تامین اجتماعی را تلخ کرد.

هرچند منظور درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعلام کرد که «در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودش را به تامین اجتماعی برای این موضوع پرداخت کند تا همسان‌سازی اجرا شود و در حال برگزاری جلسات با تامین اجتماعی هستیم تا نحوه پرداخت این مبلغ نهایی شود.»

همین توضیحات منظور کافی بود که صدای بازنشستگان تامین اجتماعی بلندتر و بر نگرانی آنها افزوده شود. درخواست آنها به کارزار کشیده شد و خواستار هرچه سریع‌تر اجرای همسان‌سازی شدند.  

فرمول 90 درصدی بازنشستگان صندوق کشوری؛ فرمولی بود که به‌ویژه انتقاد بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی را به دنبال داشت. این گروه تدوین و تصویب این فرمول را ناعادلانه دانستند. در توضیح این مطلب آمده است: «زیرا با اجرای این مصوبه، حکم حقوقی بازنشستگان صندوق کشوری فقط در یک مرحله و به میزان نود (۹۰) درصد شاغلین هم‌تراز آنها تعیین می‌شود و معادل نود (۹۰) درصد از حقوق سال آخر اشتغال شخص بازنشسته است. به عبارتی حقوق سال آخر اشتغال هر فرد بازنشسته صندوق کشوری در کل اجرای این قانون تنها ده (۱۰) درصد کاهش می‌یابد و البته این موضوع نیز جای اعتراض دارد.